‌استعراض شبه النهى عن كتابة السنة عند أعدائها والرد عليها - كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

‌

‌استعراض شبه النهى عن كتابة السنة عند أعدائها والرد عليها

…

زعم أعداء السنة أن العلة الحقيقية فى نهى النبى صلى الله عليه وسلم، والصحابة، والتابعين عن كتابة السنة هو:

أولاً: أنهم لم يريدوا أن يكون مع كتاب الله عز وجل كتاب آخر. وفى ذلك يقول جمال البنا: "والحق الذى لا مراء فيه أن الرسول نهى عن تدوين أحاديثه. حتى لا يكون مع كتاب الله كتب أخرى، وحديث أبى هريرة صريح فى هذا قال أبو هريرة خرج علينا لرسول الله ونحن نكتب أحاديثه

…

وذكر الحديث ثم قال وهذا هو ما فعله أبو بكر عندما أحرق الأحاديث المدونة التى كانت عنده قبل أن يموت. كما أن عمر بعد أن استشار الصحابة فى كتابة السنن

…

وذكر الحديث" (1) .

…

وبنفس هذه العلة وأدلتها يصرح نيازى عز الدين فيقول بعد اعتراضه على علة الخوف من اختلاط السنة بالقرآن: "وذلك التخوف لم يكن موجوداً من الأساس، بدليل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث كبار الصحابة، بل كان الخوف كله من أمر آخر ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره الصحابة أجمعون، وقد قرأنا قبل قليل فى حديث أبى هريرة، وفى الحديث المروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما أراد أن يكتب السنن وهو ألا يكون إلى جانب كتاب الله كتاب آخر، وانشغال الناس بالحديث عن كتاب الله وهذا التخوف ما زال موجوداً إلى اليوم

…

ثم يقول فى موضع آخر، وهذا السبب وحده -يعنى ألا يكون إلى جانب كتاب الله كتاب آخر- ملزم بعدم كتابة الأحاديث إلى يوم يبعثون- ولا يمكن لهذا الأمر أن ينسخ أبداً" (2) .

ثانياً: وتارة ثانية يزعم خصوم السنة أن العلة فى نهى النبى صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعين، عن كتابة السنة المطهرة هو: أنهم لم يريدوا أن يجعلوها ديناً وشريعةً عامةً كالقرآن الكريم.

.. وفى ذلك يقول توفيق صدقى: "إن ما بينته السنة للعرب فى ذلك الزمن لا يصلح لجميع الأمم فى الأوقات المختلفة"(1) وفى موضع آخر يقول: "وكان بعض الصحابة ينهى عن التحديث ولو كانت السنة عامة لجميع البشر لبذلوا الوسع فى ضبطها ولتسابقوا فى نشرها بين العالمين ولما وجد بينهم متوان أو متكاسل أو مثبط لهم"(2) .

…

وبهذا القول تأثر الأستاذ محمد رشيد رضا (3)

-رحمه الله إذ يقول: "هل الأحاديث ويسمونها بسنن الأقوال دين وشريعة عامة وإن لم تكن سنناً متبعة بالعمل بلا نزاع ولا خلاف لا سيما فى الصدر الأول (1) ؟ إن قلنا: نعم فأكبر شبهة ترد علينا؛ نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كتابة شىء عنه غير القرآن (2) ، وعدم كتابة الصحابة للحديث (3) ، وعدم عناية علمائهم وأئمتهم كالخلفاء بالتحديث بل نقل عنهم الرغبة عنه (4) ، ونفس هذا الكلام كرره فى موضع آخر قائلاً: "وإذا أضفت إلى هذا ما ورد فى عدم رغبة كبار الصحابة فى التحديث بل فى رغبتهم عنه بل فى نهيهم عنه قوى عندك ترجيح كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث ديناً عاماً دائماً، كالقرآن. ولو كانوا فهموا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يريد ذلك لكتبوا ولأمروا بالكتابة، ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه إلى عمالهم ليبلغوه ويعملوا به ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة المعروفة للجمهور بجريان العمل بها" (5) .

