المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب من شرب الخمر مرارا - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٦

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الوصية والوقف

- ‌1 - باب ما جاء في نسخ الوصية بآية الميراث

- ‌2 - باب استحباب الوصية لغير الوارث

- ‌3 - باب كراهية الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب لا وصية لوارث

- ‌5 - باب الوصية بالثلث

- ‌6 - باب ما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما حتى يوصي به

- ‌7 - باب الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة

- ‌8 - باب في آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المصلحة العامة

- ‌10 - باب لم يكن علِيٌّ وصيًّا

- ‌11 - باب لا ينفع تنفيذ وصية من مات كافرا

- ‌12 - باب الوقف للغني والفقير والضيف، وأنه من ولِيه فليأكل بالمعروف بقدر عمله

- ‌13 - باب يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه

- ‌14 - باب من الأفضل للواقف أن يمسك بعض أمواله

- ‌15 - باب الإشهاد في الوقف والصدقة

- ‌16 - باب وقف الأرض للمسجد

- ‌17 - باب من ولي مال اليتيم ينال من ماله بقدر حاجته

- ‌18 - باب في مخالطة أموال اليتامى في الطعام

- ‌23 - كتاب العتق

- ‌1 - باب ما جاء في فضل العتق

- ‌2 - باب فضل عتق الوالد

- ‌3 - باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر

- ‌4 - باب فضل عتق الرقاب الثمينة والنفيسة

- ‌5 - باب الترغيب في العتق عند الكسوف والخسوف

- ‌6 - باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر

- ‌7 - باب ما جاء في الاستسعاء

- ‌8 - باب ما جاء في إعانة المكاتب

- ‌9 - باب المكاتب لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم

- ‌10 - باب قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل الكتابة

- ‌12 - باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌13 - باب النهي عن بيع الولاء، وهبته

- ‌14 - باب الترهيب من أن ينتسب العتيق إلى غير مواليه

- ‌15 - باب ما جاء في بيع المدبر

- ‌16 - باب بيع أمهات الأولاد

- ‌17 - باب ما جاء أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد

- ‌18 - باب من أعتق في الجاهلية، ثم أسلم

- ‌19 - باب اتخاذ الرقيق من العرب

- ‌20 - باب الإشهاد في العتق

- ‌21 - باب ما جاء في الوعيد الشديد في العبد الآبق

- ‌22 - باب عتق ولد الزنا

- ‌23 - باب فضل العتق في الصحة

- ‌24 - باب من أعتق عبدا واشترط خدمته

- ‌25 - باب كفارة من ظلم غلامه أن يعتقه

- ‌26 - باب من أعتق عبدا وله مال

- ‌24 - كتاب النكاح

- ‌جموع أبواب ما جاء في النكاح وشروطه

- ‌1 - باب خطبة النكاح

- ‌2 - باب الزواج من سنن المرسلين والمتقين

- ‌3 - باب ترغيب الشباب في الزواج وكراهية التبتل والخصاء

- ‌4 - باب في الوفاء بالشروط في عقد النكاح

- ‌5 - باب عون اللَّه تعالى للناكح الذي يريد العفاف

- ‌6 - باب من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌7 - باب الحث على طلب الولد بالزواج، والترغيب في تزوج الولود الودود

- ‌8 - باب تفضيل نكاح الأبكار على الثيّبات إلا للمصلحة

- ‌9 - باب ما جاء أن الكفاءة هي الدين وحده، والترغيب في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين

- ‌10 - باب تزوج المولى العربية

- ‌11 - باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت المرأة ووليها

- ‌ 132).12 -باب اعتبار الحرية في الكفاءة

- ‌13 - باب اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة

- ‌14 - باب الترغيب في اختيار الزوج الصالح له مال

- ‌15 - باب ذكر صفات خير النساء

- ‌16 - باب ما روي في المرأة الغيراء

- ‌17 - باب لا نكاح إلا بولي

- ‌18 - باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين

- ‌19 - باب إذا نكح وليان

- ‌20 - باب عَرْض الإنسان ابنته، أو أخته على أهل الصلاح

- ‌21 - باب عرض المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب استحباب تزوج المرأة مثلها في السن

- ‌23 - باب ما جاء في نكاح الصغيرة

- ‌24 - باب أجر من أعتق أمته ثم تزوجها

- ‌25 - باب ما جاء في صيغ تهنئة النكاح

- ‌26 - باب استحباب التزوج في شوال والدخول فيه

- ‌27 - باب رد زواج الثيّب الكارهة

- ‌28 - باب تخيير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة

- ‌29 - باب الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن

- ‌30 - باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها

- ‌31 - باب اشتراط المرأة أن يطلق الزوجُ زوجتَه الأولى

- ‌32 - باب ثبوت النسب بالقافة

- ‌33 - باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌جموع ما جاء في الخِطْبة

