فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه» (1) . وقال ابن حزم في كتابه - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٦

فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه»

(1)

.

وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: «واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس»

(2)

.

قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع

…

». إلخ كلامه رحمه الله

(3)

.

وقال القرطبي: «اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس»

(4)

.

وقال ابن حجر: «والدم نجس اتفاقًا»

(5)

.

‌

‌الدليل الثاني:

قوله تعالى: (قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)[الأنعام: 155].

• وأجيب:

أولًا: تحريم الأكل لا يستلزم النجاسة، لأن الآية نصت على تحريم الأكل بقوله: على طاعم يطعمه.

ثانيًا: الرجس، قد يراد به النجاسة المعنوية، قال تعالى:(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ)[الأحزاب: 33].