المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدبر - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٦

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الوصية والوقف

- ‌1 - باب ما جاء في نسخ الوصية بآية الميراث

- ‌2 - باب استحباب الوصية لغير الوارث

- ‌3 - باب كراهية الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب لا وصية لوارث

- ‌5 - باب الوصية بالثلث

- ‌6 - باب ما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما حتى يوصي به

- ‌7 - باب الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة

- ‌8 - باب في آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المصلحة العامة

- ‌10 - باب لم يكن علِيٌّ وصيًّا

- ‌11 - باب لا ينفع تنفيذ وصية من مات كافرا

- ‌12 - باب الوقف للغني والفقير والضيف، وأنه من ولِيه فليأكل بالمعروف بقدر عمله

- ‌13 - باب يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه

- ‌14 - باب من الأفضل للواقف أن يمسك بعض أمواله

- ‌15 - باب الإشهاد في الوقف والصدقة

- ‌16 - باب وقف الأرض للمسجد

- ‌17 - باب من ولي مال اليتيم ينال من ماله بقدر حاجته

- ‌18 - باب في مخالطة أموال اليتامى في الطعام

- ‌23 - كتاب العتق

- ‌1 - باب ما جاء في فضل العتق

- ‌2 - باب فضل عتق الوالد

- ‌3 - باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر

- ‌4 - باب فضل عتق الرقاب الثمينة والنفيسة

- ‌5 - باب الترغيب في العتق عند الكسوف والخسوف

- ‌6 - باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر

- ‌7 - باب ما جاء في الاستسعاء

- ‌8 - باب ما جاء في إعانة المكاتب

- ‌9 - باب المكاتب لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم

- ‌10 - باب قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل الكتابة

- ‌12 - باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌13 - باب النهي عن بيع الولاء، وهبته

- ‌14 - باب الترهيب من أن ينتسب العتيق إلى غير مواليه

- ‌15 - باب ما جاء في بيع المدبر

- ‌16 - باب بيع أمهات الأولاد

- ‌17 - باب ما جاء أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد

- ‌18 - باب من أعتق في الجاهلية، ثم أسلم

- ‌19 - باب اتخاذ الرقيق من العرب

- ‌20 - باب الإشهاد في العتق

- ‌21 - باب ما جاء في الوعيد الشديد في العبد الآبق

- ‌22 - باب عتق ولد الزنا

- ‌23 - باب فضل العتق في الصحة

- ‌24 - باب من أعتق عبدا واشترط خدمته

- ‌25 - باب كفارة من ظلم غلامه أن يعتقه

- ‌26 - باب من أعتق عبدا وله مال

- ‌24 - كتاب النكاح

- ‌جموع أبواب ما جاء في النكاح وشروطه

- ‌1 - باب خطبة النكاح

- ‌2 - باب الزواج من سنن المرسلين والمتقين

- ‌3 - باب ترغيب الشباب في الزواج وكراهية التبتل والخصاء

- ‌4 - باب في الوفاء بالشروط في عقد النكاح

- ‌5 - باب عون اللَّه تعالى للناكح الذي يريد العفاف

- ‌6 - باب من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌7 - باب الحث على طلب الولد بالزواج، والترغيب في تزوج الولود الودود

- ‌8 - باب تفضيل نكاح الأبكار على الثيّبات إلا للمصلحة

- ‌9 - باب ما جاء أن الكفاءة هي الدين وحده، والترغيب في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين

- ‌10 - باب تزوج المولى العربية

- ‌11 - باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت المرأة ووليها

- ‌ 132).12 -باب اعتبار الحرية في الكفاءة

- ‌13 - باب اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة

- ‌14 - باب الترغيب في اختيار الزوج الصالح له مال

- ‌15 - باب ذكر صفات خير النساء

- ‌16 - باب ما روي في المرأة الغيراء

- ‌17 - باب لا نكاح إلا بولي

- ‌18 - باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين

- ‌19 - باب إذا نكح وليان

- ‌20 - باب عَرْض الإنسان ابنته، أو أخته على أهل الصلاح

- ‌21 - باب عرض المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب استحباب تزوج المرأة مثلها في السن

- ‌23 - باب ما جاء في نكاح الصغيرة

- ‌24 - باب أجر من أعتق أمته ثم تزوجها

- ‌25 - باب ما جاء في صيغ تهنئة النكاح

- ‌26 - باب استحباب التزوج في شوال والدخول فيه

- ‌27 - باب رد زواج الثيّب الكارهة

- ‌28 - باب تخيير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة

- ‌29 - باب الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن

- ‌30 - باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها

- ‌31 - باب اشتراط المرأة أن يطلق الزوجُ زوجتَه الأولى

- ‌32 - باب ثبوت النسب بالقافة

- ‌33 - باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌جموع ما جاء في الخِطْبة

