‌مسألة [1]: حكم اليمين - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ١٠

‌

‌كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

1359 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ‌

‌ بِأَبِ

يهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَا إنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1)

1360 -

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ» .

(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مع ذكر مجموعة من المسائل الملحقة

الأَيْمَانُ: جَمْعُ يَمِيْنٍ، وهو القسم والحلف، ويراد به تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّمٍ بصيغة مخصوصة.

(3)

‌

‌مسألة [1]: حكم اليمين

.

قد يكون واجبًا، أو مستحبًّا، أو محرمًا، أو مكروهًا، أو مباحًا.

مثال اليمين الواجب:

اليمين عند الحاكم؛ لدفع الظلم عن شخص معيَّنٍ، فلو ادُّعِيَ على مال يتيم دعوة باطلة، وتوجه اليمين على وليه، فيجب عليه اليمين.

فضابطها: أن ينجي بها إنسانًا من الهلكة، أو يدفع عنه أو عن عرضه، أو ماله، أو يدفع بها عن نفسه، مثل أن يُدَّعَى عليه القتل، وهو بريءٌ.

واليمين المستحب:

هو الذي تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين، أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف، أو غيره، أو دفع شر.

واليمين المحرمة:

إذا كانت على فعل محرَّمٍ، أو على ترك واجبٍ، أو كانت اليمين على شيء هو فيه كاذب.

واليمين المكروهة:

هو الحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، قال تعالى:{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة:224].

واليمين المباحة:

مثل الحلف على فعل مباح، أو تركه، والحلف على الخبر بشيءٍ وهو صادق