.. وأيد الأستاذ رشيد رضا فى ذلك محمود أبو رية (1)، وجمال البنا فى كتابه:"السنة ودورها فى الفقه الجديد" إذ يقول: "ولا جدال فى صحة ما ذهب إليه السيد رضا-رحمه الله من أن الصحابة "لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث ديناً دائماً كالقرآن" فالحق أبلج، ولا يقف فى سبيله تلك الدعاوى والتعلات"(2)، وفى موضع آخر يصرح بذلك من قوله قا ئلاً:"نهى الرسول عن كتابة حديثه ورفض الخلفاء والصحابة الكتابة، الدلالة الوحيدة التى تستخلص من هذه الوقائع: الرسول والخلفاء الراشدون والصحابة أرادوا عدم تأبيد ما جاءت به السنن من أحكام"(3)

…

وهكذا يذهب أعداء السنة إلى أن علة النهى عن كتابة السنة هى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أرادوا ألا يجعلوا مع كتاب الله عز وجل كتاب آخر، وأنهم ما أرادوا أن تكون السنة ديناً عاماً دائماً كالقرآن الكريم، ويستدلون على ذلك بما مر من حديث أبى هريرة مرفوعاً وحديثى أبى بكر وعمر الموقوفان، ويزعمون أن تلك الأحاديث صريحة فى دعواهم.

الجواب عن شبهة أن النهى عن كتابة السنة يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرادوا ألا يكون مع كتاب الله عز وجل كتاب آخر.

إن ما استدل به أعداء السنة على زعمهم لا حجة لهم فيه، لأنه إذا جاء فى حديث أبى هريرة قوله صلى الله عليه وسلم "أكتاب غير كتاب الله" ألم يقل صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة (امحضوا كتاب الله أو خلصوه) وهو مما يشير إلى العلة الحقيقية فى النهى، وهى: صيانة كتاب الله مما اختلط به من السنة بلا تمييز؛ بدليل: رواية أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى رضي الله عنه وهى أصح سنداً من رواية أبى هريرة. ثم أليس فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالتحديث والتبليغ وهو أبلغ فى حجية السنة كما مر

…

وكذا حديث أبى بكر رضي الله عنه على فرض صحته أليس فيه دليل على كتابة السنة فى عهده صلى الله عليه وسلم، وما حرقه رضي الله عنه لما جمعه من أحاديث ليس شكاً منه فى حجية السنة، كيف! وقد علل ذلك بخشيته أن يكون الذى حدثه وَهِمَ فَكَرِهَ تقلد ذلك كما خشى أن يتوهم متوهم أن ما جمعه هو كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا المتوهم، كما قال أبو بكر معللاً صنيعه:"لو كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غاب على أبى بكر" ثم يصرح رضي الله عنه بعد ذلك مباشرة بأنه حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع فى الصحيفة التى حرقها كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: "إنى حدثتكم الحديث ولا أدرى لعلى لم أتتبعه حرفاً حرفاً".

.. أما حديث عمر رضي الله عنه ففيه أبلغ حجة على حجية السنة عند الصحابة أجمع رضي الله عنهم فعمر رضي الله عنه عندما هم بكتابة السنة -ليس مجرد الكتابة. فهى كانت مكتوبة- وإنما المراد بالكتابة تدوينها تدويناً عاماً فى مكان واحد، كما كان رضي الله عنه صاحب اقتراح تدوين القرآن الكريم تدويناً عاماً فى مكان واحد زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتردد أبو بكر وزيد بن ثابت فى هذا التدوين فى أول الأمر -كان منهم تورعاً كما قالوا: "كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

فهل يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يقول أن تردد أبو بكر وزيد –رضى الله عنهما- دليل على عدم حجية كتاب الله عز وجل عندهم (1) ؟؟

ألم يقل لهم الفاروق عمر "أنه والله خير"، فكان الأمر كما قال.

…

وعندما هم بتدوين السنة تدويناً عاماً، كالقرآن، واستشار فى ذلك الصحابة هل تردد واحد منهم؟ كلا! كما جاء فى الحديث "فأشاروا عليه بأن يكتبها" ولكنه عدل عن هذا التدوين فى زمنه لعدم الأمن من انشغال الناس بها والاهتمام بها على حساب كتاب الله عز وجل (2) حتى لا يبقى المصحف بغبارة لا ينظر فيه كما قال الضحاك، وهذا هو معنى قوله "وإنى والله لا ألبس كتاب الله بشىء أبداً"، ولم يقل:"حسبنا كتاب الله".