- ‌1 - باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه

- ‌2 - باب الإرسال في الخِطبة للنظر إلى المرأة

- ‌3 - باب التعريض لخِطْبة المرأة المتوفى عنها زوجها

- ‌4 - باب الاستخارة في الخِطْبة

- ‌5 - باب النظر إلى المخطوبة

- ‌63).6 -باب ما جاء في غض البصر وتحريم النظر إلى الأجنبية بغير قصد الخِطبة

- ‌7 - باب للإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته

- ‌جموع ما جاء في المرأة المسلمة من حقوقها، والواجبات عليها، وحسن العشرة بها

- ‌1 - باب حسن المعاشرة مع الأهل

- ‌2 - باب حب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء

- ‌3 - باب انبساط الرجل إلى زوجته

- ‌4 - باب الوصية بالنساء خيرا ومداراتهن

- ‌5 - باب إن اللَّه عز وجل جعل مواقعة أهله صدقة

- ‌6 - باب حق الزوجة على الزوج

- ‌7 - باب ما جاء في قوله: خياركم خياركم لأهله

- ‌8 - باب حق الزوج على الزوجة

- ‌9 - باب استحباب شكر المرأة لزوجها

- ‌10 - باب رعاية المرأة لزوجها وولدها

- ‌11 - باب غضب المرأة على زوجها وهجرها له

- ‌12 - باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها

- ‌13 - باب النهي عن وصل شعر المرأة، وإن أمرَ به زوجها

- ‌14 - باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلًا

- ‌15 - باب نهي النساء عن كفر العشير

- ‌16 - باب النهي عن إيذاءِ المرأةِ زوجَها

- ‌17 - باب الإذن للنساء في الخروج إلى المسجد وقضاء حوائجهن

- ‌18 - باب لا تباشر المرأة المرأة

- ‌19 - باب تحريم النظر إلى العورات

- ‌20 - باب تحريم إفشاء أسرار الجماع بين الزوجين

- ‌21 - باب ما يقول الرجل إذا دخل على عروسه

- ‌22 - باب استحباب التسمية عند الجماع

- ‌23 - باب استحباب التستر عند الجماع

- ‌24 - باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدُبر

- ‌25 - باب ما جاء في مباشرة الحائض دون الجماع

- ‌26 - باب كفارة من أتى حائضا

- ‌27 - باب ما جاء في العزْل

- ‌28 - باب ما جاء في كراهية العزل

- ‌29 - باب ما جاء في الغيلة

- ‌30 - باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نوبتها لضرتها

- ‌31 - باب ما جاء في من لم يعدل بين نسائه

- ‌32 - باب ما رُوي في ميل القلب

- ‌33 - باب ما جاء في تصالح الزوجين على عدم النفقة والقسمة

- ‌34 - باب جواز حب الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض

- ‌35 - باب ما جاء في غيرة الضرائر ومنافستهن

- ‌36 - باب استئذان الرجل نساءَه أن يمرض عند إحداهن

- ‌37 - باب إقامة الزوج سبعا عند البكر على الثيب، وثلاثا عند الثيب على البكر، ثم بدْء القسم

- ‌38 - باب النهي عن ضرب النساء

- ‌39 - باب ما جاء في النشوز

- ‌40 - باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئا

- ‌41 - باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة وطلب الإنصاف لها

- ‌42 - باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه أن يأتي امرأته أو جاريته فيقضي حاجته

- ‌43 - باب تحريم الخلوة بالأجنبية

- ‌44 - باب جواز الخلوة بالمرأة عند الحاجة

- ‌45 - باب منع دخول المخنث على النساء

- ‌46 - باب النهي عن التشبه بالنساء والعكس

- ‌47 - باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه

- ‌48 - باب الترخيص في الكذب من أجل الإصلاح

- ‌49 - باب إن المرأة راعية البيت

- ‌50 - باب شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه للنساء

- ‌جموع ما جاء في الأنكحة المنهية في الإسلام

- ‌1 - باب أنكحة أهل الجاهلية التي أقرّها الإسلام

- ‌2 - باب الحرمة بالنسب والمصاهرة

- ‌3 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌4 - باب النهي عن الجمع بين الأختين

- ‌5 - باب من أسلم وتحته أختان

- ‌6 - باب النهي عن نكاح ما نكح الآباء

- ‌7 - باب تحريم نكاح الربيبات

- ‌8 - باب بنت الأخ في الدين لا تحرم

- ‌(9/ 124).9 -باب فيمن يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا

- ‌10 - باب من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌11 - باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه

- ‌12 - باب من قال: إن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن المتعة

- ‌13 - باب النهي عن نكاح الشغار

- ‌14 - باب النهي عن نكاح المُحْرِم وخِطْبته

- ‌15 - باب تحريم نكاح المطلقة البتة حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها

- ‌16 - باب جواز نكاح المشركة إذا أسلمت بعد انقضاء العدة

- ‌17 - باب النكاح من نساء أهل الكتاب

- ‌18 - باب النهي عن وطء الحامل من السبايا والجارية

- ‌19 - باب النهي عن نكاح الزانية

- ‌20 - باب لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌جموع أبواب ما جاء في الصداق

- ‌1 - باب وجوب الصداق وأنه لا حد لأكثره ولا لأقله وجوازه بتعليم القرآن

- ‌2 - باب ما يستحب من القصد في الصداق

- ‌3 - باب جعل العتق صداقًا

- ‌4 - باب فضل من أعتق ثم تزوجها

- ‌5 - باب جعل الصداق أداء ما كوتبتْ عليه

- ‌6 - باب خير النكاح أيسره نفقة

- ‌7 - باب النهي عن الغلاء في المهور

- ‌8 - باب ينعقد النكاح بغير مهر

- ‌9 - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات

- ‌10 - باب إنْ كان الولي هو الخاطب فعليه أن يعدل في الصداق

- ‌11 - باب ما رويَ أن من كشف خمار امرأته، ونظر إليها فقد وجب عليه الصداق

- ‌جموع أبواب ما جاء في وليمة العُرس

- ‌1 - باب ما جاء في الوليمة بالشاة

- ‌2 - باب من أولم بأقل من شاة

- ‌3 - باب ما جاء في الوليمة أكثر من يوم

- ‌4 - باب التعاون في إقامة الوليمة

- ‌5 - باب وقت الوليمة

- ‌6 - باب إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس

- ‌7 - باب إجابة دعوة الوليمة لمن كان صائما

- ‌8 - باب شرّ الطعام الذي يُدعى إليه الأغنياء دون الفقراء

- ‌9 - باب دعوة النساء والصبيان إلى وليمة العُرس

- ‌10 - باب فيمن جاء إلى الوليمة من غير دعوة

- ‌11 - باب ما جاء من قيام العَروس على خدمة المدعوين عند الضرورة

- ‌12 - باب ترك حضور الوليمة التي فيها معصية

- ‌13 - باب الإعلان بالنكاح

- ‌14 - باب يُستحب اللَّهْو، وضرب الدف في الزفاف

- ‌15 - باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات

- ‌16 - باب أن أحقَّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه

- ‌17 - باب جهاز الرجل ابنته

- ‌18 - باب اتخاذ الأنماط ونحوها للعَروس عند البناء

- ‌25 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها

- ‌2 - باب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يكن فيه مفسدة

- ‌3 - باب ما جاء في كراهية الطلاق

- ‌4).4 -باب من أعظم فتنة الشيطان التفريق بين المرء وزوجه

- ‌5 - باب طلاق السنة

- ‌6 - باب لا طلاق قبل النكاح

- ‌7 - باب الوسوسة في الطلاق

- ‌8 - باب ما جاء في طلاق المُكْرَه

- ‌9 - باب طلاق النائم والصغير والمعتوه

- ‌10 - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق

- ‌11 - باب الإشهاد على الطلاق والمراجعة

- ‌12 - باب عدد الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين

- ‌13 - باب ما جاء في الخيار

- ‌14 - باب إذا قال: فارقتك، أو سرّحتك، أو الحقي بأهلك، ونحو ذلك فهو طلاق إن نوى به ذلك

