‌ 1 - تكميل القيود في الحدود - الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

شرح التعريف:

التعقيب: جنس يدخل فيه كل تعقيب، وسبق الكلام عنه في حد الاستدراك

لإتمام: اللام للتعليل، فعلة التعقيب: إتمام جنس عبارة المستدرَك عليه.

جنس: قيد، فالإتمام هنا من جنس المستدرك فيه، أما إذا لم يكن من جنسه؛ فهو زيادة؛ لا استدراك تكميل.

ومن كلام الكفوي السابق يمكن تقسيم التكميل إلى قسمين:

1 -

تكميل الكمية - وهو ما عبر عنه بالإتمام -.

2 -

تكميل الكيفية.

•‌

‌ القسم الأول في التكميل: تكميل الكمية

.

هذا القسم يكون في المعدودات، فالنقص كان في الأصل؛ ومن صوره: تكميل القيود في الحدود، وتكميل الأركان والشروط، وتكميل الأنواع والتقسيمات، وتكميل الأقوال والمذاهب في المسألة، وتكميل الفروق الأصولية.

أما التمثيل للأقوال والمذاهب فأكتفي بما ذكر سابقًا (1)، وأذكر هنا تمثيل التكميل فيما لم يذكر.

•‌

‌ 1 - تكميل القيود في الحدود

؛ ومن أمثلته:

• المثال الأول:

قال ابن الجُزَيّ (2): (الباب الخامس في الدلالة، وهي ثلاثة أنواع: مطابقة،

وتضمن، والتزام.

فدلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على كمال مسماه؛ كدلالة لفظ (البيت) على جميعه (1).

ودلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على جزء مسماه؛ كدلالة لفظ (البيت) على سقفه (2).

ودلالة الالتزام هي: دلالة لفظ (البيت) على لازم مسماه؛ كدلالة (السقف) على الجدار (3).

تنبيهات ثلاثة: زاد فخر الدين بن الخطيب قيدًا في دلالة التضمن؛ وهو أن قال: على جزء مسماه من حيث هو جزء، تحرز من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى، وبالتضمن على غيره (4)؛ كقولنا: حرف لأحد حروف المعنى؛ نحو: ليت، ولعل، وحرف اللام وحدها بمعنى حروف هجاء، فالأول يدل على اللام بالتضمن، والثاني يدل عليها بالمطابقة" (5).

• بيان الاستدراك:

استدرك الفخر الرازي قيدًا في دلالة التضمن، ونوع هذا الاستدراك: استدراك تكميلي، وهذه الزيادة هي قوله:(من حيث هو جزء)؛ حيث رأى إضافتها للاحتراز من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى، وبالتضمن على غيره؛ كقولنا في حرف (اللام): حرف لأحد حروف المعنى؛ نحو: ليت، ولعل، فقولنا هذا يدل على اللام بالتضمن؛ حيث إن (اللام) هو الحرف الأول من حروف (ليت) و (لعل)، وقولنا: حرف (اللام) وحدها بمعنى حروف هجاء يدل على اللام بالمطابقة.

• المثال الثاني:

قال القرافي في تنقيح الفصول (1) في تعريف الحكم الشرعي: "الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. فالقديم احتراز من نصوص أدلة الأحكام؛ فإنها خطاب الله تعالى وليست حكمًا؛ وإلا اتحد الدليل والمدلول

…

".

وقال في شرحه (2): "إني اتبعت في هذا الحد الإمام فخر الدين (3) رحمه الله مع أني غيرت بالزيادة في قولي: (القديم)، ومع ذلك فلفظ الخطاب والمخاطبة إنما يكون لغة بين اثنين، وحكم الله تعالى قديم فلا يصح فيه الخطاب، وإنما يكون ذلك في الحادث، والصحيح أن يقال: كلام الله القديم، فـ (الكلام) لفظ مشترك بين القديم واللساني الحادث كما تقدم فيه حكاية ثلاثة أقوال. وقولي: (القديم) ليخرج الحادث من الألفاظ التي هي أدلة الحكم؛ فإنها كلام الله تعالى وهو متعلق بأفعال المكلفين؛ نحو قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) [البقرة: 43]، فلو كانت حكمًا لاتحد الدليل والمدلول".