‌مسألة [19]: الحلف بالطلاق، والعتاق - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ١٠

وقد صحَّ عن بعض الصحابة أنهم أفتوا بالكفارة، منهم: عُمر، وعائشة، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم.

(1)

• وذهب مالك، وأبو حنيفة في رواية إلى أنه يلزمه الوفاء بالنذر.

والصحيح القول الأول؛ لأنَّ هذا يمين بالنذر وليس نذرًا مطلقًا، والله أعلم.

(2)

‌

‌مسألة [19]: الحلف بالطلاق، والعتاق

.

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ فيه الكفارة، وهو قول طاوس، وبعض الحنابلة، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، وقد تقدمت المسألة، ولله الحمد في كتاب الطلاق، وهذا هو الصحيح.

• وذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق، والعتاق؛ إلا أبا ثور، فلم يقل بوقوع العتاق

(3)

، ونقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، أعني القول بعدم وقوعه في العتاق، ونُقل عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم القول بوقوعه

(4)

، أعني العتاق، أما الطلاق فليس في الحلف به نصٌّ عن الصحابة، وقد ادعي الإجماع على وقوع الطلاق إذا حنث صاحب اليمين بالطلاق، والواقع وجود الخلاف، وممن ادعى الإجماع