- ‌15 - باب أمرك بيدك

- ‌16 - باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام ولم ينو الطلاق

- ‌17 - باب لا تحل المبتوتة حتى تنكح زوجًا غيره

- ‌18 - باب إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر

- ‌ 180).19 -باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

- ‌20 - باب تخيير الصبي بين أبويه الذين افترقا

- ‌21 - باب حضانة الأم المطلقة

- ‌22 - باب ما جاء في حضانة الخالة

- ‌23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]

- ‌24 - باب عدة المطلقات في صورها المختلفة

- ‌25 - باب طلاق العبد

- ‌26 - باب طلاق الأمة وعدتها

- ‌27 - باب ما جاء في المُحِلّ والمُحَلَّل له

- ‌28 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌29 - باب متعة المطلقة

- ‌26 - كتاب الخلع

- ‌1 - باب في جواز الخلع

- ‌2 - باب كراهية الخلع للمرأة

- ‌3 - باب لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها

- ‌4 - باب عدة المختلعة

- ‌27 - كتاب اللعان

- ‌1 - باب ما جاء في اللعان

- ‌2 - باب قذف الرجل زوجتَه برجل بعينه

- ‌3 - باب في الملاعنة على الزنا ونفي الحمل

- ‌4 - باب استحباب وعظ المتلاعنين وتذكيرهما بالله عند إرادة التلاعن

- ‌5 - باب وضع اليد على فم الرجل عند الخامسة

- ‌6 - باب تحريم أخذ صداق المُلاعِنة

- ‌7 - باب لا تُرجم المرأةُ ولو كانتِ الأمارةُ تدل على كذبها في اللعان

- ‌8 - باب السكنى للحامل الملاعنة

- ‌9 - باب تفريق الإمام بين المتلاعنين، وأنهما لا يجتمعان أبدا

- ‌10 - باب من قال: يقع التفريق باللعان

- ‌11 - باب إلحاق الولد بأمه في الملاعنة، وأنه يُدعى بها

- ‌12 - باب أن الزوج يُحَدُّ إذا كذَّب نفسه وتراجع عن اللعان

- ‌13 - باب لا يكون التلاعنُ إذا شكَّ الرجلُ في ولده

- ‌14 - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفِه صاحبُه

- ‌15 - باب التغليظ في الانتفاءِ من الولد

- ‌28 - كتاب الظهار والإيلاء

- ‌1 - باب ما جاء في الظهار

- ‌2 - باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر

- ‌3 - باب ليس من الظهار أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي

- ‌4 - باب ما جاء في الإيلاء

- ‌29 - كتاب العدد، والإحداد، والنفقات

- ‌1 - باب عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها وضع الحمل

- ‌2 - باب الإحداد ثلاثة أيام، إلا على الزوج فهي أربعة أشهر وعشرًا

- ‌3 - باب النهي عن الاكتحال في الإحداد

- ‌4 - باب اجتناب الحادة من الثياب المُصْبَغة

- ‌5 - باب اعتداد المتوفّى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيُه

- ‌6 - باب قصة فاطمة بنت قيس: لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌7 - باب من أنكر على فاطمة بنت قيس وقال: إن المبتونة لها النفقةُ والسُّكنى

- ‌8 - باب ما جاء في النفقة والسكنى للمطلقة طلاقا رجعيا أو كانت حاملا

- ‌9 - باب في خروج المعتدة من بينها للحاجة

- ‌10 - باب عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها

- ‌(11/ 264).11 -باب عدة الأمة

- ‌30 - كتاب الرضاعة

- ‌1 - باب النساء اللاتي يحرم نكاحهن بالنسب والمصاهرة

- ‌2 - باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة

- ‌3 - باب في لبن الفحل

- ‌4 - باب ما جاء أن الرضعات المحرِّمة هي الخمسُ للصغير دون الحولين

- ‌5 - باب ما جاء في رَضاعة الكبير

- ‌6 - باب شهادة المُرضِعة

- ‌7 - باب ما روي في الرضخ عند الفصال

- ‌8 - باب ما جاء في إكرام المُرضعة

- ‌31 - كتاب القضاء

- ‌جموع ما جاء في أدب القاضي

- ‌1 - باب العدل في القضاء

- ‌2 - باب فضل من أوتي الحكمة فقضى بها

- ‌3/ 121).3 -باب أن الله مع القاضي العدل، فإذا جار تخلّى عنه

- ‌4 - باب التغليظ من قبول الرشوة في الحكم

- ‌5 - باب الترهيب من تولي القضاء لمن لا يثق بنفسه

- ‌6 - باب في القاضي يخطيء

- ‌7 - باب من ولي القضاء بدون طلب منه

- ‌8 - باب حكم القاضي لا يُحِلُّ حرامًا، ولا يُحَرِّمُ حلالًا

- ‌9 - باب نقض حكم القاضي إذا ظهر الحق بخلافه

- ‌10 - باب في التوجيهات النبوية لمن يطلب القضاء

- ‌11 - باب لا فضل لشريف على مشروف في الدِّين

- ‌12 - باب كراهة قضاء القاضي في حال الغضب

- ‌13 - التسوية في النظر والإشارة

- ‌14 - باب لا يقضي القاضي حتَّى يسمع من الخصمين

- ‌15 - باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي

- ‌16 - باب في ردِّ الحكم إلى الكتاب والسنة معًا

- ‌17 - باب الحفاظ على حقوق الأيتام والنساء

- ‌18 - باب القضاء بالتحكيم

- ‌19 - باب طلب الحاكم من الخصم العفو

- ‌20 - باب شفاعة الحاكم

- ‌(28664).21 -باب ما جاء في اتخاذ السجن

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشهادات

- ‌1 - باب اشتراط العدالة في الشهادة

- ‌2 - باب المؤمنون شهداء الله في الأرض

- ‌3 - باب في ذم المبادرة إلى الشهادة قبل أن يسألها

- ‌4 - باب خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها خوفا من ضياع الحقوق