- ‌1 - باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه

- ‌2 - باب الإرسال في الخِطبة للنظر إلى المرأة

- ‌3 - باب التعريض لخِطْبة المرأة المتوفى عنها زوجها

- ‌4 - باب الاستخارة في الخِطْبة

- ‌5 - باب النظر إلى المخطوبة

- ‌63).6 -باب ما جاء في غض البصر وتحريم النظر إلى الأجنبية بغير قصد الخِطبة

- ‌7 - باب للإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته

- ‌جموع ما جاء في المرأة المسلمة من حقوقها، والواجبات عليها، وحسن العشرة بها

- ‌1 - باب حسن المعاشرة مع الأهل

- ‌2 - باب حب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء

- ‌3 - باب انبساط الرجل إلى زوجته

- ‌4 - باب الوصية بالنساء خيرا ومداراتهن

- ‌5 - باب إن اللَّه عز وجل جعل مواقعة أهله صدقة

- ‌6 - باب حق الزوجة على الزوج

- ‌7 - باب ما جاء في قوله: خياركم خياركم لأهله

- ‌8 - باب حق الزوج على الزوجة

- ‌9 - باب استحباب شكر المرأة لزوجها

- ‌10 - باب رعاية المرأة لزوجها وولدها

- ‌11 - باب غضب المرأة على زوجها وهجرها له

- ‌12 - باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها

- ‌13 - باب النهي عن وصل شعر المرأة، وإن أمرَ به زوجها

- ‌14 - باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلًا

- ‌15 - باب نهي النساء عن كفر العشير

- ‌16 - باب النهي عن إيذاءِ المرأةِ زوجَها

- ‌17 - باب الإذن للنساء في الخروج إلى المسجد وقضاء حوائجهن

- ‌18 - باب لا تباشر المرأة المرأة

- ‌19 - باب تحريم النظر إلى العورات

- ‌20 - باب تحريم إفشاء أسرار الجماع بين الزوجين

- ‌21 - باب ما يقول الرجل إذا دخل على عروسه

- ‌22 - باب استحباب التسمية عند الجماع

- ‌23 - باب استحباب التستر عند الجماع

- ‌24 - باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدُبر

- ‌25 - باب ما جاء في مباشرة الحائض دون الجماع

- ‌26 - باب كفارة من أتى حائضا

- ‌27 - باب ما جاء في العزْل

- ‌28 - باب ما جاء في كراهية العزل

- ‌29 - باب ما جاء في الغيلة

- ‌30 - باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نوبتها لضرتها

- ‌31 - باب ما جاء في من لم يعدل بين نسائه

- ‌32 - باب ما رُوي في ميل القلب

- ‌33 - باب ما جاء في تصالح الزوجين على عدم النفقة والقسمة

- ‌34 - باب جواز حب الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض

- ‌35 - باب ما جاء في غيرة الضرائر ومنافستهن

- ‌36 - باب استئذان الرجل نساءَه أن يمرض عند إحداهن

- ‌37 - باب إقامة الزوج سبعا عند البكر على الثيب، وثلاثا عند الثيب على البكر، ثم بدْء القسم

- ‌38 - باب النهي عن ضرب النساء

- ‌39 - باب ما جاء في النشوز

- ‌40 - باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئا

- ‌41 - باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة وطلب الإنصاف لها

- ‌42 - باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه أن يأتي امرأته أو جاريته فيقضي حاجته

- ‌43 - باب تحريم الخلوة بالأجنبية

- ‌44 - باب جواز الخلوة بالمرأة عند الحاجة

- ‌45 - باب منع دخول المخنث على النساء

- ‌46 - باب النهي عن التشبه بالنساء والعكس

- ‌47 - باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه

- ‌48 - باب الترخيص في الكذب من أجل الإصلاح

- ‌49 - باب إن المرأة راعية البيت

- ‌50 - باب شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه للنساء

- ‌جموع ما جاء في الأنكحة المنهية في الإسلام

- ‌1 - باب أنكحة أهل الجاهلية التي أقرّها الإسلام

- ‌2 - باب الحرمة بالنسب والمصاهرة

- ‌3 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌4 - باب النهي عن الجمع بين الأختين

- ‌5 - باب من أسلم وتحته أختان

- ‌6 - باب النهي عن نكاح ما نكح الآباء

- ‌7 - باب تحريم نكاح الربيبات

- ‌8 - باب بنت الأخ في الدين لا تحرم

- ‌(9/ 124).9 -باب فيمن يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا

- ‌10 - باب من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌11 - باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه

- ‌12 - باب من قال: إن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن المتعة

- ‌13 - باب النهي عن نكاح الشغار

- ‌14 - باب النهي عن نكاح المُحْرِم وخِطْبته

- ‌15 - باب تحريم نكاح المطلقة البتة حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها

- ‌16 - باب جواز نكاح المشركة إذا أسلمت بعد انقضاء العدة

- ‌17 - باب النكاح من نساء أهل الكتاب

- ‌18 - باب النهي عن وطء الحامل من السبايا والجارية

- ‌19 - باب النهي عن نكاح الزانية

- ‌20 - باب لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌جموع أبواب ما جاء في الصداق

- ‌1 - باب وجوب الصداق وأنه لا حد لأكثره ولا لأقله وجوازه بتعليم القرآن

- ‌2 - باب ما يستحب من القصد في الصداق

- ‌3 - باب جعل العتق صداقًا

- ‌4 - باب فضل من أعتق ثم تزوجها

- ‌5 - باب جعل الصداق أداء ما كوتبتْ عليه

- ‌6 - باب خير النكاح أيسره نفقة

- ‌7 - باب النهي عن الغلاء في المهور

- ‌8 - باب ينعقد النكاح بغير مهر

- ‌9 - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات

- ‌10 - باب إنْ كان الولي هو الخاطب فعليه أن يعدل في الصداق

- ‌11 - باب ما رويَ أن من كشف خمار امرأته، ونظر إليها فقد وجب عليه الصداق

- ‌جموع أبواب ما جاء في وليمة العُرس

- ‌1 - باب ما جاء في الوليمة بالشاة

- ‌2 - باب من أولم بأقل من شاة

- ‌3 - باب ما جاء في الوليمة أكثر من يوم

- ‌4 - باب التعاون في إقامة الوليمة

- ‌5 - باب وقت الوليمة

- ‌6 - باب إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس

- ‌7 - باب إجابة دعوة الوليمة لمن كان صائما

- ‌8 - باب شرّ الطعام الذي يُدعى إليه الأغنياء دون الفقراء

- ‌9 - باب دعوة النساء والصبيان إلى وليمة العُرس

- ‌10 - باب فيمن جاء إلى الوليمة من غير دعوة

- ‌11 - باب ما جاء من قيام العَروس على خدمة المدعوين عند الضرورة

- ‌12 - باب ترك حضور الوليمة التي فيها معصية

- ‌13 - باب الإعلان بالنكاح

- ‌14 - باب يُستحب اللَّهْو، وضرب الدف في الزفاف

- ‌15 - باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات

- ‌16 - باب أن أحقَّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه

- ‌17 - باب جهاز الرجل ابنته

- ‌18 - باب اتخاذ الأنماط ونحوها للعَروس عند البناء

- ‌25 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها

- ‌2 - باب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يكن فيه مفسدة

- ‌3 - باب ما جاء في كراهية الطلاق

- ‌4).4 -باب من أعظم فتنة الشيطان التفريق بين المرء وزوجه

- ‌5 - باب طلاق السنة

- ‌6 - باب لا طلاق قبل النكاح

- ‌7 - باب الوسوسة في الطلاق

- ‌8 - باب ما جاء في طلاق المُكْرَه

- ‌9 - باب طلاق النائم والصغير والمعتوه

- ‌10 - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق

- ‌11 - باب الإشهاد على الطلاق والمراجعة

- ‌12 - باب عدد الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين

- ‌13 - باب ما جاء في الخيار

- ‌14 - باب إذا قال: فارقتك، أو سرّحتك، أو الحقي بأهلك، ونحو ذلك فهو طلاق إن نوى به ذلك

