‌استعراض شبهة أن النهى عن الإكثار من التحديث دليل على أن الصحابة - كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

‌

‌استعراض شبهة أن النهى عن الإكثار من التحديث دليل على أن الصحابة

رضي الله عنهم كانوا يجتهدون فى مقابل السنة الشريفة، ولا يأخذون بها والرد عليها

ذهب بعض غلاة الشيعة إلى تقسيم الصحابة إلى مدرستين (1) ، أو إلى طائفتين (2)، باعتبار تعاملهم مع النصوص الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم:

المدرسة أو الطائفة الأولى: "طائفة التعبد المحض" وهى التى انتهجت منهاج الطاعة والامتثال المطلق للأحكام الصادرة عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعنون بهم أنفسهم.

المدرسة أو الطائفة الثانية: "طائفة الاجتهاد والرأى" وهى التى انتهجت منهاج الاجتهاد فى مقابل النص وخرجوا عليه وتأولوه -ويعنون بهم أهل السنة من السلف وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون- رضي الله عنهم (3) .

…

ويستدلون على هذا التقسيم الباطل، بمواقف اجتهادية وقعت من الصحابة زمن النبوة وبعدها.

والجواب: يبطل التقسيم السابق الذى ذهب إليه بعض غلاة الشيعة ما هو مقرر عند الأصوليين من اتفاقهم على جواز الاجتهاد (1) بعد الرسول صلى الله عليه وسلم (2) أما فى عصره صلى الله عليه وسلم فقد اختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل الأصول على جوازه فى حضرته وغيبته صلى الله عليه وسلم والتعبد به (3) ومنع من ذلك الجبائى (4)

وأبى هاشم (1)، وهو قول ضعيف كما قال الزركشى: لأنه لا يؤدى إلى مستحيل فإن أرادوا منع الشرع توقف على الدليل وهو مفقود (2) .

…

ويدل على ما سبق، من وقوع الاجتهاد من الصحابة -بما فيهم الإمام علىَّ كرم الله وجهه- زمن النبوة بحضرته وغيبته صلى الله عليه وسلم، والتعبد بذلك الاجتهاد.

.. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه (1)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال:"كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بما فى كتاب الله، قال فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اجتهد رأيى، قال معاذ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى، ثم قال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) ".

.. يقول الإمام ابن قيم الجوزية: "وقد اجتهد الصحابة فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فى كثير من الأحكام ولم يعنفهم كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر فى بنى قريظة (1) ، فاجتهد بعضهم وصلاها فى الطريق، وقال لم يرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بنى قريظة فصلوها ليلاً، نظروا إلى اللفظ، وما عنف واحداً من الفريقين، وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أصحاب المعانى والقياس (2) .

واجتهد سعد بن معاذ (3) فى بنى قريظة وحكم فيهم باجتهاده، فصوبه النبى صلى الله عليه وسلم وقال:"لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل"(4) .

.. وعن زيد بن أرقم (1) رضي الله عنه قال: كان على رضي الله عنه باليمن فأتى بإمرأة وطئها ثلاثة نفر فى طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا، ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا، ثم سأل اثنين، حتى فرغ، يسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقروا، ثم أقرع بينهم فألزم الولد الذى خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثى الدية، فرفع ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم "فضحك حتى بدت نواجذه". وفى رواية فقال:"لا أعلم إلا ما قال على رضي الله عنه (2) ".

.. وعن البراء بن عازب (1) رضي الله عنه قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب على ابن أبى طالب رضي الله عنه بينهم كتاباً، فكتب "محمد رسول الله" فقال: المشركون لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولاً لم نقاتلك فقال لعلى: امحُهُ فقال على: ما أنا بالذى أَمْحاهُ، فَمَحَاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِه

…

الحديث" (2) .

.. ففى امتناعه رضي الله عنه من محو اسمه الشريف من الصحيفة أبلغ رد على ما يذهب إليه غلاة الشيعة من تقسيم الصحابة إلى مدرستين أو طائفتين، زاعمين أن الإمام على رضي الله عنه لم يجتهد زمن النبوة وأنه رضي الله عنه وشيعته من طائفة التعبد المحض وباقى الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وسائر أهل السنة من طائفة الاجتهاد والرأى فى مقابل النص. ولا يخفى أن امتناعه رضي الله عنه بعد طلب النبى صلى الله عليه وسلم محو ما كتب اجتهاد منه فى مقابل النص النبوى. وإذا كان هذا موقف اجتهادى منه فى صلح الحديبية، فموقف الفاروق عمر الاجتهادى فى نفس الصلح، طعن به، على الشهرستانى، فى عقيدة عمر رضي الله عنه، وهو قول عمر للنبى صلى الله عليه وسلم "ألست نبى الله حقاً؟ قال بلى. قلت فلم نعطى الدَّنِيَّةَ فى ديننا إذاً؟

…

إلخ الحديث" (1) استدل بذلك على أنه رضي الله عنه شك فى صحة قول الرسول وعدم الاطمئنان بكلامه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النص يوضح أنه رضي الله عنه لم يكن من أتباع مسلك التعبد المحض (2) .

