‌مسألة [6]: ضابط المال الذي يكاتب عليه - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ١٠

• وقال شريح، وابن مسعود: إذا أدَّى قدر قيمته؛ عتق، وكان غَرِيمًا بالباقي بعد عتقه.

(1)

• وقال الحسن: إذا عجز؛ استسعي بعد العجز سنتين.

• وقال النخعي: إذا أدَّى الشطر؛ عتق عليه.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.

(2)

‌

‌مسألة [6]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه

.

تجوز المكاتبة على كل مالٍ يجوز السَّلَم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة مؤجَّلًا في معاوضة؛ فجاز ذلك فيه، كعقد السلم. «المغني» (14/ 454).

وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة؛ فجاز أن تكون عوضًا في الكتابة كالأثمان، ويُشترط العلمُ بها كما يُشترط في الإجارة.

(3)

‌

‌مسألة [7]: إعطاء المكاتَب بعض ما كُوتِب عليه

.

• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعطاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه، ويجب ذلك على السيد بقوله تعالى:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:33]، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.