الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• المثال الثالث:
ما قاله ابن العربي في مسألة (دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم): "وأما أفعاله التي وقعت منشأة في جبلة الآدمي؛ فهي على الندب في قول المحققين. وقال بعضهم: إنها على الوجوب، وهو قول ضعيف. ورد بعض الأحبار من المتأخرين فقال: إنها لا حكم لها، ولا دليل فيها. وهذه هفوة شنعاء؛ فإن الصحابة -رضوان الله عليهم- أجمعوا على بَكَرة أبيهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، وأكله، ولباسه، وشرابه، ومشيه، وجلوسه، وجميع حركاته، فاعتقادها لغوًا من هذا الحَبْر المتأخر هفوة وسهو"(1).
•
ثانيًا: التعبير بـ (الوهم):
وقد سبق عرض أمثلة له، فلا داعي للتكرار. (2)
•
ثالثًا: التعبير بـ (الخطأ والغلط والزلل):
وسبق عرض أمثلة الخطأ والغلط، ولا حاجة للإطالة بذكرها (3).
وأذكر أمثلة للتعبير بـ (الزلل):
• المثال الأول:
قال الجويني في مسألة (تكليف الصبي): "اعلم -وفقك الله- أن ما نرتضيه: انقطاع التكليف عن الصبيان.
ومن العلماء من يزعم أن بعض أحكام التكليف يتعلق بهم، وهو زلل؛
(1) يُنظر: المحصول لابن العربي (ص: 110 - 111).
(2)
يُنظر: (ص: 163 - 167).
(3)
يُنظر: أمثلة التعبير بالخطأ في: (ص: 274، 274، 356). ويُنظر أمثلة التعبير بالغلط في (ص: 169، 173، 177، 178، 190، 192، 347، 634).
فإن المعنى بالتكليف: توجه الأمر وطلبات الشرع، والمكلف هو الله عز وجل، ونحن نعلم قطعًا أن الطلبات من الله تعالى لا تتعلق بالصبية كما لا يتعلق بهم التوعد بالعقاب [
…
] (1) عند تقدر المخالفة" (2).
• المثال الثاني:
قال الجويني في مسألة (صيغة الأمر): "ثم نقل بعض مصنفي المقالات: أن أبا الحسن رحمه الله يستمر على القول بالوقف مع فرض القرائن، وهذا زلل في النقل بيّن، والوجه: أن يُوركَ بالغلط على الناقل؛ فإنه لا يعتقد الوقف مع فرض القرائن الحالية على نهاية الوضوح ذو تحصيل.
والذي أراه في ذلك قاطعًا به: أن أبا الحسن رحمه الله لا ينكر صيغة تشعر بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس؛ نحو قول القائل: أوجبتُ وألزمتُ أو ما شاكل ذلك، وإنما الذي تردد فيه مجرد قول القائل: افعل، من حيث ألفاه في وضع اللسان مترددًا، فإذا كان هذا كذلك فما الظن به إذا اقترن بقول القائل:(افعل) لفظ أو ألفاظ من القبيل الذي ذكرناه؟ ! مثل أن تقول: افعل حتمًا أو افعل واجبًا
…
" (3).
• بيان الاستدراك:
استدرك الجويني على الناقلين عن أبي الحسن قوله: أنه يرى التوقف مع وجود القرائن بأن هذا النقل خطأ؛ فإن أبا الحسن يرى التوقف في الصيغة المجردة عن القرائن، أما مع وجود القرائن فإنه يعمل بالقرينة.
(1) هذه النقاط ليست للاختصار؛ وإنما كما جاء في تحقيق التلخيص من وجود طمس في النسخة.
(2)
ينظر: التلخيص (1/ 144 - 145).
(3)
البرهان (1/ 213 - 214).