‌باب غسل الرجلين في النعلين - أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) - جـ ١٠

وابن عدي (6/ 2443) والبيهقي (1/ 57)

عن زكريا بن يحيى الضرير

قالا: ثنا مُعَمَّر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حَرَّكَ خَاتَمَه.

قال الدارقطني: معمر وأبوه ضعيفان، ولا يصح هذا"

وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف معمر وأبيه، قال البخاري: معمر منكر الحديث" المصباح 1/ 65

قلت: معمر قال ابن معين: ما كان بثقة ولا مأمون، وقال أيضاً: ليس بشيء، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب.

وأبوه قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً، ذاهب، وقال ابن معين: ليس بثقة.

‌

‌باب غسل الرجلين في النعلين

58 -

(4852) قال الحافظ: وأشار بذلك إلى ما روي عن عليّ وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا. وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة، لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة" (1)

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 188) وأحمد (4/ 252) وعبد بن حميد (398) ومسلم في "التمييز"(79) وأبو داود (159) وابن ماجه (559) والترمذي (99) وعبد الله بن أحمد في "العلل"(2097) والنسائي في "الكبرى"(130) وابن خزيمة (198) وأبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام"(81) وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 465) والطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 97) وابن حبان (1338) والطبراني في "الكبير"(20/ 415) وابن حزم في "المحلى"(2/ 11) والبيهقي (1/ 283 - 284 و284) من طرق عن سفيان الثوري عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثَرْوان الأودي عن هُزَيل بن شُرَحبيل عن المغيرة بن شعبة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين.

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح"

قلت: أبو قيس مختلف فيه: وثقه ابن معين وغيره، ولينه أبو حاتم، واختلف فيه قول أحمد.

وهزيل وثقه ابن سعد وغير واحد، فالإسناد حسن.

لكنه أعلَّ بانفراد أبي قيس به عن هزيل عن المغيرة في المسح على الجوربين والنعلين، فخالف بذلك جميع من روى الحديث عن المغيرة فإنهم قالوا فيه: مسح على الخفين.

قال مسلم: هذا خبر ليس بمحفوظ المتن فقد رواه جماعة عن المغيرة فقالوا: مسح على خفيه، فكل هؤلاء قد اتفقدا على خلاف رواية أبي قيس عن هزيل. ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ في نقل هذا الخبر، وتحمل ذلك. والحمل فيه على أبي قيس أشبه، وبه أولى منه بهزيل لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخباراً غير هذا الخبر، سنذكرها في مواضعها إن شاء الله.

فأما في خبر المغيرة في المسح فقال ابن المبارك: عرضت هذا الحديث على الثوري فقال: لم يجيء به غيره، فعسى أن يكون وهماً" (1).

وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي (2) لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين"

وقال النسائي: ما نعلم أنّ أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين"

وقال المفضل بن غسان: سألت ابن معين عن هذا الحديث فقال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس" (3)

وقال علي بن المديني: حديث المغيرة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنّه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس" (3)

وقال أحمد: ليس يُروى هذا إلا من حديث أبي قيس. وقال: أبَى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول: هو منكر لا يرونه إلا من حديث أبي قيس" العلل 2/ 293

وقال الدارقطني: لم يروه غير أبي قيس، وهو مما يغمز عليه به لأنّ المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين" العلل 7/ 112

وقال البيهقي: حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين وابن المديني ومسلم، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين" معرفة السنن 2/ 212

وقال النووي: ضعيف ضعفه الحفاظ، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قُدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة" المجموع

وذكره في "الخلاصة"(1/ 129) في فصل الضعيف وقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه، ولا يقبل قول الترمذي إنّه حسن صحيح"

وضعفه ابن العربي في "العارضة"(1/ 149)

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما روياه ليس فيه مخالفة معارضة لما رواه الآخرون وإنما هو أمر زائد على ما ذكروه.

ومنهم من قال: بل هو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين.

قال ابن دقيق العيد في "الإمام": ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفاً لرواية الجمهور مخالفة معارضة بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها" نصب الراية 1/ 185

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا أمراً زائداً على ما رووه بطريق مستقل غير معارض فيحمل على أنّهما حديثان، وبهذا صحح الحديث كما مر"

وقال ابن مفلح في "المبدع"(1/ 165 - 166) بعد أن ذكر كلام أبي داود: وهذا لا يصلح مانعاً لجواز رواية اللفظين.