- ‌15 - باب أمرك بيدك

- ‌16 - باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام ولم ينو الطلاق

- ‌17 - باب لا تحل المبتوتة حتى تنكح زوجًا غيره

- ‌18 - باب إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر

- ‌ 180).19 -باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

- ‌20 - باب تخيير الصبي بين أبويه الذين افترقا

- ‌21 - باب حضانة الأم المطلقة

- ‌22 - باب ما جاء في حضانة الخالة

- ‌23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]

- ‌24 - باب عدة المطلقات في صورها المختلفة

- ‌25 - باب طلاق العبد

- ‌26 - باب طلاق الأمة وعدتها

- ‌27 - باب ما جاء في المُحِلّ والمُحَلَّل له

- ‌28 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌29 - باب متعة المطلقة

- ‌26 - كتاب الخلع

- ‌1 - باب في جواز الخلع

- ‌2 - باب كراهية الخلع للمرأة

- ‌3 - باب لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها

- ‌4 - باب عدة المختلعة

- ‌27 - كتاب اللعان

- ‌1 - باب ما جاء في اللعان

- ‌2 - باب قذف الرجل زوجتَه برجل بعينه

- ‌3 - باب في الملاعنة على الزنا ونفي الحمل

- ‌4 - باب استحباب وعظ المتلاعنين وتذكيرهما بالله عند إرادة التلاعن

- ‌5 - باب وضع اليد على فم الرجل عند الخامسة

- ‌6 - باب تحريم أخذ صداق المُلاعِنة

- ‌7 - باب لا تُرجم المرأةُ ولو كانتِ الأمارةُ تدل على كذبها في اللعان

- ‌8 - باب السكنى للحامل الملاعنة

- ‌9 - باب تفريق الإمام بين المتلاعنين، وأنهما لا يجتمعان أبدا

- ‌10 - باب من قال: يقع التفريق باللعان

- ‌11 - باب إلحاق الولد بأمه في الملاعنة، وأنه يُدعى بها

- ‌12 - باب أن الزوج يُحَدُّ إذا كذَّب نفسه وتراجع عن اللعان

- ‌13 - باب لا يكون التلاعنُ إذا شكَّ الرجلُ في ولده

- ‌14 - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفِه صاحبُه

- ‌15 - باب التغليظ في الانتفاءِ من الولد

- ‌28 - كتاب الظهار والإيلاء

- ‌1 - باب ما جاء في الظهار

- ‌2 - باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر

- ‌3 - باب ليس من الظهار أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي

- ‌4 - باب ما جاء في الإيلاء

- ‌29 - كتاب العدد، والإحداد، والنفقات

- ‌1 - باب عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها وضع الحمل

- ‌2 - باب الإحداد ثلاثة أيام، إلا على الزوج فهي أربعة أشهر وعشرًا

- ‌3 - باب النهي عن الاكتحال في الإحداد

- ‌4 - باب اجتناب الحادة من الثياب المُصْبَغة

- ‌5 - باب اعتداد المتوفّى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيُه

- ‌6 - باب قصة فاطمة بنت قيس: لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌7 - باب من أنكر على فاطمة بنت قيس وقال: إن المبتونة لها النفقةُ والسُّكنى

- ‌8 - باب ما جاء في النفقة والسكنى للمطلقة طلاقا رجعيا أو كانت حاملا

- ‌9 - باب في خروج المعتدة من بينها للحاجة

- ‌10 - باب عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها

- ‌(11/ 264).11 -باب عدة الأمة

- ‌30 - كتاب الرضاعة

- ‌1 - باب النساء اللاتي يحرم نكاحهن بالنسب والمصاهرة

- ‌2 - باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة

- ‌3 - باب في لبن الفحل

- ‌4 - باب ما جاء أن الرضعات المحرِّمة هي الخمسُ للصغير دون الحولين

- ‌5 - باب ما جاء في رَضاعة الكبير

- ‌6 - باب شهادة المُرضِعة

- ‌7 - باب ما روي في الرضخ عند الفصال

- ‌8 - باب ما جاء في إكرام المُرضعة

- ‌31 - كتاب القضاء

- ‌جموع ما جاء في أدب القاضي

- ‌1 - باب العدل في القضاء

- ‌2 - باب فضل من أوتي الحكمة فقضى بها

- ‌3/ 121).3 -باب أن الله مع القاضي العدل، فإذا جار تخلّى عنه

- ‌4 - باب التغليظ من قبول الرشوة في الحكم

- ‌5 - باب الترهيب من تولي القضاء لمن لا يثق بنفسه

- ‌6 - باب في القاضي يخطيء

- ‌7 - باب من ولي القضاء بدون طلب منه

- ‌8 - باب حكم القاضي لا يُحِلُّ حرامًا، ولا يُحَرِّمُ حلالًا

- ‌9 - باب نقض حكم القاضي إذا ظهر الحق بخلافه

- ‌10 - باب في التوجيهات النبوية لمن يطلب القضاء

- ‌11 - باب لا فضل لشريف على مشروف في الدِّين

- ‌12 - باب كراهة قضاء القاضي في حال الغضب

- ‌13 - التسوية في النظر والإشارة

- ‌14 - باب لا يقضي القاضي حتَّى يسمع من الخصمين

- ‌15 - باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي

- ‌16 - باب في ردِّ الحكم إلى الكتاب والسنة معًا

- ‌17 - باب الحفاظ على حقوق الأيتام والنساء

- ‌18 - باب القضاء بالتحكيم

- ‌19 - باب طلب الحاكم من الخصم العفو

- ‌20 - باب شفاعة الحاكم

- ‌(28664).21 -باب ما جاء في اتخاذ السجن

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشهادات

- ‌1 - باب اشتراط العدالة في الشهادة

- ‌2 - باب المؤمنون شهداء الله في الأرض

- ‌3 - باب في ذم المبادرة إلى الشهادة قبل أن يسألها

- ‌4 - باب خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها خوفا من ضياع الحقوق