- ‌(5/ 260).5 -باب إثم كتمان شهادة الحق

- ‌6 - باب الترهيب من شهادة الزور

- ‌7 - باب تعديل النساء بعضهن بعضًا

- ‌8 - باب شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد

- ‌9 - باب الشهادة على الرضاعة

- ‌10 - باب الترهيب من الشهادة على الجَور

- ‌11 - باب قبول شهادة الفاسق إذا تاب

- ‌12 - باب من ترد شهادته

- ‌13 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌14 - باب البينة على المدّعي واليمين على من أنكر

- ‌15 - باب القضاء باليمين والشاهد

- ‌ 136 - 145).16 -باب القضاء بالقرعة

- ‌17 - باب إذا تسارع قوم في اليمين أقرع بينهم

- ‌18 - باب جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر

- ‌20 - باب بما يستحلف أهل الكتاب

- ‌جموع ما جاء في أقضية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب القضاء في المواشي تفسد زرع قوم

- ‌2 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

- ‌3 - القضاء في حريم النخلة

- ‌4 - باب القضاء في سقي النخيل

- ‌5 - باب الحكم فيمن كسر شيئًا

- ‌6 - باب القضاء في المرفق

- ‌7 - باب في أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعة في سياق واحد

- ‌32 - كتاب القصاص والجنايات

- ‌جموع أبواب ما جاء في تحريم الدماء المعصومة

- ‌1 - باب لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا في ثلاث

- ‌2 - باب الترهيب من قتل المؤمن

- ‌ 348 - 350).3 -باب أول من سنّ القتل وبيان إثمه

- ‌4 - باب أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

- ‌5 - باب تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر

- ‌6 - باب تحريم وأد البنات وأنه من أفعال الجاهلية

- ‌7 - باب قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر

- ‌8 - باب تغليظ تحريم قتل الكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين

- ‌9 - باب إثم من قتل ذميًا أو معاهدًا

- ‌10 - باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله

- ‌11 - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه

- ‌12 - باب توبة القاتل

- ‌13 - باب من قتل نفسه خطأ

- ‌14 - باب من قتل غير قاتله

- ‌جموع أبواب ما جاء في القصاص

- ‌1 - باب في القصاص حياة

- ‌2/ 191).2 -باب النفس بالنفس

- ‌3 - باب أن القصاص والحدود كفّاراتٌ لأهلها

- ‌4 - باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول

- ‌5 - باب الترغيب في العفو عن القصاص

- ‌6 - باب الإحسان في القصاص

- ‌7 - باب القصاص في السِّنِّ

- ‌8 - باب من القود يُقتل القائل بمثل القتلة التي قتلها

- ‌9 - باب ما رُويَ: لا قود إلا بالسيف

- ‌10 - المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر

- ‌11 - باب من قال: يقتل الحر بالعبد

- ‌12 - باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد

- ‌13 - باب لا يقاد الأب من ابنه

- ‌14 - باب أن الجنابة لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال

- ‌15 - باب ما رُويَ في القصاص من الضرب

- ‌جموع ما جاء في الديات

- ‌1 - باب ما جاء في الدية

- ‌2/ 246).2 -باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية

- ‌3 - باب ما جاء من الديات على البطون

- ‌4 - باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية

- ‌5 - باب دية الجنين

- ‌6 - باب دية المرأة نصف دية الرّجل

- ‌7 - باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لورثتها

- ‌8 - باب ديات الأعضاء

- ‌9 - باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء

- ‌10 - باب ما جاء في الموضحة

- ‌11 - باب دية الأصابع

- ‌12 - باب ما جاء في دية الأسنان

- ‌13 - باب السوط والعصا خطأ شبه العمد

- ‌14 - باب دية الخطأ

- ‌15 - باب من قال: دية الخطأ أخماس

- ‌16 - باب ما جاء في الدية من الدراهم

- ‌17 - دية المكاتب

- ‌18 - باب دية أهل الذمة

- ‌19 - باب حثِّ الإمام على قبول الدية

- ‌20 - باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه

- ‌21 - باب من تطبب ولم يُعلم منه طب

- ‌22 - باب التماس إسقاط الدية من الغلام الصغير إذا كان أهله من الفقراء

- ‌23 - باب جرح العَجماء جبار

- ‌24 - باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه فلا دية له

- ‌25 - باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له

- ‌جموع ما جاء في القسامة

- ‌1 - باب القسامة في الجاهليّة

- ‌2 - باب ما جاء في إقرار النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة

- ‌3 - باب تبدئة أهل الدم في القسامة

- ‌4 - باب من قال تبدأ الأيمان من المدعى عليهم

- ‌5 - باب ما جاء في القتل بالقسامة

- ‌33 - كتاب الحدود

- ‌جموع ما جاء في الحدود عامة

- ‌1 - باب ما جاء من المحرمات

- ‌2 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌3 - باب الستر على نفسه