ولو كان المراد بالانشغال عن السنة فى قول النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم خشيتهم أن تكون السنة حجة وكتاباً آخر مع كتاب الله عز وجل كما فهم أعداء الإسلام وزعمهم بأن هذا السبب "ملزم بعدم كتابة الأحاديث إلى يوم يبعثون، ولا يمكن لهذا الأمر أن ينسخ أبداً" كما مر من قول نيازى عز الدين.

لو كان هذا -الفهم الأعوج- هو المراد بالانشغال الذى كان من أجله النهى عن كتابة السنة:

أ- ما كان للنبى صلى الله عليه وسلم أن يكتب.

ب- ولما كان له أن يأذن بالكتابة عنه.

ج- وما كان له أن يأمر بالتحديث عنه.

د-ولما كان للصحابة والتابعين أن يقتدوا بالنبىصلى الله عليه وسلم فيما سبق، من الكتابة والإذن بالتحديث

هـ- ولما كان هناك مَعْنَى [لَهِمِّ] عمر بالتدوين وإقرار الصحابة له على ذلك ثم عدوله عنه، إذ كيف يهم بتدوين شىء ليس بحجة، وكيف يجوز على الصحابة أجمع إقراره على هذا التدوين؟

و بل ولم يجز تدوين السنة تدويناً رسمياً فى عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

ز- ولما جاز إجماع الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا على كتابتها وتدوينها

ح- بل ولما جاز منهم الإجماع على حجيتها واعتبارها المصدر التشريعى الثانى الملازم لكتاب الله عز وجل لا ينفصل أحدهما عن الآخر.

ثانياً: الجواب عن شبهة أن النهى عن كتابة السنة يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أرادوا ألا تكون السنة ديناً عاماً دائماً كالقرآن الكريم:

…

إذا بطل هذا الفهم الأعوج من أعداء الإسلام لمعنى"خوف النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من الانشغال بالسنة عن كتاب الله، بألا يكون مع كتاب الله كتاب آخر، بطل أيضاً ما فهموه من أن النهى عن كتابة السنة من النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضي الله عنهم. دلالته عدم صلاحية السنة لكل زمان ومكان، وعدم تأبيد ما جاء به السنن من أحكام.

وهذا ما تأثر به رشيد رضا رحمه الله وعبر عنه بأنهم:"لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث ديناً عاماً دائماً كالقرآن".

وكيف يصح القول بأن مراد النبى صلى الله عليه وسلم من نهيه عن كتابة سنته ألا تكون ديناً عاماً دائماً كالقرآن.

1-

فعلام إذن يقرنها مع كتاب الله عز وجل مبيناً أن الاعتصام بهما عصمة من الضلال فى قوله: "إنى قد تركت فيكم ما إن اعتصتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه"(1) .

2-

وعلام يأمر بتبليغ سنته المطهرة فى قوله: "ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع (2) .

3-

وعلام يوصى بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين والعض عليها بالنواجذ عند الاختلاف فى قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه من يعش منكم: فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (3) .

4-

وعلام التحذير الشديد من الكذب صلى الله عليه وسلم: "إن كذباً على ليس ككذب على أحد. فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"(4) .

5-

وعلام يحذر ممن يأتيه الأمر مما أمر به أو نهى عنه فيعترض ويقول: "بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه، ثم يبين صلى الله عليه وسلم أن ما يجرمه بوحى مثل ما حرمه الله فى كتابه قائلاً: "إلا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله" (5) وذلك التحريم دينٌ دائمٌ إلى يوم القيامة كما سيأتى من قول عمر ابن عبد العزيز: "فما أحل على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة".

6-

علام يصف الزائغ عن سنته المطهرة بأنه هَالِكٌ كما قال صلى الله عليه وسلم: "قد تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك"(1) .

.. فعلام يدل هذا إذا لم تكن السنة النبوية حجة وديناً عاماً دائماً كالقرآن الكريم!

إن كل ما نقلناه هنا من هذه الأحاديث ونحوها كثير بمثابة التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سنته المطهرة حجة ودينٌ عامٌ دائمٌ ملازمٌ للقرآن الكريم {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} (1) وهذا ما فهمه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أول المخاطبين بما سبق من الأحاديث، وهم أول المخاطبين بكتاب الله عز وجل وفيه الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفة أمره قال تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (2) .