- ‌(5/ 260).5 -باب إثم كتمان شهادة الحق

- ‌6 - باب الترهيب من شهادة الزور

- ‌7 - باب تعديل النساء بعضهن بعضًا

- ‌8 - باب شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد

- ‌9 - باب الشهادة على الرضاعة

- ‌10 - باب الترهيب من الشهادة على الجَور

- ‌11 - باب قبول شهادة الفاسق إذا تاب

- ‌12 - باب من ترد شهادته

- ‌13 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌14 - باب البينة على المدّعي واليمين على من أنكر

- ‌15 - باب القضاء باليمين والشاهد

- ‌ 136 - 145).16 -باب القضاء بالقرعة

- ‌17 - باب إذا تسارع قوم في اليمين أقرع بينهم

- ‌18 - باب جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر

- ‌20 - باب بما يستحلف أهل الكتاب

- ‌جموع ما جاء في أقضية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب القضاء في المواشي تفسد زرع قوم

- ‌2 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

- ‌3 - القضاء في حريم النخلة

- ‌4 - باب القضاء في سقي النخيل

- ‌5 - باب الحكم فيمن كسر شيئًا

- ‌6 - باب القضاء في المرفق

- ‌7 - باب في أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعة في سياق واحد

- ‌32 - كتاب القصاص والجنايات

- ‌جموع أبواب ما جاء في تحريم الدماء المعصومة

- ‌1 - باب لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا في ثلاث

- ‌2 - باب الترهيب من قتل المؤمن

- ‌ 348 - 350).3 -باب أول من سنّ القتل وبيان إثمه

- ‌4 - باب أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

- ‌5 - باب تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر

- ‌6 - باب تحريم وأد البنات وأنه من أفعال الجاهلية

- ‌7 - باب قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر

- ‌8 - باب تغليظ تحريم قتل الكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين

- ‌9 - باب إثم من قتل ذميًا أو معاهدًا

- ‌10 - باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله

- ‌11 - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه

- ‌12 - باب توبة القاتل

- ‌13 - باب من قتل نفسه خطأ

- ‌14 - باب من قتل غير قاتله

- ‌جموع أبواب ما جاء في القصاص

- ‌1 - باب في القصاص حياة

- ‌2/ 191).2 -باب النفس بالنفس

- ‌3 - باب أن القصاص والحدود كفّاراتٌ لأهلها

- ‌4 - باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول

- ‌5 - باب الترغيب في العفو عن القصاص

- ‌6 - باب الإحسان في القصاص

- ‌7 - باب القصاص في السِّنِّ

- ‌8 - باب من القود يُقتل القائل بمثل القتلة التي قتلها

- ‌9 - باب ما رُويَ: لا قود إلا بالسيف

- ‌10 - المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر

- ‌11 - باب من قال: يقتل الحر بالعبد

- ‌12 - باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد

- ‌13 - باب لا يقاد الأب من ابنه

- ‌14 - باب أن الجنابة لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال

- ‌15 - باب ما رُويَ في القصاص من الضرب

- ‌جموع ما جاء في الديات

- ‌1 - باب ما جاء في الدية

- ‌2/ 246).2 -باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية

- ‌3 - باب ما جاء من الديات على البطون

- ‌4 - باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية

- ‌5 - باب دية الجنين

- ‌6 - باب دية المرأة نصف دية الرّجل

- ‌7 - باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لورثتها

- ‌8 - باب ديات الأعضاء

- ‌9 - باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء

- ‌10 - باب ما جاء في الموضحة

- ‌11 - باب دية الأصابع

- ‌12 - باب ما جاء في دية الأسنان

- ‌13 - باب السوط والعصا خطأ شبه العمد

- ‌14 - باب دية الخطأ

- ‌15 - باب من قال: دية الخطأ أخماس

- ‌16 - باب ما جاء في الدية من الدراهم

- ‌17 - دية المكاتب

- ‌18 - باب دية أهل الذمة

- ‌19 - باب حثِّ الإمام على قبول الدية

- ‌20 - باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه

- ‌21 - باب من تطبب ولم يُعلم منه طب

- ‌22 - باب التماس إسقاط الدية من الغلام الصغير إذا كان أهله من الفقراء

- ‌23 - باب جرح العَجماء جبار

- ‌24 - باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه فلا دية له

- ‌25 - باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له

- ‌جموع ما جاء في القسامة

- ‌1 - باب القسامة في الجاهليّة

- ‌2 - باب ما جاء في إقرار النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة

- ‌3 - باب تبدئة أهل الدم في القسامة

- ‌4 - باب من قال تبدأ الأيمان من المدعى عليهم

- ‌5 - باب ما جاء في القتل بالقسامة

- ‌33 - كتاب الحدود

- ‌جموع ما جاء في الحدود عامة

- ‌1 - باب ما جاء من المحرمات

- ‌2 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌3 - باب الستر على نفسه