- ‌4 - باب ما جاء أن الحدود كفارة

- ‌5 - باب ما جاء في فضل إقامة الحدود

- ‌6 - باب إقامة الحدود الحرمات الله

- ‌7 - باب لا محاباة في إقامة الحدود

- ‌8 - باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق

- ‌9 - باب ما روي في درء الحدود

- ‌10 - باب الغلام الذي يقام عليه الحد

- ‌11 - باب النهي عن ضرب الوجه في الحد

- ‌جموع ما جاء في حد الزنا

- ‌1 - باب ما جاء في تحريم الزنا

- ‌2 - باب فضل من دُعي إلى الزنا فامتنع

- ‌3 - باب ثبوت رجم المحصن في التوراة

- ‌4 - باب ثبوت رجم المُحْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك

- ‌6 - باب ما جاء في رجم الغامدية

- ‌7 - باب إقامة الحد على الأمة

- ‌8 - باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام

- ‌9 - باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل

- ‌10 - باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان

- ‌11 - باب الرجل يُقِرُّ بالزنا دون المرأة

- ‌12 - باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان

- ‌13 - باب إقامة الحد على المريض

- ‌14 - باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط

- ‌15 - باب من أتى بهيمة

- ‌16 - باب درء الحد عن المجنونة

- ‌17 - باب درء الحد عن المستكرهة

- ‌جموع أبواب ما جاء في حد السرقة

- ‌1 - باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود

- ‌2 - باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق

- ‌3 - باب ما لا قطع فيه

- ‌4 - لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان

- ‌5 - باب توبة السارق وقبول شهادته

- ‌6 - باب لا يُقطع في الغزوة

- ‌7 - باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة

- ‌8 - باب ما رُويَ في تعليق يد السارق

- ‌9 - باب في قطع النبّاش

- ‌10 - باب تلقين السارق

- ‌11 - باب في حسم يد السارق

- ‌199).12 -باب ما جاء في بيع العبد السارق

- ‌13 - باب ما رُوي في اعتراف السارق

- ‌جموع أبواب ما جاء في حد القذف

- ‌1 - باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات

- ‌2 - باب إثم قذف المحصنات

- ‌3 - باب حدّ القذف ثمانين جلدة

- ‌4 - باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث

- ‌جموع ما جاء في شرب الخمر والحدّ فيه

- ‌1 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌2 - باب حد شارب الخمر

- ‌3 - باب ضرب شارب الخمر بالجريد والنّعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد

- ‌4 - باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره

- ‌5 - باب من شرب الخمر مرارًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في التعزير وحد السحر

- ‌1 - باب ما جاء في التعزير

- ‌2 - باب ما جاء في السحر

- ‌34 - كتاب المرتد وشاتم الرسول

- ‌1 - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم

- ‌2 - باب ما جاء في توبة المرتد

- ‌3 - باب إقامة الحدّ على المحاربين ونوعه

- ‌4 - باب النهي عن المثلة

- ‌5 - باب الحكم فيمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌6 - باب من افترى على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌35 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌جموع أبواب ما جاء في الأيمان

- ‌1 - باب ما جاء في حفظ الأيمان

- ‌2 - باب في الحلف بصفة من صفات الله تعالى

- ‌3 - باب القسم بـ "وأيم الله

- ‌4 - باب القسم بـ "وأيم الذي نفس محمد بيده

- ‌5 - باب القسم بـ "والذي نفسي بيده

- ‌6 - باب القسم بـ "لعمْرُ الله

- ‌7 - باب الحلف بـ "لا ومقلب القلوب

- ‌8 - باب القسم بـ "ورب الكعبة

- ‌9 - باب صفة من يبرُّ الله قسمه

- ‌10 - باب الأمر بإبرار القسم

- ‌11 - باب يمين الحالف على نيّة المستحلف

- ‌12 - باب الزجر عن الحلف من غير استحلاف

- ‌13 - باب جواز الحلف من غير استحلاف للحاجة

- ‌14 - باب الترهيب من اليمين الغموس

- ‌(11/ 556).15 -باب التغليظ في الأيمان الفاجرة

- ‌16 - باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذبًا

- ‌17 - باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة

- ‌18 - باب الترهيب من إنفاق السّلع بالحلف الكاذب

- ‌19 - باب زجر المتألي على الله بأن لا يفعل المعروف

- ‌20 - باب لا يمين في قطيعة رحم

- ‌21 - باب القرعة في اليمين

- ‌22 - باب من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت

- ‌23 - باب الترهيب من الحلف بغير الله

- ‌24 - باب النهي عن الحلف بالآباء والأمهات وبغير الله

- ‌25 - باب كفارة من حلف باللات والعزّى وغيرها من الطواغيت

- ‌26 - باب من حلف بغير ملة الإسلام

- ‌27 - باب كراهة الحلف بالأمانة

- ‌28 - باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت

- ‌29 - باب قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]

- ‌30 - باب في تعظيم اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - باب ترك الكفارة وعدم الحنْث أشدُّ إثْمًا من التمادي والإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف

- ‌32 - باب الاستثناء في اليمين

- ‌3/ 485).33 -باب ما جاء في كفارة اليمين

- ‌34 - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير

- ‌35 - باب الحنث قبل التكفير

- ‌36 - باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها

- ‌جموع أبواب ما جاء في النذر

- ‌1 - باب الترغيب في الوفاء بالنذر

- ‌2 - باب الوفاء بالنذر الذي كان في حال الكفر إذا لم يكن فيه معصية

- ‌3 - باب النذر فيما يبتغي به وجه الله عز وجل

- ‌4 - باب ما جاء في كراهية النذر

- ‌5 - باب قضاء النذر عن الميت

- ‌6 - باب قضاء نذر الحجّ عن الميت

- ‌7 - باب قضاء نذر الصيام عن الميت

- ‌8 - باب من نذر أن يصوم صوما فوافق يومًا نُهِيَ عن صيامه

- ‌9 - باب لا وفاء لنذر في المعصية

- ‌10 - باب من قال في النذر بالمعصية كفارة

- ‌11 - باب لا نذر فيما لا يملك العبد

- ‌12 - باب النذر في قطيعة الرحم

- ‌13 - باب من نذر أن يقتل رجلًا من المشركين إن قدر عليه فحال بينه وبين ذلك إسلامه فلم يقتله

- ‌36 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب فضل العمل في عشر ذي الحجة