…

فهل هذا الأمر الإلهى بإتباع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم الوارد فى سنته المطهرة أراد به رب العزة ألا يكون ديناً عاماً دائماً كالقرآن؟؟؟

إن القول بهذا طعن فى القرآن نفسه، وفى عالمية الدعوة الإسلامية؛ ثم إن رب العزة يقسم بذاته المقدسة على عدم إيمان من لم يحكم رسوله فى كل شأن من شئون حياته ومن المعلوم بالضرورة أننا نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته وهو حى، فإذا انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حكمنا سنته المطهرة، على أنه ليس فقط أن نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، بل لابد وأن تمتلئ قلوبنا بالرضا والسعادة بهذا الحكم النبوى وأن نخضع له خضوعاً كاملاً مع التسليم التام قال تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (1) وعلى ذلك يؤكد النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به"(2) .

…

ولم يخالف فى ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول بخلاف هذا إلا من جهل طريقتهم فى العمل بأحكام الدين وكيف كانوا يأخذونها.

.. فالصحابة أجمع وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين كانوا يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكمونه فى كل شأن من شئون حياتهم. فعن ميمون بن مهران (1) قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصم نظر فى كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به، وإن لم يكن فى الكتاب، وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتانى كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاءاً فيقول أبو بكر: الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به (2) أ. هـ.

…

وعن جابر بن زيد (3) ، أن ابن عمر لقيه فى الطواف، فقال له: يا أبا الشعثاء، إنك من فقهاء البصرة، فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت (4) .

.. وأخرج الدارمى عن شريح (1) : أن عمر بن الخطاب كتب إليه: "إن جاءك شىء فى كتاب الله فاقض به، ولا يلتفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بها، فإن جاءك ما ليس فى كتاب ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أى الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن فتأخر فتتأخر، ولا أرى التأخير إلا خيراً لك (2) ، ونحو ذلك روى عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم (3) -رضى الله عنهم أجمعين-.

…

وبذلك كانت مصادر الأحكام فى الصدر الأول أربعة:

القرآن الكريم: وهو المصدر الأول لهذا الدين وعمدة الملة، وكانوا يفهمونه واضحاً جلياً، لأنه بلسانهم نزل مع ما امتازوا به من معرفة أسباب نزوله.

السنة النبوية: وهى المصدر الثانى الملازم للمصدر الأول، وقد اتفقوا على اتباعها متى ظفروا بها.

القياس، أو الرأى المستند إلى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الإجماع المستند إلى نص من كتاب أو سنة أو قياس (1) .

…

ولم يزل أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء من التابعين فمن بعدهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة على تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القاسمى: "كان عندهم أنه إذا وجد فى المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول إلى غيره، وإذا كان القرآن محتملاً لوجوه فالسنة قاضية عليه، فإذا لم يجدوا فى كتاب الله أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مستفيضاً دائراً بين الفقهاء، أو كان مختصاً بأهل بلد، أو أهل بيت أو بطريق خاصة، وسواء عمل به الصحابة والفقهاء أو لم يعملوا به، ومتى كان فى المسألة حديث فلا يتبع فيها خلاف أثر من الآثار، ولا اجتهاد أحد من المجتهدين، وإذا فرغوا جهدهم فى تتبع الأحاديث، ولم يجدوا فى المسألة حديثاً، أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين، ولا يتقيدون بقوم دون قوم، ولا بلد دون بلد

…

فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شئ فهو المقنع، وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علماً، وأورعهم ورعاً، أو أكثرهم ضبطاً، أو ما اشتهر عنهم،

…

وكانت هذه الأصول مستخرجة عن صنيع الأوائل وتصريحاتهم (2) كما مر فى الأحاديث الموقوفة.

فأين الاتفاق الذى زعمه محمد رشيد رضا -ومن قال بقوله من أعداء السنة- أن الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بالأحاديث القولية ولم تكن عندهم سنناً متبعة بالعمل؟

بل أين نزاع صحابى واحد فى عدم العمل بالأحاديث القولية وعدم اعتبارها من السنة المطهرة؟!

…

وكيف يصح هذا القول فى حق أناس أشربت قلوبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة وتعظيمها وتوقيرها وزجر من لم يعظمها وهجره.