- ‌4 - باب ما جاء أن الحدود كفارة

- ‌5 - باب ما جاء في فضل إقامة الحدود

- ‌6 - باب إقامة الحدود الحرمات الله

- ‌7 - باب لا محاباة في إقامة الحدود

- ‌8 - باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق

- ‌9 - باب ما روي في درء الحدود

- ‌10 - باب الغلام الذي يقام عليه الحد

- ‌11 - باب النهي عن ضرب الوجه في الحد

- ‌جموع ما جاء في حد الزنا

- ‌1 - باب ما جاء في تحريم الزنا

- ‌2 - باب فضل من دُعي إلى الزنا فامتنع

- ‌3 - باب ثبوت رجم المحصن في التوراة

- ‌4 - باب ثبوت رجم المُحْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك

- ‌6 - باب ما جاء في رجم الغامدية

- ‌7 - باب إقامة الحد على الأمة

- ‌8 - باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام

- ‌9 - باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل

- ‌10 - باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان

- ‌11 - باب الرجل يُقِرُّ بالزنا دون المرأة

- ‌12 - باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان

- ‌13 - باب إقامة الحد على المريض

- ‌14 - باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط

- ‌15 - باب من أتى بهيمة

- ‌16 - باب درء الحد عن المجنونة

- ‌17 - باب درء الحد عن المستكرهة

- ‌جموع أبواب ما جاء في حد السرقة

- ‌1 - باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود

- ‌2 - باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق

- ‌3 - باب ما لا قطع فيه

- ‌4 - لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان

- ‌5 - باب توبة السارق وقبول شهادته

- ‌6 - باب لا يُقطع في الغزوة

- ‌7 - باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة

- ‌8 - باب ما رُويَ في تعليق يد السارق

- ‌9 - باب في قطع النبّاش

- ‌10 - باب تلقين السارق

- ‌11 - باب في حسم يد السارق

- ‌199).12 -باب ما جاء في بيع العبد السارق

- ‌13 - باب ما رُوي في اعتراف السارق

- ‌جموع أبواب ما جاء في حد القذف

- ‌1 - باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات

- ‌2 - باب إثم قذف المحصنات

- ‌3 - باب حدّ القذف ثمانين جلدة

- ‌4 - باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث

- ‌جموع ما جاء في شرب الخمر والحدّ فيه

- ‌1 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌2 - باب حد شارب الخمر

- ‌3 - باب ضرب شارب الخمر بالجريد والنّعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد

- ‌4 - باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره

- ‌5 - باب من شرب الخمر مرارًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في التعزير وحد السحر

- ‌1 - باب ما جاء في التعزير

- ‌2 - باب ما جاء في السحر

- ‌34 - كتاب المرتد وشاتم الرسول

- ‌1 - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم

- ‌2 - باب ما جاء في توبة المرتد

- ‌3 - باب إقامة الحدّ على المحاربين ونوعه

- ‌4 - باب النهي عن المثلة

- ‌5 - باب الحكم فيمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌6 - باب من افترى على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌35 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌جموع أبواب ما جاء في الأيمان

- ‌1 - باب ما جاء في حفظ الأيمان

- ‌2 - باب في الحلف بصفة من صفات الله تعالى

- ‌3 - باب القسم بـ "وأيم الله

- ‌4 - باب القسم بـ "وأيم الذي نفس محمد بيده

- ‌5 - باب القسم بـ "والذي نفسي بيده

- ‌6 - باب القسم بـ "لعمْرُ الله

- ‌7 - باب الحلف بـ "لا ومقلب القلوب

- ‌8 - باب القسم بـ "ورب الكعبة

- ‌9 - باب صفة من يبرُّ الله قسمه

- ‌10 - باب الأمر بإبرار القسم

- ‌11 - باب يمين الحالف على نيّة المستحلف

- ‌12 - باب الزجر عن الحلف من غير استحلاف

- ‌13 - باب جواز الحلف من غير استحلاف للحاجة

- ‌14 - باب الترهيب من اليمين الغموس

- ‌(11/ 556).15 -باب التغليظ في الأيمان الفاجرة

- ‌16 - باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذبًا

- ‌17 - باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة

- ‌18 - باب الترهيب من إنفاق السّلع بالحلف الكاذب

- ‌19 - باب زجر المتألي على الله بأن لا يفعل المعروف

- ‌20 - باب لا يمين في قطيعة رحم

- ‌21 - باب القرعة في اليمين

- ‌22 - باب من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت

- ‌23 - باب الترهيب من الحلف بغير الله

- ‌24 - باب النهي عن الحلف بالآباء والأمهات وبغير الله

- ‌25 - باب كفارة من حلف باللات والعزّى وغيرها من الطواغيت

- ‌26 - باب من حلف بغير ملة الإسلام

- ‌27 - باب كراهة الحلف بالأمانة

- ‌28 - باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت

- ‌29 - باب قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]

- ‌30 - باب في تعظيم اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - باب ترك الكفارة وعدم الحنْث أشدُّ إثْمًا من التمادي والإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف

- ‌32 - باب الاستثناء في اليمين

- ‌3/ 485).33 -باب ما جاء في كفارة اليمين

- ‌34 - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير

- ‌35 - باب الحنث قبل التكفير

- ‌36 - باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها

- ‌جموع أبواب ما جاء في النذر

- ‌1 - باب الترغيب في الوفاء بالنذر

- ‌2 - باب الوفاء بالنذر الذي كان في حال الكفر إذا لم يكن فيه معصية

- ‌3 - باب النذر فيما يبتغي به وجه الله عز وجل

- ‌4 - باب ما جاء في كراهية النذر

- ‌5 - باب قضاء النذر عن الميت

- ‌6 - باب قضاء نذر الحجّ عن الميت

- ‌7 - باب قضاء نذر الصيام عن الميت

- ‌8 - باب من نذر أن يصوم صوما فوافق يومًا نُهِيَ عن صيامه

- ‌9 - باب لا وفاء لنذر في المعصية

- ‌10 - باب من قال في النذر بالمعصية كفارة

- ‌11 - باب لا نذر فيما لا يملك العبد

- ‌12 - باب النذر في قطيعة الرحم

- ‌13 - باب من نذر أن يقتل رجلًا من المشركين إن قدر عليه فحال بينه وبين ذلك إسلامه فلم يقتله

- ‌36 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب فضل العمل في عشر ذي الحجة

- ‌2 - باب الأضاحي من شعائر الإسلام

- ‌3 - باب ما روي في فضل الأضحية

- ‌4 - باب النهي عن أخذ الشعر، وتقليم الأظافر، إذا دخلت عليه عشر ذي الحجة

- ‌5 - باب صفات الأضحية المرغوب فيها

- ‌6 - باب ما لا يجوز من الأضاحي

- ‌7 - باب استشراف عين وأذن الأضحية عند الشراء

- ‌8 - باب الأضحية بالجذعة من الضأن

- ‌9 - باب هل تجزيء الجذعة من المعْز

- ‌10 - باب من لم يجد أضحية إِلَّا منيحة

- ‌11 - باب الأضحية بالبقر

- ‌12 - باب اشتراك السبعة في الأضحية من الإبل والبقر

- ‌13 - باب أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت

- ‌14 - باب ما رُوِيَ في الأضحية عن الميت

- ‌15 - باب الأضحية بكبشين

- ‌16 - باب أضحية الخصي

- ‌17 - باب ما جاء في بداية وقت ذبح الأضحية

- ‌18 - باب من ذبح قبل الصّلاة فليذبح مكانها أخرى

- ‌19 - باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى

- ‌20 - باب جواز ذبح الأضحية بالمصلى

- ‌21 - باب استحباب مباشرة ذبح الأضحية بيد صاحبها

- ‌22 - باب الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشَّفْرَة والمُدْية