- ‌2 - باب الأضاحي من شعائر الإسلام

- ‌3 - باب ما روي في فضل الأضحية

- ‌4 - باب النهي عن أخذ الشعر، وتقليم الأظافر، إذا دخلت عليه عشر ذي الحجة

- ‌5 - باب صفات الأضحية المرغوب فيها

- ‌6 - باب ما لا يجوز من الأضاحي

- ‌7 - باب استشراف عين وأذن الأضحية عند الشراء

- ‌8 - باب الأضحية بالجذعة من الضأن

- ‌9 - باب هل تجزيء الجذعة من المعْز

- ‌10 - باب من لم يجد أضحية إِلَّا منيحة

- ‌11 - باب الأضحية بالبقر

- ‌12 - باب اشتراك السبعة في الأضحية من الإبل والبقر

- ‌13 - باب أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت

- ‌14 - باب ما رُوِيَ في الأضحية عن الميت

- ‌15 - باب الأضحية بكبشين

- ‌16 - باب أضحية الخصي

- ‌17 - باب ما جاء في بداية وقت ذبح الأضحية

- ‌18 - باب من ذبح قبل الصّلاة فليذبح مكانها أخرى

- ‌19 - باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى

- ‌20 - باب جواز ذبح الأضحية بالمصلى

- ‌21 - باب استحباب مباشرة ذبح الأضحية بيد صاحبها

- ‌22 - باب الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشَّفْرَة والمُدْية

- ‌23 - باب ما يقال عند ذبح الأضحية

- ‌24 - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌25 - باب الأكل والإهداء والتصدق من لحوم الأضاحي

- ‌26 - باب النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام

- ‌27 - باب ما جاء في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي وادّخارها فوق ثلاث

- ‌28 - باب ما جاء في الفرع والعتيرة

- ‌29 - باب ما جاء في النهي عن الفرع والعتيرة

- ‌37 - كتاب العقيقة

- ‌1 - باب استحباب العقّ عن المولود وحلق شعره وتسميته في اليوم السابع

- ‌2 - باب في العقيقة وإماطة الأذى عن رأس المولود

- ‌3 - باب هل يكره تسمية النَّسيكة التي تذبح عن المولود عقيقة

- ‌4 - باب تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة هو من أعمال الجاهلية وإبداله في الإسلام بالخَلُوق

- ‌5 - باب هل تُشرعُ العقيقةُ بغير الغنم كالإبل والبقر

- ‌6 - باب في عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين

- ‌7 - باب عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة

- ‌8 - باب حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة

- ‌9 - باب هل يعق الرجلُ عن نفسه إذا لم يُعَقّ عنه

- ‌(143).10 -باب ما جاء في تحنيك المولود وتسميته والدعاء له عند ولادته

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل اسم المولود

- ‌12 - باب ما رُوِيَ في الأذان والإقامة في أذن المولود

- ‌13 - باب اختيار الاسم الحسن للمولود

- ‌38 - كتاب الصيد والذبائح

- ‌جموع ما جاء في الصيد

- ‌1 - باب ما جاء في صيد سباع البهائم والطيور المعلَّمة

- ‌2 - باب من قال يُباح أكل الصيد وإن أكل منه الكلب

- ‌3 - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر

- ‌4 - باب الصيد يوجد ميتا في الماء

- ‌5 - باب ما جاء في صيد المعراض والحجر

- ‌6 - باب النهي عن صبر البهائم ورميها

- ‌7 - باب ما رُوي في اتباع الصيد

- ‌جموع ما جاء في الذبح

- ‌1 - باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله

- ‌2 - باب لا عقر في الإسلام

- ‌3 - باب ما جاء في التسمية على الذبائح

- ‌4 - باب ما جاء في التسمية على اللحم المشكوك فيه هل ذُكر اسم الله عليه أو لا

- ‌5 - باب ما جاء في ذبائح أهل الكتاب

- ‌6 - باب جواز ذبيحة المرأة

- ‌7 - باب ما جاء في التذكية بكلِّ شيء حادٍّ إذا أنهر الدم غير السن والظُفر وسائر العظام

- ‌8 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌9 - باب ما جاء في سلخ الشاة

- ‌10 - باب الاجتناب من ذبح الشاة الحلوب

- ‌39 - كتاب جلود الميتة والسباع

- ‌1 - باب في الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغتْ

- ‌ 218).2 -باب ما رُويَ في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة

- ‌3 - باب ما جاء في النهي عن جلود السباع

- ‌4 - باب جواز الانتفاع بأواني المشركين وأسقيتهم

الفصل: ‌24 - باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدبر

ثقة، وروى عنه ثقة فلا بأس به.

قلت: وهذا مما روي عن غير ثقة، وهو الأحوص بن حكيم العنسي فإن الغالب على حديثه الضعف. ضعفه النسائي والجوزجاني، وقال أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث. ولكن قال غير واحد من أهل العلم يعتبر حديثه. ولم أجد له من تابعه على ذلك، وبه أعله البوصيري في زوائد ابن ماجه.

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم فليستتر، ولا يتجردان تجرد العَيرين".

رواه البيهقي (7/ 193) وقال: تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي. وهو وإن لم يكن ثابتا فمحمودٌ في الأخلاق.

قال الشافعي: "وأكره أن يَطأها، والأخرى تنظر، لأنه ليس من التستر، ولا محمود الأخلاق، ولا يشبه العشرة بالمعروف. وقد أمر أن يعاشرها بالمعروف".

وأما أن ينام الرجل بين المرأتين كما جاء عن ابن عباس أنه كان ينام بين جاريتين.

فقال أبو عبيد: هذا عندي على النوم، ليس على الجماع. ذكره البيهقي.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد اللَّه بن سَرْجِس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدُكم أهلَه فليلق على عَجُزِه وعَجُزِها شيئًا، ولا يتجردا تجرد العَيرين".

رواه النسائي في الكبرى (9029) عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحيم قال: نا عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد اللَّه، عن زهير بن محمد، عن عاصم الأحول، عن عبد اللَّه بن سَرْجِس، فذكره.

قال النسائي: "هذا حديث منكر، وصدقة بن عبد اللَّه ضعيف، وإنما أخرجته لئلا يُجعل عمرو، عن زهير".