والحقيقة أنه لو لم يرد عن سيدنا عمر رضي الله عنه سوى حديث تقبيله الحجر الأسود وقوله رضي الله عنه: "إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"(1) لكفى فى بيان أنه من أهل التعبد المحض بالسنة المطهرة، وهو القائل:"إنه سيأتى ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله"(2) .

…

والحق أن فى نفس القصة ما يدحض افتراء الشهرستانى ومن قال بقوله، فموقف عمر لم يكن شكاً بل طلباً لكشف ما خفى عليه، وحثاً على إذلال الكفار، لما عرف من قوته فى نصرة الدين.

فإن أراد على الشهرستانى الشك فى الدين فمردود بما وقع فى رواية ابن إسحاق (3)" أن أبا بكر لما قاله له: الزم غَرْزه (4) فإنه رسول الله، قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله"(5) .

…

وإن أراد على الشهرستانى الشك فى المصلحة وعدمها، فمردود أيضاً.

قال الحافظ ابن حجر: "والذى يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة فى القصة وتنكشف عنه الشبهة، ونظيره قصته فى الصلاة على رأس المنافقين عبد الله بن أبى ابن سلول. فعن ابن عمر -رضى الله عنهما- أنه قال "لما توفى عبد الله بن أبى جاء ابنه عبد الله (1) بن عبد الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه، وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلى عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلى عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: إنما خيرنى الله أو أخبرنى الله - فقال "استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم"(2) فقال: سأزيده على سبعين. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (3) .

.. يقول الحافظ ابن حجر: "وإن كان فى الأولى (أى فى قصة الحديبية) لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثانية طابق اجتهاده الحكم، ونزل القرآن الكريم مؤيداً لهذا الاجتهاد، بقوله تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} (1) .

…

إلا أنه رضي الله عنه بالرغم من اجتهاده فى هذا الموقف ترك رأى نفسه، واجتهاده، وتابع النبى صلى الله عليه وسلم وصلى معه كما جاء فى الحديث:"فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه" وإلا فقد جاء اجتهاده رضي الله عنه موافقاً لحكم الله عز وجل.

…

أما موقفه الاجتهادى فى صلح الحديبية، فقد عمل أعمالاً صالحة ليكفر عنه هذا التوقف فى الامتثال للأمر النبوى ابتداءً، وورد ذلك صريحاً فى رواية ابن إسحاق: "وكان

5عمر يقول مازلت اتصدق، وأصوم، وأصلى، وأعتق من الذى صنعت يومئذٍ مخافة كلامى الذى تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيراً" (1) .

…

وعند الواقدى (2) من حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- "قال عمر لقد اعتقت بسبب ذلك رقاباً وصمت دهراً"(3) ويقول رضي الله عنه مبيناً ندمه على عدم رضائه عن الصلح ابتداءً، ثم امتثاله لأمر النبى صلى الله عليه وسلم قال:"يا أيها الناس: اتهموا الرأى على الدين، فلقد رأيتنى أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيى اجتهاداً، فوالله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبى جندل (4) والكتاب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم" فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول؟ ولكنك تكتب كما كنت تكتب -: باسمك اللهم. فرضى رسول الله وأبيت عليهم، حتى قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ترانى أرضى، وتأبى أنت"؟ فرضيت" (5)

.. يقول الحافظ ابن حجر: "وإلا فجميع ما صدر منه كان معذوراً فيه بل هو مأجور لأنه مجتهد فيه" وقد غفر الله عز وجل له، ولمن شهدوا بيعه الرضوان يوم الحديبية قال تعالى:{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} (1) .

…

وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية: فعن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فقال لنا النبى صلى الله عليه وسلم: "أنتم اليوم خير أهل الأرض"(2) .

…

وشهد لهم بالجنة فقال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل النار، إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحدٌ الذين بايعوا تحتها" قالت (حفصة)(3) بلى يا رسول الله! فانتهرها. فقالت حفصة: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} (4) فقال النبى صلى الله عليه وسلم قد قال عز وجل: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} (5) .

.. ففى الأحاديث السابقة وغيرها مما ذكرها أهل الأصول دليل على وقوع الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه زمن النبوة بحضرته وغيبته صلى الله عليه وسلم فى المصالح الدنيوية والعبادات أيضاً (1) .