- ‌23 - باب ما يقال عند ذبح الأضحية

- ‌24 - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌25 - باب الأكل والإهداء والتصدق من لحوم الأضاحي

- ‌26 - باب النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام

- ‌27 - باب ما جاء في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي وادّخارها فوق ثلاث

- ‌28 - باب ما جاء في الفرع والعتيرة

- ‌29 - باب ما جاء في النهي عن الفرع والعتيرة

- ‌37 - كتاب العقيقة

- ‌1 - باب استحباب العقّ عن المولود وحلق شعره وتسميته في اليوم السابع

- ‌2 - باب في العقيقة وإماطة الأذى عن رأس المولود

- ‌3 - باب هل يكره تسمية النَّسيكة التي تذبح عن المولود عقيقة

- ‌4 - باب تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة هو من أعمال الجاهلية وإبداله في الإسلام بالخَلُوق

- ‌5 - باب هل تُشرعُ العقيقةُ بغير الغنم كالإبل والبقر

- ‌6 - باب في عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين

- ‌7 - باب عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة

- ‌8 - باب حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة

- ‌9 - باب هل يعق الرجلُ عن نفسه إذا لم يُعَقّ عنه

- ‌(143).10 -باب ما جاء في تحنيك المولود وتسميته والدعاء له عند ولادته

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل اسم المولود

- ‌12 - باب ما رُوِيَ في الأذان والإقامة في أذن المولود

- ‌13 - باب اختيار الاسم الحسن للمولود

- ‌38 - كتاب الصيد والذبائح

- ‌جموع ما جاء في الصيد

- ‌1 - باب ما جاء في صيد سباع البهائم والطيور المعلَّمة

- ‌2 - باب من قال يُباح أكل الصيد وإن أكل منه الكلب

- ‌3 - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر

- ‌4 - باب الصيد يوجد ميتا في الماء

- ‌5 - باب ما جاء في صيد المعراض والحجر

- ‌6 - باب النهي عن صبر البهائم ورميها

- ‌7 - باب ما رُوي في اتباع الصيد

- ‌جموع ما جاء في الذبح

- ‌1 - باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله

- ‌2 - باب لا عقر في الإسلام

- ‌3 - باب ما جاء في التسمية على الذبائح

- ‌4 - باب ما جاء في التسمية على اللحم المشكوك فيه هل ذُكر اسم الله عليه أو لا

- ‌5 - باب ما جاء في ذبائح أهل الكتاب

- ‌6 - باب جواز ذبيحة المرأة

- ‌7 - باب ما جاء في التذكية بكلِّ شيء حادٍّ إذا أنهر الدم غير السن والظُفر وسائر العظام

- ‌8 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌9 - باب ما جاء في سلخ الشاة

- ‌10 - باب الاجتناب من ذبح الشاة الحلوب

- ‌39 - كتاب جلود الميتة والسباع

- ‌1 - باب في الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغتْ

- ‌ 218).2 -باب ما رُويَ في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة

- ‌3 - باب ما جاء في النهي عن جلود السباع

- ‌4 - باب جواز الانتفاع بأواني المشركين وأسقيتهم

الفصل: ‌5 - باب من شرب الخمر مرارا

‌4 - باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره

• عن عمر بن الخطاب أن رجلًا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقّب حمارًا، وكان يُضحِكُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأُتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللَّهم الْعنْه، ما أكثر ما يُؤتي به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تلْعنوه، فوالله ما علمتُ إلا أنه يحبّ الله ورسوله".

صحيح: رواه البخاري في الحدود (6780) عن يحيى بن بكُير، حدّثني الليث، قال حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، فذكره.

‌5 - باب من شرب الخمر مرارًا

• عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".

حسن: رواه أبو داود (4482) والترمذي (1444) وابن ماجه (2573) وأحمد (16859) وصحّحه ابن حبان (4446) والحاكم (4/ 372) والبيهقي (8/ 313) كلهم من حديث عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية فذكره.

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث.

وأخرجه أحمد (16847) والنسائي (5298) كلاهما من وجه آخر من حديث المغيرة بن مقسم الضبي، عن معبد القاص، عن عبد الرحمن بن عبد، عن معاوية مثله. وهذا إسناد صحيح. ومعبد القاص: هو معبد بن خالد الجدلي وعبد الرحمن بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه".

حسن: رواه أبو داود (4484) والنسائي (5662) وابن ماجه (2572) وأحمد (7911) وصحّحه ابن حبان (4447) والحاكم (4/ 371) والبيهقي (8/ 313) كلهم من حديث ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري خال ابن أبي ذئب، فإنه حسن الحديث.

وزاد أحمد: قال الزهري: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلّى سبيله.

ورواه الحاكم (4/ 371) من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر مثله. وقال:"صحيح على شرط مسلم".

ورواه عبد الرزاق (17081) عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة

ص: 563

مثله. ومن طريقه النسائي في الكبرى (5296).

قال معمر: "فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال: قد ترك القتل. قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، أو أكثر".

قال الترمذي: "حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال: سمعت محمدًا يقول: "حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى. وكذا رجح الدارقطني حديث أبي صالح عن معاوية. "العلل"(10/ 91).

قلت: هذا قول الإمامين العظيمين، ولكن حسب القواعد الحديثية لا أرى ما يمنع من أن يكون لأبي صالح شيخان من الصحابة وهما معاوية وأبو هريرة والله تعالى أعلم.

• عن شرحبيل بن أوس وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه".

حسن: رواه الإمام أحمد (18053) والطبراني في الكبير (1/ 198) و (7/ 366) والحاكم (4/ 373) كلهم من حديث حريز بن عثمان الجمحي، قال: حدثني نمران بن مخْمر، عن شرحبيل بن أوس فذكره. قال الحافظ ابن حجر:"رواته ثقات".

قلت: وإسناده حسن من أجل نمران بن مخمر أبي الحسن الرحبي وهو من رجال "التعجيل" قال فيه: روى عنه حريز بن عثمان وبهذا ذكره البخاري. ولم يذكر فيه جرحا فقال: سمع أوسا.