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: ما نظرت إلى فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط، أو ما رأيت فَرْج النبي صلى الله عليه وسلم قط.

رواه ابن ماجه (662، 1922) والترمذي في الشمائل (352) وأحمد (24344) وابن أبي شيبة (1/ 106) كلهم من طرق عن سفيان، عن منصور، عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي، عن مولى لعائشة، عن عائشة فذكرته. وفيه مولى عائشة لم يسم، وفي بعض الروايات: عن مولاة العائشة في كلا الحالين فيه جهالة.

وقد روي بإسناد آخر عن سفيان الثوري من حديث أنس بن مالك عن عائشة ولكن فيه من يضع الحديث.

‌24 - باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدُبر

قال اللَّه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [سورة البقرة: 223].

ص: 149

• عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجلُ امرأته من دُبُرها في قُبلها، كان الولد أحول فنزلت:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4528)، ومسلم في النكاح (117: 1435) كلاهما من طريق سفيان (هو الثوري)، عن ابن المنكدر، سمع جابرًا يقول (فذكره).

• عن جابر قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته وهي مُجَبّية، جاء ولده أحول، فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إن شاء مجَبّية وإن شاء غير مجَبّية إذا كان في صمام واحد.

صحيح: رواه مسلم في النكاح (119: 1435) وابن حبان في صحيحه (4161) كلاهما من حديث وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد، يحدث عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر فذكره واللفظ لابن حبان. وأما مسلم فلم يذكر لفظ الحديث كاملا، وإنما أحال على السابق وقال: وزاد في حديث النعمان عن الزهري: "وإن شاء مُجبّية وإن شاء غير مجَبّية غير أن ذلك في صمام واحد".

إلا أن الحافظ ابن حجر ذهب إلى أن هذه الزيادة مدرجة فقال: "وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري، لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم" الفتح (8/ 192).

قوله: "مُجبّية" أي منكبّة على وجهها تشبيهًا بهيئة السجود.

وقوله: "صمام واحد" أي ثقب واحد، والمراد به القُبُل.

• عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، هلكت. قال:"وما أهلكك؟ " قال: حوّلْتُ رحلي الليلة. قال: فلم يرد عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا، قال: فأنزلتْ على رسول اللَّه هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أقبل وأدبر، واتّقِ الدبرَ والحيضةَ.

حسن: رواه الترمذي (2980) وأحمد (2703) والبيهقي (7/ 197) وصحّحه ابن حبان (4202) كلهم من طريق يعقوب بن عبد اللَّه القمي، قال: حدثنا جعفر بن المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.

وإسناده حسن من أجل يعقوب بن عبد اللَّه القمي فإنه مختلف فيه ضعّفه الدارقطني، ومشّاه غيره، غير أنه حسن الحديث.

وفي الإسناد أيضًا رجال من درجة "صدوق".

وقوله: حولت رحلي: كناية عن غشيان المرأة من ظهرها في قبلها.

• عن ابن عباس قال: إن ابن عمر -واللَّه يغفر له- أوهم، إنما كان هذا الحي من

ص: 150

الأنصار -وهم أهل وثن- مع هذا الحي من يهود -وهم أهل الكتاب- وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون للمرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحًا منكرًا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة. تزوج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليهم وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف فاصنع ذلك، وإلا فاجْتنبْني حتى شَري أمرهما. فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأنزل اللَّه عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أي مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.

حسن: رواه أبو داود (2164) عن عبد العزيز بن يحيى أبي الأصبغ حدثني محمد -يعني ابن سلمة- عن محمد بن اسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكره.

ورواه البيهقي (7/ 195) من هذا الوجه كما رواه أيضًا عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن محمد بن إسحاق، سمع أبان بن صالح فذكر معناه وقال:"بعد أن يكون في الفرج".

وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع.

وقوله: "شري أمرهما" أي عظُمَ أمرهما وتفاقمَ.

• عن خزيمة بن ثابت قال: إن سائلا سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حلال" ثم دعاه، أو أمر به، فدُعي فقال:"كيف قلت في أي الخربتين، أو في أي الخرزتين، أو في الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أم من دبرها في دبرها فلا، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".

صحيح: رواه الشافعي في الأم (5/ 94) قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد اللَّه بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة أو ابن فلان ابن أحيحة بن فلان الأنصار. قال: قال محمد بن علي وكان ثقة - عن خزيمة بن ثابت فذكره.

ورواه النسائي في الكبرى (8943) من طريق الحسن بن محمد بن أعين، قال: نا محمد بن علي الشافعي بإسناده وسماه عمرو بن أحيحة بن الْجُلاح ولم يشك فيه.

قال البيهقي (7/ 196) بعد أن أخرج الحديث من طريق الشافعي قال الشافعي: "عمي ثقة، وعبد اللَّه بن علي ثقة، وقد أخبرنا محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا. وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه".

قلتُ: هذا إسناده صحيح. وله أسانيد أخرى.

ص: 151

منها: ما رواه ابن ماجه (1924) وأحمد (21854) والبيهقي كلهم من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت ولفظه:"إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن" وعند البعض: "أدبارهن" وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.

وعبد اللَّه بن هرمي هو: هرمي بن عبد اللَّه، لعله انقلب على حجاج بن أرطاة لأنه مع التدليس وصف بكثير الخطأ. به على ذلك البخاري في تاريخه (8/ 257) وأشار إليه البيهقي أيضًا ثم رواه من طريق المثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب، عن هرمي بن عبد اللَّه.

وكذلك رواه أيضًا عبد اللَّه بن علي (وهو ابن السائب) عن هرمي بن عمرو الخطمي. ومن طريقه رواه أحمد (21865) والنسائي في الكبرى (8940) فسماه هرمي بن عمرو، لأنه اختلف في اسم أبيه وجده. فقيل هكذا وقيل غير ذلك.

وكذلك رواه أيضًا عبد اللَّه بن عمرو بن قيس الخطْمي، عن هرمي بن عبد اللَّه فذكر الحديث.

