‌ حكم تحديد الدلال نسبة معينة من الأجر على عمله - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٩

ج: لا حرج في ذلك، السمسار، الدّلال، كونه يبيع له إبله أو بقره، أو غنمه، أو ثمرته، أو ملابس، أو أرضًا، أو غير ذلك، لا حرج، يسمى الدّلال، وهو السمسار.

س: السائل ف، يقول: ما حكم أخذ الأجرة على السمسرة؟

ج: لا حرج، أخذ الأجرة كونه يكون دلالاً يبيع البيوت، يبيع الأراضي.

159 -

‌

‌ حكم تحديد الدلال نسبة معينة من الأجر على عمله

س: هل تحديد نسبة اثنين ونصف بالمائة 2.5% كسعي جائز حسب العرف المتبع، أم هو محدد من الشرع فلا يجوز الزيادة والنقصان بالعرف (1) (2)؟

ج: ليست الأجرة محددة، أجرة الدلال ليست محددة، بل على ما اتفق عليه الدلال وصاحب السلعة، فإذا اتفقا على اثنين ونصف، أو واحد ونصف أو واحد في المائة، أو أقل أو أكثر فلا حرج، الحمد لله، هذه أجرة عن عمله تخضع للاتفاق.