قال الحافظ ابن حجر: قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. وذكره ابن حبان في "الثقات". وذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(8/ 497) أن من شيوخه حريز بن عثمان، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وحريث بن عمرو الحضرمي.

ثم روي هذا الحديث من وجه آخر. رواه أحمد (13023) والحاكم من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام قال: سمعت رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر مثله.

قال الحاكم: "سمعت أبا علي الحافظ يحدث بهذا الحديث فقال في آخره: هذا الصحابي من أهل الشام هو شرحبيل بن أوس".

• عن ابن عمر، ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه".

ص: 564

حسن: رواه النسائي (5661) عن إسحاق بن إبراهيم، (ابن راهويه) قال: أنبأنا جرير، عن مغيرة الضبي، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن ابن عمر فذكره.

وصحّحه الحاكم (4/ 371) ورواه من طريق جرير بإسناده عن ابن عمر وحده وقال: "صحيح على شرط الشيخين".

وعبد الرحمن بن أبي نُعم البجلي من رجال الصحيح، وهو كوفي تابعي مشهور، وكان من أولياء الثقات كما قال الذهبي في الميزان (2/ 595) وقال: وقال أحمد بن أبي خيثمة: عن ابن معين: قال: ابن أبي نُعم ضعيف. كذا نقل ابن القطان. وهذا لم يتابعه عليه أحد". انتهى.

فهو لا ينزل عن درجة "صدوق".

وقد أشار أبو داود إلى حديث ابن عمر مع غيره بأن القتل كان في الرابعة، بدون شك.

وأما ما رواه هو (4483) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى (يعني حديث معاوية بن أبي سفيان) قال: وأحسبه في الخامسة قال: "إن شربها فاقتلوه" فهو ضعيف.

فإن حُميد بن يزيد وهو أبي الخطاب لم يرو عنه غير حماد بن سلمة فهو "مجهول الحال" كما في "التقريب" ومن طريقه رواه الإمام أحمد (6197).

قال ابن حجر: "قرأت بخط الذهبي يقول: لا يدري من هو؟ ".

وقال ابن القطان: "مجهول الحال".

• عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله.

حسن: رواه ابن حزم في المحلي (11/ 368) والطحاوي في شرحه (4836) والنسائي في الكبرى (5302) كلهم من طريق شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله فذكره.

واللفظ لابن حزم. ولفظ الطحاوي: "فثبت الجلد ودُرِئَ القتل".

وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ ولكنه توبع.

روي ابن حزم أيضا من طريق النسائي (5303) أخبرنا محمد بن موسى، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع.

ص: 565

فتابعه زياد بن عبد الله البكائي ومن طريقه رواه أيضا الحاكم (4/ 373) والبيهقي (8/ 314).

ورواية جابر هذه ذكرها أيضا الزيلعي في نصب الراية (3/ 347) عن محمد بن إسحاق بإسناده، وعزاه إلى النسائي في "الكبرى" ثم قال:"ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحاق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه، فلما كان الرابعة أمر به فجلد الحد، فكان ناسخًا" انتهى.

• عن ديلم الحميري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا بأرض باردة، وإنا لنستعين بشراب يُصنع لنا من القمح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ " قال: نعم. قال: "فلا تشربوه" فأعاد عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيسكر؟ قال: نعم، قال:"فلا تشربوه" فأعاد عليه الثالثة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ " قال: نعم، قال: فلا تشربوه" قال: فإنهم لا يصبرون عنه. قال: فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم".

صحيح: رواه أحمد (18034) والطبراني في الكبير (4/ 269) كلاهما من حديث عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، حدثنا مرثد بن عبد الله اليزني، قال: حدثنا الديلم فذكره وإسناده صحيح.

والديلم هو ابن هوشع الحميري اليمني وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن.

ورواه أيضا أحمد (18035) عن محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة، نعالج بها عملًا شديدًا. وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى بها على أعمالنا، وعلى برد بلادنا، قال:"هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: "فاجتنبوه" قال: ثم جئت من بين يديه. فقلت له مثل ذلك. فقال: هل يُسكر؟ قلت: نعم. قال: "فاجتنبوه" قلت": إن الناس غير تاركيه. قال: "فإن لم يتركوه فاقتلوهم".

ورواه البيهقي (8/ 292) من طريق شيخ أحمد وقال في آخره: "وكذلك رواه عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب".

ورواه أبو داود (3683) من طريق محمد بن إسحاق إلا أنه ذكر فيه القتل المرة الثانية. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة".

حسن: رواه الإمام أحمد (6553) عن معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة وعبد الصمد

ص: 566

قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عمرو فذكره.

وصحّحه الحاكم (4/ 372) رواه من طريق قتادة. وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث إذا لم يُخالف. وقد كان ابن المديني والبخاري وغيرهما حسن الرأي فيه.

وأما ما روي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، فذكر الحديث مثله. ثم قال: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم عليَّ أن أقتله. فهو ضعيف.

رواه الإمام أحمد (6791) عن وكيع، حدثني قرة وروح، حدثنا أشعث وقرة بن خالد المعنى، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره.

والحسن البصري مدلس وقد عنعن ثم أنه لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو كما صرح به (6974) فقال: والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.

قال: فكان عبد الله بن عمرو يقول: ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات. فإن لكم علي أن أضرب عنقه.

فقول عبد الله بن عمرو لا ينقض الإجماع في نسخ القتل لأنه لم يصح عنه.

وفي الباب ما روي عن أبي سليمان مولى لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الرمداء حدثه أن رجلًا منهم شرب فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه، ثم شرب الثانية فضربه، ثم شرب الثالثة، فأتوا به إليه. فما أدري أفي الثالثة أو الرابعة أمر به فحمل على العجل، أو قال: على الفحل.

وفي رواية: أمر به فحمل على العجل. فضرب عنقه.

رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (302) والدولابي في الكنى (1/ 30) والطحاوي في شرحه (4826) كلهم من طرق عن ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سليمان مولى أم سلمة فذكره.

وأبو سليمان مجهول. قال ابن القطان: "لا يعرف حاله" ثم إن في المتن نكارة. فإن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدًا في الرابعة بل خلّى سبيله.