.. يدل على ذلك ما روى عن عبد الله بن المغفل (1) رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يخذف (2) فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف-وقال: إنه لا يصاد به صيداً ولا ينكأ (3) به عدو، ولكنها قد تكسر السن، وتفقأ العين.ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف -أو كره الخذف- وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا" (4) ،وفى رواية للدارمى:"والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك فى مرض، ولا أكلمك أبداً" (5)

.. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال فلان ابن عبد الله إذا والله أمنعها! فأقبل عليه ابن عمر، فشتمه شتمة لم أره شتمها أحداً قبله، ثم قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إذاً والله أمنعها؟!! (1) .

…

وفى رواية لابن عبد البر: قال بلال بن عبد الله بن عمر (2) فقلت أما أنا فسأمنع أهلى فمن شاء فليسرح أهله فالتفت إلى وقال: لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله، تسمعنى أقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يُمْنَعْنَ، وقام مغضباً" (3) .

…

وعن عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان: ما أرى بهذا بأساً يداً بيد، فقال عبادة أقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم وتقول: لا ارى به بأساً؟!! والله لا يظلنى وإياك سقفٌ أبداً" (4) .

.. وعلى الدرب صار التابعون فمن بعدهم من أئمة المسلمين، فعن قتادة (1)، قال: حدث ابن سيرين رجلاً بحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال رجل: قال فلان كذا وكذا. فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبى صلى الله عليه وسلم وتقول: قال فلان وفلان كذا وكذا؟ !! لا أكلمك أبداً (2) .

.. وقال الحميدى (1) : سأل رجل الشافعى عن مسألة، فأفتاه قائلاً: قال النبى صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل: أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعى: أرأيت فى وسطى زناراً؟ أترانى خرجت من الكنيسة؟ أقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم، وتقول لى: أتقول بهذا؟ أروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا أقول به (2) ؟

…

ومن هنا حث السلف الصالح على التأدب مع السنة المطهرة فيمن دعى إلى التحاكم إليها يقول الإمام النووى رحمه الله: "وكذلك ينبغى إذا قال له صاحبه: هذا الذى فعلته خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك أن لا يقول: لا التزم الحديث، أو لا أعمل بالحديث، أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة، وإن كان الحديث متروك الظاهر لتخصيص أو تأويل أو نحو ذلك، بل يقول عند ذلك: هذا الحديث مخصوص أو متأول أو متروك الظاهر بالإجماع وشبه ذلك"(3) .

.. قوم هذا حالهم فى تعظيمهم وتوقيرهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتحكيمها فى كل شأن من شئون حياتهم، وزجرهم وهجرهم -ولو كان قريباً لهم- من لم يتأدب معها إذا دعى إلى التحاكم إليها، كيف يقال أنهم يريدوا أن يتخذوا الأحاديث ديناً عاماً دائماً كالقرآن (1) ؟!!!

…

اللهم إن هذا إنكار لإجماع الأمة منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا! وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - بحجية السنة المطهرة واتخاذها ديناً عاماً دائماً ملازماً لكتاب الله عز وجل وهذا الإجماع قائم على الحقائق الثابتة فى كتاب ربنا عز وجل، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة أجمع رضي الله عنهم أجمعين وعلى هذا الإجماع أئمة المسلمين من التابعين فمن بعدهم إلى يومنا هذا.

وما أصدق ما قاله عمر بن عبد العزيز فى إحدى خطبه قال: "يا أيها الناس، إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبياً، ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذى أنزله عليه كتاباً، فما أحل الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فهو حرام إلى يوم القيامة، ألا إنى لست بقاض ولكنى منفذ، ولست بمبتدع ولكنى متبع، ولست بخير منكم غير أنى أثقلكم حملاً، ألا وأنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع فى معصية الله، ألا هل أسمعت"(1) .

…

وقال أيضاً رحمه الله "سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنناً، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله عز وجل، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فى شئ خالفها، من اهتدى بها فهو المهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله تعالى ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيراً"(2) .

وقال الحافظ ابن عبد البر: "ليس لأحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله، أو إجماع، أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه، أو طعن فى سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، فضلاً عن أن يتخذ إماماً ولزمه إثم الفسق (3) أ. هـ.

والله أعلم