…

ومن المعلوم أن اجتهادهم رضي الله عنهم بحضرته وغيبته صلى الله عليه وسلم يصير حجة وشرعاً ويتعبد به بإقراره صلى الله عليه وسلم لا بمجرد اجتهادهم (2) .

…

وإن لم يقره صلى الله عليه وسلم أو لم يبلغه اجتهادهم كان اجتهادهم فيه الخلاف المعروف فى قول الصحابى (3) . اللهم إلا إذا قال أحدهم قولاً لا يقال من قبل الرأى، ولا مجال للاجتهاد فيه فحكمه الرفع، على ما هو مقرر عند الأصوليين والمحدثين (4) .

.. وكذا إذا اجتهدوا فى شىء، وأجمعوا عليه، فيصير حجة بلا خلاف حتى يكفر جاحده (1) . وهذا الاجتهاد من الصحابة زمن النبوة وإقرار النبى صلى الله عليه وسلم لهم، قد أقرهم رب العزة عليه، ولم يبين أنهم قد اخطأوا فيه، مع أن الزمان كان زمان وحى. فلو كانوا فى عملهم هذا مخطئين: لما أقرهم الله تعالى عليه، لأن تقريره تعالى فى زمان الوحى حجة بمثابة الوحى المنزل (2) .

…

فكان اجتهادهم حجة وسنة يعمل بها ويرجع إليها (3)، ولِمَ لا وقد قرن صلى الله عليه وسلم سنتهم بسنته فى وجوب الاتباع فى قوله صلى الله عليه وسلم:"عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى"(4) وقال: "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر"(5) وعلى ذلك سلف الأمة من الصحابة (6) والتابعين فمن بعدهم من أئمة المسلمين (7) .

.. وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة لا يجوز العدول عنها، فأين هذا من قول غلاة الشيعة أن الخلفاء الراشدين وأتباعهم من بقية الصحابة باستثناء -الإمام على وشيعته- يجتهدون ويقدمون رأيهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) ، كيف وقد تقدم عنهم جميعاً تعظيمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه فى كل شأن من شئون حياتهم، وزجرهم، وهجرهم من لم يعظم قوله صلى الله عليه وسلم وقد تواتر من شيمهم أنهم كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب الله عز وجل، فإن لم يصادفوه فتشوا فى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوها تشاوروا، ورجعوا إلى الرأى عند الاضطرار حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزموا أحداً العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفاً للدين، بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده.

فعن عمر رضي الله عنه أنه لقى رجلاً فقال: ما صنعت؟ قال قضى علىٌّ وزيد بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال، فما منعنك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكنى أردك إلى رأى، والرأى مشترك، فلم ينقض ما قال على وزيد" (2) .

.. وإذا ظهر لهم النص مع اجتهادهم رجعوا إليه وتركوا رأيهم، يدل على ذلك: ما روى أن عمر رضي الله عنه كان يقول: "الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها" حتى أخبره الضحاك بن سفيان (1) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابى من ديته، فرجع إليه عمر" (2) . وروى عنه أنه جاء إليه رجل من ثقيف فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر؟ فقال عمر لا، فقال له الثقفى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتانى فى مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به، فقام إليه عمر يضربه بالدرة، ويقول له: لم تستفتنى فى شئ قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) ؟ وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن عمر وغيره من الصحابة (4) .

.. وعلى ذلك إجماع الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة المسلمين، قال عمر ابن عبد العزيز:"لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1) .

وقال الشافعى: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس" (2) .

…

وبعد: فقد تحقق لك جواز الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم فى عصر النبوة المباركة، وبعده واتفاق الأمة منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم -إلى يومنا هذا- ولم ينكر أصل الاجتهاد واحد من الصحابة بما فيهم الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه، وإنما كانوا يتناظرون فى الذب عن وجوه الاجتهاد والدعاء إلى غيرها من الاجتهاد (3) .

…

وإذا كانت الوقائع التى جرت فيها فتاوى علماء الصحابة، وأقضيتهم لا يحصرها عد، ولا يحويها حد حيث كانوا قايسين فى قريب من مائة سنة (4) .

إذا تقرر كل ذلك بطل ما يذهب إليه غلاة الشيعة من الطعن فى الصحابة باجتهادهم زمن النبوة المباركة وبعده، وبطل ما يزعمونه من أن الصحابة طائفتان فى تعاملهم مع السنة المطهرة. طائفة التعبد المحض -ويعنون بهم الإمام على وشيعته، وطائفة الاجتهاد، والأخذ بالرأى وترك السنة- ويعنون بهم أهل السنة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون.

فهذا التقسيم محض كذب، من رافضة امتلأت قلوبهم حقداً وبغضاً على سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من صار على دربهم من أهل السنة رضي الله عنهم.