الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانياً: أثر موقف الشيعة من الصحابة على السنة النبوية:
وكما كان من آثار تكفير الشيعة للصحابة أن هاجموا القرآن الكريم، وادعوا تحريفه وتبديله، كان من آثار ذلك أيضاً أن هوجمت السنة التى جمعها الجمهور وحققها أئمتهم ونقادهم، منذ عصر الصحابة حتى عصر الجمع والتدوين، من قبل الشيعة التى وصمت أحاديث الجمهور من أهل السنة بالكذب والوضع، وخاصة ما كان منها فى فضائل الصحابة الذين يكفرهم الشيعة ويلعنونهم.
ولم يقبلوا من أحاديث أهل السنة إلا ما وافق أحاديثهم التى يروونها عن أئمتهم المعصومين فى نظرهم، والتى إن لم يزيدوا فيها كذباً تأولوها بما يشهد لعقائدهم وأحكامهم الباطلة، أما ما عدا ذلك من السنة فلا يعتبرون به إلا إذا جاء من طريق آل البيت والتى لا يمكن إثبات صحتها لعدم اهتمامهم بصحة السند.
فالعدالة عندهم لا عبرة بها ما دام الراوى إمامياً يوالى الأئمة ولو لم يكن متهماً، بل ولو كان مطعوناً فى دينه. وإذا تتبعت تراجم أعلام الشيعة الرافضة فى زمن أئمتهم رأيتهم بين كذابين، وملاحدة، وشعوبيين، وفاسدى العقيدة، ومذمومين من أئمتهم، وكل ما يخطر ببالك من نقائص، ولذا تراهم يصححون أحاديث من دعا عليه المعصوم بقوله أخزاه الله وقاتله الله، أو لعنه أو حكم بفساد عقيدته أو أظهر البراءة منه، وحكموا أيضاً بصحة روايات المشبهة والمجسمة، ومن جوز البداء عليه تعالى (1) ، مع أن هذه الأمور كلها مكفرة، ورواية الكافر غير مقبولة، فضلاً عن صحتها، فإذا كان هذا هو حال من يصححون حديثه وهو أقوى الأقسام عندهم، فما بالنا بحال الحسن والموثق والضعيف عندهم! (2) .
إذ لا عبرة عندهم بالعدالة وإنما العبرة بمن معهم؟ ومن عليهم؟ فمن كان معهم معتقداً بعقيدتهم كان مؤمناً تقياً، وإلا كان كافراً منافقاً إذا تبرأ منهم ومن عقيدتهم.
(1) البداء: هو أن الله عز وجل يبدو له غير الذى كان أراده، فيرجع عن إرادته إلى الذى بدا له من بعد؛ تعالى الله عما يقولون، انظر: مختصر التحفة الإثنى عشرية للعلامة السيد محمود الألوسى ص21، وفرق معاصرة للدكتور غالب عواجى 1 /254، والشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوى ص 146-151، والنسخ والبداء فى الكتاب والسنة لمحمد حسين العاملى ص28 وما بعدها.
(2)
مختصر التحفة الإثنى عشرية للعلامة السيد محمود الألوسى ص 21، وانظر: أثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله للدكتور على أحمد السالوس ص 274، 275، وأصول الحديث للدكتور عبد الهادى الفضلى ص 106.
كما أنهم لا يشترطون اتصال السند فى الحديث من الإمام إلى الرسول؛ لأن الإمام فى حد ذاته كلامه فى قوة كلام الرسول وقدسيته، ووجوب العمل به؛ لأنه معصوم ويوحى إليه، ومن تلك الأحاديث التى يصححونها ولا عدالة لرواتها ولا اتصال لسندها حديث "غدير خم"(1) الذى يكاد يكون عمدة المذاهب الشيعية كلها ودعامتها الأولى، والأساس الذى أقاموا عليه نظريتهم إلى الصحابة من تكفيرهم وسبهم ولعنهم ليل نهار، وتابعهم على ذلك دعاة اللادينية (2) .
