‌مسألة [8]: هل يشترط رضاها في التزويج - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ١٠

على السيد، وعليه الأقل من أرشها، أو قيمتها.

• وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ.

• بينما قال أبو ثور، وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت.

والذي يظهر أنَّ لها حكم الأمة القن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعها، والله أعلم.

(1)

‌

‌مسألة [8]: هل يُشترط رضاها في التزويج

؟

• مذهب أحمد، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في ذلك؛ فله تزويجها بغير رضاها.

• وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها.

• وله قولٌ ثالث: ليس له تزويجها.

• وتقدم قول مالك أنها لا تزوج؛ لأنها قد صارت أم ولد لسيدها.

والقول الأول أصح، والله أعلم.

(2)

1435 -

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

دلَّ الحديث على فضيلة إعانة المكاتَب على أداء الكتابة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ، وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته» ، وقال ربنا عزوجل:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة:7 - 8].

تم كتاب العتق بحمد الله، وفضله، ومنته

وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصًا لوجهه، والحمد لله رب العالمين

الأربعاء/الثامن من ربيع الثاني/1428/من الهجرة النبوية