‌الفصل السادسفي طهارة رطوبة الفرج - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٦

‌

‌الفصل السادس

في طهارة رطوبة الفرج

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الطهارة.

• كل حيوان بوله طاهر، فرطوبة فرجه طاهرة من باب أولى.

• كل حيوان نجس الذات فرطوبة فرجه نجسة؛ لاختلاطها بالنجاسة.

• بقي النظر في الحيوان الطاهر إذا كان بوله نجسًا، فهل يقال: رطوبة الفرج تبع لذاته، وذاته طاهرة، أو يقال: رطوبة الفرج تبع لبوله، وبوله نجس، فهي نجسة، والصحيح الأول؛ لأن ذلك هو الأصل حتى يقوم دليل على النجاسة.

• لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته، وكونها تفرك المني بعد تلوثها برطوبة فرج المرأة دليل على طهارتها.

[م-515] اختلف العلماء في رطوبة فرج الحيوان:

فإن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس، فهي نجسة تبعًا لذات الحيوان.

وإن كانت رطوبة الفرج من حيوان طاهر، فهي قسمان:

أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة.

وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقًا

(1)

.

وقال أيضًا: «مطلب في رطوبة الفرج، قوله:(الفرج): أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقًا

(2)

.

ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن.

وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم،

فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة

(3)

، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره

(4)

،

والمشهور من مذهب الحنابلة

(5)

، رحجه

ابن قدامة

(6)

.

وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية

(7)

، وقول