(1) وخلاصة هذا الحديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم. فى رجوعه من حجة الوداع جمع الصحابة فى مكان يقال له "غدير خم" مكان بين مكة والمدينة، وأخذ بيد على رضي الله عنه ووقف به على الصحابة جميعاً وهم يشهدون وقال:"هذا وصيى وأخى والخليفة من بعدى فاسمعوا له واطيعوا" والحديث بهذه الرواية التى انفرد بها الرافضة مكذوب وأصل الحديث كما فى صحيح مسلم من رواية زيد ابن أرقم رضي الله عنه قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوماً فينا خطيباً. بماء يدعى خما -بين مكة والمدينة- فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر. ثم قال: "أما بعد. ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به" فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: "وأهل بيتى. أذكركم الله فى أهل بيتى. أذكركم الله فى أهل بيتى. أذكركم الله فى أهل بيتى
…
الحديث" أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبى طالب رضي الله عنه 8 /190 رقم 2408. هذا هو أصل الحديث كما فى صحيح السنة، والحديث برواية الرافضة يشهد على نفسه بالبطلان فالحديث يصرح بالخلافة للإمام على -كرم الله وجهه- على مشهد من الصحابة جميعاً، ومثل هذا تتوافر الدواعى على نقله ويشتهر، فى حين أن هذا النص بالخلافة للإمام على لم يبلغه أحد بإسناد صحيح. قال الإمام بن تيمية فى فصل (الطرق التى يعرف بها كذب المنقول) ما ينفرد به، ويتضمن أمراً تتوافر الدواعى على نقله قال: "ومن هذا الباب نقل النص على خلافة على، فإنا نعلم أنه كذب من طرق كثيرة، فإن هذا النص لم يبلغه أحد بإسناد صحيح فضلاً عن أن يكون متواتراً كما تزعم الرافضة، ولا نقل أن أحداً ذكره على جهة الخفاء، مع تنازع الناس فى الخلافة وتشاورهم فيها يوم السقيفة، وحين موت عمر وحين جعل الأمر شورى بينهم فى ستة، ثم لما قتل عثمان واختلف الناس على على، فمن المعلوم أن مثل هذا النص لو كان كما تقوله الرافضة من أنه نص على علىّ بن أبى طالب نصاً جلياً قاطعاً للعذر وعلمه المسلمون، لكان من المعلوم بالضرورة فى مثل هذه المواطن التى تتوافر الهمم على ذكره فيها غاية التوفر، فانتفاء ما يعلم أنه لازم يقتضى انتفاء ما يعلم أنه ملزوم" أ. هـ. من منهاج السنة لابن تيمية 4 /118، وانظر: للاستزادة فى الرد على استدلالات الرافضة بروايات الحديث فيما كتبه الدكتور على السالوس فى كتابيه مع الشيعة الإثنى عشرية فى الأصول والفروع 1 /96-162، وأثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله ص 78-136، وانظر: مختصر التحفة الإثنى عشرية لألوسى ص 123، 176، 208، 219، والعواصم من القواصم لابن العربى ص 183، والمؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة بحث الدكتور على السالوس حديث الثقلين وفقهه 2 /701 - 725 والشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوى ص 8-50، ونظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة للدكتور مصطفى حلمى ص 33-223.
(2)
انظر: مجمع البيان فى تفسير القرآن للفضل بن الحسن الطبرسى 6 /152، والميزان فى تفسير القرآن محمد حسين الطباطبائى 6 /42، وأصل الشيعة وأصولها محمد الحسين آل كاشف ص48، ومصباح الهداية فى إثبات الولاية على الموسوى ص 190 وما بعدها التبيان فى تفسير القرآن محمد بن الحسن الطوسى 3 /587، والمراجعات عبد الحسين شرف الدين ص 51، والغدير فى الكتاب والسنة والأدب عبد الحسين الأمينى 1 /21، 216، 223، 225، وكشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين الحسن بن المطهر الحلبى ص 254، 293، 471 = = وما بعدها، ومعالم المدرستين لمرتضى العسكرى المجلد 1 /493، الشيعة فى عقائدهم وأحكامهم لأمير محمد القزوينى ص 71، والنص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين ص 347، ونظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية فى الإسلام لأحمد حسين يعقوب ص 247 - 256، ولماذا أنا شيعى محمد حسين الفقيه ص 36، لقد شيعنى الحسين أدريس الحسينى ص 358 - 367، الإفصاح فى إمامة على بن أبى طالب لمحمد بن النعمان العكبرى ص 15-18، والسنة ودورها فى الفقه الجديد لجمال البنا ص 25، وإعادة تقييم الحديث لقاسم أحمد ص 97، والسلطة فى الإسلام لعبد الجواد ياسين ص 258 وغيرهم.
هذا الحديث هو عند أهل السنة حديث مكذوب لا أساس له باللفظ الذى يروونه عن طواغيتهم، الذين وضعوه ليبرروا به هجومهم وتجنيهم على صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين - رضى الله عنهم أجمعين-.
وبالنظر فى كتب الحديث النبوى عندهم؛ كالكافى، والاستبصار، والتهذيب، ومن لا يحضره الفقيه (1) وغيرها، نجد رواياتها ليست كلها متصلة من أصحابها إلى أئمتهم الذين وجدوا فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث المدونة بها قد خلا أكثرها من الإسناد فنجد الروايات تذكر عن عدة من أصحابنا، أو عن الإمام جعفر، ثم تعد هذه الأقوال أحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم. مع وجود الفارق الزمنى الكبير بين أصحاب هذه الروايات وبين النبى صلى الله عليه وسلم. وهو فارق زمنى يصل إلى عدة قرون (2) .
وكان لهجومهم وتجنيهم على الصحابة الأثر الكبير فيما أثير حول السنة من شبهات، ولم لا ومروياتهم رضي الله عنهم لا تزن عندهم مقدار جناح بعوضة.
يقول الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء: والشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عن جدهم يعنى ما رواه الصادق، عن أبيه الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن الحسين السبط، عن أبيه أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.، أما ما يرويه مثل: أبى هريرة، وسمرة بن جندب، ومروان بن الحكم، وعمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، ونظائرهم، فليس لهم عند الأمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر (3) أ. هـ. .
والله أعلم
(1) انظر: فى مكانة هذه الكتب وأصحابها، وما فيها من غلو كتابى الدكتور على السالوس (مع الشيعة الإثنى عشرية) 3 /135-240، وأثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله ص 290-361
(2)
السنة المفترى عليها للمستشار البهنساوى ص 136 بتصرف، وانظر: أثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله ص 276-282.
(3)
أصل الشيعة وأصولها ص 79، 80، وانظر: أصول الرواية عند الشيعة الإمامية الإثنا عشرية، للدكتور عمر الفرماوى ص 87.