الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: هل يصح أمان العبد
؟
• على ذلك عامة أهل العلم، وهو الصحيح؛ لعموم الأحاديث خلافًا لأبي حنيفة، وأبي يوسف.
(1)
تنبيه: للإمام أن يعمم التأمين لأهل بلدة من الكفار، بخلاف غيره من آحاد المسلمين؛ فليس له ذلك؛ لأنَّ فيه تعديًّا في حق الإمام.
(2)
مسألة [4]: تأمين من جاء أسيرًا من الكفار
.
• للإمام أن يؤمنه؛ لأنَّ له أن يمنَّ عليه، فمن باب أولى التأمين، وليس لأحد من المسلمين أن يؤمنه؛ لأنَّ الخيار في الأسير إلى الإمام، وهو قول أحمد، والشافعي وغيرهما.
• وصحح التأمين الأوزاعي، وأبو الخطاب الحنبلي.
وقول أحمد، والشافعي أقرب، والله أعلم.
(3)
مسألة [5]: إذا ادَّعى مسلمٌ أنه أمَّن كافرًا قبل أن يؤسر
؟
إذا جاء مسلم، فشهد على نفسه بأنه قد أمن هذا الأسير قبل أن يؤسر؛ يُقبل قوله عند أحمد، والأوزاعي، وهو الصحيح، وخالف الشافعي فلم يقبل قوله؛ لأنها شهادة
(1)
انظر: «المغني» (13/ 77).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 77).
(3)
«المغني» (13/ 78).