رواه البيهقي من طريق الوليد بن كثير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن الحصين الخطمي عن عبد الملك بن عمرو، ثم رواه أيضًا من طريق أبن أسامة بن الهاد، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن الحصين، عن هرمي بن عبد اللَّه وقال: قصر به ابن الهاد، فلم يذكر فيه عبد الملك بن عمرو. ورواه ابن عيينة عن ابن الهاد فأخطأ في إسناده.

ثم رواه من طريق الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه فذكر الحديث.

ونقل عن الشافعي أنه قال: غلط سفيان في حديث ابن الهاد.

قال البيهقي: مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد اللَّه، وليس العمارة بن خزيمة فيه أصل، إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ. انتهى.

قلت: وهرمي بن عبد اللَّه هذا اختلف فيه أهل العلم فقيل: كان له صحبة، وقيل هو غيره، وهما اثنان، فالراوي عن خزيمة بن ثابت ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منهم خزيمة بن ثابت، فقالوا: إنه مجهول، ولكنه توبع في الإسناد الأول الذي صحّحه الشافعي.

وأما الذي له الصحبة فهو غير هذا، فإنه حضر بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل تبوك وغيرها.

والخلاصة في حديث خزيمة بن ثابت أنه حديث صحيح، صحّحه الشافعي وأحمد وابن حبان وغيرهم.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3698): "رواه ابن ماجه واللفظ له، والنسائي في عشرة النساء بأسانيد، أحدها جيد".

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".

ص: 152

رواه البزار -كشف الأستار- (1456) عن محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري، ثنا علاء بن اليمان، ثنا زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس، عن ابن الهاد، عن عمر فذكره.

ورواه النسائي في الكبرى (8959) من وجه آخر عن عثمان بن اليمان وفيه انقطاع فإن ابن الهاد لم يدرك عمر بن الخطاب وأما المنذري فقال في الترغيب والترهيب (3697)"رواه أبو يعلى وإسناده جيد" فليس بجيد، فإنه رواه من هذا الطريق كما هو الظاهر من صنيع الحافظ الهيثمي في "المجمع" (4/ 289) فإنه قال:"رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة" وأكد البزار بأنه لا يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه.

وأما قول الهيثمي في عثمان بن اليمان بأنه ثقة فهو اعتمادًا على توثيق ابن حبان مع أنه قال: "يخطئ" وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو في عداد المجاهيل حتى يُنص على توثيقه.

وفي الباب ما رُوي عن علي بن طلق قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن".

رواه أبو داود (205) والترمذي (1166) وأحمد (655) وابن حبان (2237) والبيهقي (2/ 255) كلهم من طريق عيسى بن حِطّان، عن مسلم بن سلّام، عن طلق بن علي فذكره.

وعيسى بن حطّان ومسلم بن سلّام مجهولان قاله غير واحد من أهل العلم، وإن كان ابن حبان ذكرهما في "الثقات" على قاعدته، وأخطأ من رواه عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه (مسلم بن سلام) انظر تاريخ بغداد (10/ 398، 399) وعلي هو ابن طلْق، ولكن ظنَّ الإمام أحمد أنه علي بن أبي طالب، فأدخل حديثه هذا في مسند علي بن أبي طالب.

ورواه الترمذي (1164) في سياق أطول قال: أتي أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، الرجل يكون منا في الفلاة، فتكون فيه الرويحةُ، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن اللَّه لا يستحيي من الحق".

قال الترمذي: "حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي".

قال الترمذي: "وكأنه رأي أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: وكيف يكون إسناده حسنا وفيه رجلان لم يُوثَّقا، بل قال غير واحد من أهل العلم إنهما مجهولان كما سبق.

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةٌ في الدبر".

رواه الترمذي (1165) وأبو بكر بن أبي شيبة (4/ 251 - 252) وصحّحه ابن حبان (4203، 4204، 4418)

ص: 153

وابن الجارود (729) كلهم من حديث أبي خالد الأحمر، عن الضحاك ابن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كُريب، عن ابن عباس فذكره.

قال الترمذي: "حسن غريب"، ولكن قال البزار: لا نعلمه يُروي عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا، تفرد به ابو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان فذكره بإسناده وكذا قال أيضًا ابن عدي. ورواه النسائي في الكبرى (8953) عن هناد، عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع. كذا في "التلخيص"(3/ 181).

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"تلك اللوطية الصغرى" يعني إتيان المرأة في دبرها.

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (2380) عن همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي (7/ 198).

ورواه أيضًا الإمام أحمد (6706) والبزار (1455) والنسائي في الكبرى (8948) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44) كلهم من طريق همام به.

ولكن رواه ابن أبي شيبة (4/ 252) والنسائي في الكبرى (8950) والطحاوي، كلهم من وجه آخر عن عبد اللَّه بن عمرو من قوله.

وقال البخاري في التاريخ الصغير (1/ 239): والمرفوع لا يصح وقال في التاريخ الكبير: "قال لي محمد بن بشار، نا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد اللَّه بن عمرو قوله" وهذا الذي رجحه أيضًا ابن كثير في تفسيره، وابن حجر في "التلخيص"(3/ 181) وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها".

رواه أبو داود (2162) وابن ماجه (1923) وأحمد (7684) وعبد الرزاق (20952) والبيهقي (7/ 198) كلهم من حديث سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مُخلّد، عن أبي هريرة فذكره.

والحارث بن المخلد لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقال البزار: ليس بمشهور، فإذا هو "مجهول" كما قال الحافظ في "التقريب" وللحديث أسانيد أخرى أضعف من هذا.

فالصحيح أن هذا الحديث لا يصح عن أبي هريرة. وقد رواه النسائي في الكبرى - عشرة النساء (8961) عن عثمان بن عبد اللَّه، عن سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"استحيوا من اللَّه حق الحياء، ولا تأتوا النساء في أدبارهن" قال المزي في تحفة الأشراف (11/ 25): قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: "هذا حديث منكر باطل، من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد. فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد

ص: 154