وأعله ابن حجر في "الفتح"(12/ 79) بابن لهيعة، مع أن في بعض طرقه الراوي عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وروايتهما عنه قبل الاختلاط

وقال: "أفاد هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عمل به قبل النسخ، فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم يعمل به" ولكنه لم يثبت بإسناد صحيح.

وفي الباب ما رُوي أيضا عن الشّريد بن سويد الثقفي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا شرب الرجل فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه" أربع مرات أو خمس مرات "ثم إذا شرب فاقتلوه".

رواه أحمد (19460) والطبراني (7/ 317) والدارمي (2395) والنسائي في الكبرى (5301)

ص: 567

كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، عن عمرو بن الشّريد، عن أبيه فذكره هكذا بالشك في الرابعة أو الخامسة. وفي بعض المصادر أنه جاء الأمر بالقتل في الرابعة بدون شك.

وفي الإسناد عبد الله بن عتبة بن عروة لم يعرف من هو؟ وبه أعله أيضا الهيثمي في "المجمع"(6/ 727 - 278).

وأما ما رواه الحاكم (4/ 372) عن أبي عبد الله الصفار، ثنا محمد بن مسلمة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد بإسناده مثله. وقال: صحيح على شرط مسلم، وهذا وهم منه.

فإن محمد بن مسلمة ليس من رجال مسلم، كما أنه ليس بثقة ضعّفه الخلال وغيره.

وفي الباب ما روي أيضا: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه".

رواه ابن حبان (4445) عن أبي يعلى، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي سعيد فذكره.

قال ابن حبان: "هذا الخبر سمعه أبو صالح من معاوية ومن أبي سعيد معًا".

ولكن قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(12/ 69) المحفوظ من حديث معاوية. كما قال البخاري، وكذلك من حديث أبي هريرة. فلعل الخطأ كان من عاصم بن أبي بهدلة.

وفي الباب ما روي أيضا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".

رواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة "خالد بن جرير" والطحاوي في شرحه (2/ 91) والحاكم (4/ 371) كلهم من طريق مكي بن إبراهيم، ثنا داود بن يزيد، عن سماك بن حرب، عن خالد بن جرير، عن جرير فذكره.

وداود بن يزيد هو الأودي الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم.

وفي الباب أيضا ما روي عن أبي موسى أنه قال: حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إن قومي يصيبون من شراب من الذرة - يقال له المزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيسكر؟ قال: نعم. قال: "فانههم عنه" ثم رجع إليه فسأله عنه فقال: "انههم عنه" ثم سأله الثالثة. فقال: قد نهيتُهم عنه فلم ينتهوا. قال: "فمن لم ينته منهم فاقتله".

رواه أحمد في كتاب الأشربة (ص 32) عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن راشد، قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى قال: فذكره.

وفيه انقطاع، فإن عمرو بن شعيب لم يدرك أبا موسى فإني لم أجد من نص على أنه روى عنه.

ص: 568

وفي الباب ما روي أيضا عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا: يا رسول الله، إن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير. قال: فقال: "الغبيراء؟ " قالوا: نعم، قال:"لا تطعموه" ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضا، فقال:"الغبيراء؟ " قالوا: نعم، قال: ولا تطعموه" ثم لما أراد أن ينطلقوا سألوه عنه، فقال: "الغبيراء؟ " قالوا: نعم. قال: "لا تطعموه" قالوا: فإنهم لا يدعونها، قال: "من لم يتركها فاضربوا عنقه".

رواه أحمد (27407) عن حسن قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا دراج، عن عمر بن الحكم أنه حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان فذكرته.

ورواه أيضا أبو يعلى (7147) والطبراني (23/ 483) وصحّحه ابن حبان (5367) والبيهقي (8/ 292) كلهم من طرق عن دراج بإسناده اختصره البعض.

وإسناده ضعيف من أجل درّاج بتشديد الراء ابن سمعان أبو السمح، مختلف فيه. فوثّقه ابن معين والدارمي. وقال أبو داود:"أحاديثه مستقيمة" وضعّفه النسائي وأبو حاتم والدارقطني. وقال أحمد: "حديثه منكر" وقال ابن عدي: "عامة الأحاديث التي أمليتُها عن دراج مما لا يتابع عليه".

وفي الإسناد ابن لهيعة أيضا وفيه كلام مشهور إلا أنه توبع، تابعه عمرو بن الحارث عند اليهقي وغيره.

وفي الباب ما روي أيضا عن قبيصة بن ذُؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة، فاقتلوه" فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورُفع القتل، وكانت رخصة.

قال سفيان وهو ابن عيينة: "حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخْول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث".

رواه أبو داود (4485) عن أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا سفيان قال الزهري: أخبرنا عن قبيصة بن ذُؤيب فذكره.

ورواه الشافعي في الأم (6/ 177) عن سفيان بن عيينة ومن طريقه البغوي في شرح السنة (10/ 335) والبيهقي (8/ 314) ورواه البيهقي أيضا من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن قبيصة بن ذُويب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مثله. وقال في آخره: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات. فرأى المسلمون أن القتل قد أخر، وأن الضرب قد وجب.

وقبيصة بن ذُؤيب ولد عام الفتح على الأصح، وروايته عن أبي بكر وعمر مرسلة.

قال الشافعي: "والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمه".

ص: 569

وقال الترمذي: "إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك. ثم قال: "والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يُقوي هذا ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب بالثيب، والتارك لدينه".

قال النووي في شرح مسلم: "وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله. فهو حديث منسوخ. دل الإجماع على نسخه".

وقال الترمذي أيضا في أول كتاب" العلل" الذي ختم به السنن: "جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".

وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. انتهى.

قال الحافظ: "وتعقبه النووي فسلّم قوله في حديث الباب دون الآخر".

قال ابن المنذر: "وقد كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق، وأهل الشام، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه، إلا من شذّ ممن لا يعد خلافًا". "الأوسط"(13/ 16)

وقال الخطابي في معالمه: "قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، فأنما يقصد به الردع والتحذير كقوله صلى الله عليه وسلم: لمن قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء، وكذلك لو جدعه لم يُجدع به بالاتفاق. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. وقد رُوي عن قبيصة بن ذُؤيب ما يدل على ذلك".

وقال المنذري: "أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا أنه لا يُقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة، قالت: يُقتل بعد حده أربع مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ". وبالله التوفيق.

• * *

ص: 570