الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قيل: خبر الواحد مما يدخله احتمال الكذب، فكان ذلك شبهة فى درء الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم:(ادرءوا الحدود بالشبهات)(1) فهو باطل بإثباته بالشهادة، فإنها محتملة للكذب، ومع ذلك يثبت بها" (2) .
خامساً: ما اشترطوه بألا يكون خبر الواحد فى العقيدة
.
فقد سبق وأن ذكرنا أن أصول العقائد مذكورة فى القرآن الكريم، مثل التوحيد، والصفات الإلهية، والرسالة، والبعث، وجزاء الأعمال، ولا يوجد فى الحديث الصحيح إلا ما يؤيد هذه الأصول ويوضحها ويقررها، وكل ما يستشكل من الأحاديث الصحيحة فى العقائد تجد مثله فى القرآن، ويجرى فيه ما يجرى فى القرآن من التفويض أو التأويل، ولا يوجد فيها ما يكون مخالفاً لعقائد القرآن، أو زائداً عليها بحيث لا يكون له أصل فى القرآن (3) .
وحتى مع التسليم جدلاً بأن أحاديث العقائد زائدة عما فى القرآن الكريم. فالقول بأن خبر الواحد ظنى، والعقائد قطعية فلا تؤخذ إلا من الأدلة القطعية. هذا القول غير صحيح، لأنه مع فرض أن خبر الآحاد فى العقائد ظنى، فهو خبر ظنى راجع إلى أصل قطعى وهو القرآن الكريم، فيجب العمل به.
(1) أخرجه الدارقطنى فى سننه كتاب الحدود والديات 3/84 رقم 9، وفيه المختار بن نافع، قال البخارى: وهو منكر الحديث قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثورى عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود "قال ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم" وروى عن عقبة بن عامر، ومعاذ، وغير واحد من الصحابة، موقوفاً عليهم، ورواه ابن حزم فىكتاب الاتصال عن عمر موقوفاً عليه. قال الحافظ: وإسناده صحيح. انظر: نيل الأوطار 7/105.
(2)
الإحكام للآمدى 2/106، 107، وانظر: البحر المحيط 4/348، وفواتح الرحموت 2/136، والتقرير والتحبير 2/276، وارشاد الفحول 1/231.
(3)
راجع: ص 497.
.. يقول الإمام الشاطبى: "الظنى الراجع إلى أصل قطعى إعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد، فإنها بيان للكتاب لقوله تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (1) .
(1) الآية 44 من سورة النحل، وانظر: الموافقات 3/14.
ويقول الإمام ابن قيم الجوزية: "الذين قالوا لا يحتج بخبر الواحد فى العقائد من التوحيد، والصفات الإلهية، والبعث قالوا: الأخبار قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعى السند لكنه غير قطعى الدلالة، فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا فى دلالة القرآن على الصفات وقالوا: الآحاد لا تفيد العلم، ولا يحتج بها من جهة طريقها، ولا من جهة متنها. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته، وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية، وبراهين نقلية، وهى فى التحقيق كما قال الله تعالى:{كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (1) .
(1) الآية 39 من سورة النور، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية 2/506، وقارن بشرح العقيدة الطحاوية 2/79، 80، وتأثر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت بهذا المنطق الفلسفى الذى يرى أن دليل العقل يفيد اليقين، أما الأدلة النقلية فلا، وينسب ذلك إلى كثير من العلماء فيقول: "وقد اتفق العلماء على أن الدليل العقلى الذى سلمت مقدماته، وانتهت فى أحكامها إلى الحس أو الضرورة يفيد ذلك اليقين ويحقق الإيمان المطلوب. أما الأدلة النقلية فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها لا تفيد اليقين، ولا تحصل الإيمان المطلوب، ولا تثبت بها وحدها عقيدة
…
والذين ذهبوا إلى أن الدليل النقلى يفيد اليقين، ويثبت العقيدة شرطوا فيه أن يكون قطعياً فى وروده، قطعياً فى دلالته، انظر: الإسلام عقيدة وشريعة ص 53.
إن هذه التفرقة بين العقائد والأحكام فى العمل بخبر الآحاد، لا تعرف عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، ولا من تابعهم، ولا عن أحد من أئمة الإسلام، وإنما يعرف عن رءوس أهل البدع ومن تبعهم" (1) .
…
ومما هو جدير بالذكر هنا أن بعض الحنفية ممن قال بهذا الشرط نقضه بنفسه بقبوله الآثار المروية فى عذاب القبر ونحوها، لأن بعضها مشهور، وبعضها آحاد أيضاً كما يصرح السرخسى بقوله:"فأما الآثار المروية فى عذاب القبر ونحوها فبعضها مشهور، وبعضها آحاد وهى توجب عقد القلب عليه"(2) .
(1) مختصر الصواعق المرسلة 2/578، وقارن بالسنة المفترى عليها للبهنساوى ص168،172، وانظر: البحر المحيط فى أصول الفقه للزركشى 4/261، 262 مسألة (إثبات أسماء الله بأخبار الآحاد) ومسألة (إثبات العقيدة بخبر الآحاد) 0 وانظر: فتوى الشيخ محمد رشيد رضا (أحاديث الآحاد يحتج بها فى العقائد) فى مجلة المنار المجلد 19/342 وما بعدها. وانظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعرى ص27–29،ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطى ص105، وموقف المدرسة العقلية من السنة1/163، والابتهاج فى أحاديث المعراج لابن دحية ص 78، وراجع قوله السابق ص 553، وانظر: المدخل إلى السنة النبوية للأستاذ الدكتور عبد المهدى ص291 مبحث (حجية الآحاد فى العقائد) ، والحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام للأستاذ الألبانى ص45-65.
(2)
أصول السرخسى 1/329.
ونفس الشئ وقع فيه المعتزلة يقول القاضى عبد الجبار: "فإن قال: أفتجوزون ما ورد فى الأخبار من عذاب القبر، ومنكر ونكير، والمساءلة، والمحاسبة، والميزان، والصراط، وغير ذلك؟ قيل له نعم، نؤمن بجميع ذلك على الوجه الذى نجوز له لا على ما يظنه الحشو من أنه يعذبهم وهم موتى فى قبورهم، ولا كما تقوله المجبره من أنه لا أصل لعذاب القبر، وقد تظاهرت الأخبار بذلك، ولا يمتنع أن يتولى ذلك من يلقب من الملائكة بمنكر ونكير، ليكون أعظم فى التعذيب، وكذلك المسألة، والمحاسبة، وغير ذلك
…
فنحن نؤمن بما جاء فى ذلك من الأخبار، ولا خلاف بين الأمة فى ذلك" (1) .
فهلا آمن أهل الزيغ والهوى بما آمن به من استدلوا بشرطهم (2) ؟!
أم كفاهم شرطهم ليكون وسيلة لهم للتشكيك فى حجية خبر الآحاد فى العقائد؟!! 0
(1) المختصر فى أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد للدكتور محمد عمارة 1/277، 278، وانظر: شرح الأصول الخمسة ص 730.
(2)
انظر: تعميم أحمد صبحى منصور فى قوله:"أمور الغيبيات لا تؤخذ إلا من القرآن والحديث المتواتر هو قول علماء الأصول" وقد علمت أنه قول المعتزلة، ومن تأثر بهم من فقهاء الأحناف.انظر: عذاب القبر والثعبان الأقرع ص 16، وشفاء الصدر ينفى عذاب القبر لإسماعيل منصور.