وقال عن الحديث: رواته ثقات وتكلم فيه جماعة"

وقال ملا علي القاري في "شرح المشكاة": قيل: المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين، وأجيب بأنّه لا مانع من أنْ يروى المغيرة اللفظين وقد عضده فعل الصحابة"

وقال السهارنفوري في "بذل المجهود"(2/ 33) بعد ذكر كلام أبي داود: قلت: وهذا إذا كان حكاية فعل واحد وأما إذا كان حكاية فعلين مختلفين وقعا في وقتين فحينئذ لا يضره الرواية المعروفة عن المغيرة في المسح على الخمين بل يقال إنّ المغيرة رآه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في وقت فرواه كما رأى ورآه صلى الله عليه وسلم أنَّه مسح على الجوربين في وقت آخر فرواه أيضاً كما رأى كيف"

وقال الشيخ أحمد شاكر: وليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة (1)، والصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين، وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من روى المسح على الجوربين وليس شيء منها بمخالف للآخر إذ هي أحاديث متعددة وروايات عن حوادث مختلفة، والمغيرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو خمس سنين فمن المعقول أنْ يشهد من النبي صلى الله عليه وسلم وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها فيسمع بعض الرواة منه شيئاً ويسمع غيره شيئاً آخر، وهذا واضح بديهي"

وقال الألباني بعد أن ذكر كلام الترمذي: وهو كما قال فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجاً بهم، وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة منهم أبو داود فقد قال عقبه: فذكر كلامه، ثم قال: وهذا ليس بشيء لأنّ السند صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط بل فيه زيادة عليه، والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في المصطلح، فالحق أنّ ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين" إرواء الغليل 1/ 138

قلت: ومما يقوي ما ذهب إليه هؤلاء العلماء الأفاضل أنّ أبا قيس الأودي قد روى عن هزيل بن شرحبيل الفعلين عن المغيرة بن شعبة.

فقال الطبراني في "الكبير"(20/ 414 - 415): ثنا أبو مسلم الكشي ثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي في عن هزيل عن المغيرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.

وقد رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن سفيان على الوجهين (المنتخب لعبد بن حميد 398 ومختصر الأحكام للطوسي 81)

طريق أخرى: قال الإسماعيلي في "معجمه"(2/ 703 - 704): ثنا عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن مرداس الواسطي أبو بكر قال: سمعت أحمد بن سنان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: عندي عن المغيرة بن شعبة ثلاثة عشر حديثاً في المسح على الخفين. فقال أحمد الدورقي: ثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن فضالة بن عمرو الزهراني عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال: فلم يكن عنده فاغتم.

وعبد الرحمن بن محمد لم يذكر فيه الإسماعيلي جرحاً ولا تعديلاً، ولم أر من ترجمه غير الإسماعيي، وفضالة بن عمرو ويقال ابن عمير ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، والباقون ثقات، وأحمد بن سنان هو ابن أسد الواسطي، وأحمد الدورقي هو ابن إبراهيم بن كثير، وأبو العالية اسمه رفيع بن مهران.

وللحديث شاهد عن أبي موسى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين".

أخرجه البخاري في "الكبير"(2/ 2 / 333) وابن ماجه (560) والطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 97) والعقيلي (3/ 383 - 384) والبيهقي (1/ 284 - 285) من طريق أبي سنان عيسى بن سنان الحنفي عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْزَب عن أبي موسى به.

قال أبو داود: ليس بالمتصل ولا بالقوي" السنن 1/ 113

وقال العقيلي: الأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين"

وقال البيهقي: الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به. وقال ابن معين: عيسى بن سنان ضعيف"

قلت: وضعفه أيضاً أحمد والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وقواه العجلي وغيره.

والضحاك بن عبد الرحمن وثقه العجلي وغيره.

واختلف في سماعه من أبي موسى:

فقال البخاري في "التاريخ الكبير": سمع أبا موسى. وروى له حديثاً بين فيه سماعه منه.

وقال أبو حاتم: روى عن أبي موسى مرسل.

وقال المنذري: لم يلق أبا موسى.