‌الجواب على ما يزعمه بعض الرافضة - كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

.. فبالنسبة للشيعة مثلاً: وجدنا بعد موت كل إمام حدوث تفرق جديد، فكانت كل فرقة تحتج بأخبار تؤيد ما انتهت إليه فى تلك المرحلة، إلى أن تصل إلى الإمام الأخير الذى تستقر عنده آراؤها، وما كانت أى فرقة لتضع أخباراً فى إمام إلا بعد ولادته، لأنها لا تعلم الغيب فى واقع الأمر، وإن زعم منها من زعم أنه يعلم مثل هذا العلم".

ثم أخذ فضيلة الأستاذ الدكتور السالوسى يؤكد كلامه ببعض ما جاء فى كتاب من كتب الشيعة أنفسهم، وهو كتاب فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختى، وسعد بن عبد الله القمى، والاثنان عاشا فى القرن الثالث، وأدركا بداية القرن الرابع وبعد أن فصل ذلك قال:"ونلحظ أن كل هذه الفرق أكدت أن الحسن العسكرى لا خلف له ما عدا فرقة مع فرقة الإمامية. ومعنى هذا أن الشيعة الإثنى عشرية لم تبدأ فى وضع الأخبار التى تتصل بالإثنى عشر إماماً إلا بعد الحسن العسكرى، أى فى النصف الثانى من القرن الثالث. وبعد هذا تبدأ مرحلة الكتب. والواقع العملى يؤيد ما بينته هنا، فكتب الحديث الأربعة المعتمدة عندهم أولها ظهر فى القرن الرابع، وهو الكافى - الذى يعد عندهم مثل البخارى عندنا - ثم جاء بعده باقى الكتب"(1) . فأين فضل سبق التدوين الذى يزعمونه كذباً؟!

‌

‌الجواب على ما يزعمه بعض الرافضة

أن أهل السنة وفى مقدمتهم أبى بكر وعمر -رضى الله عنهما- أضاعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم

هذا الزعم بهتان عظيم لا يجرؤ على القول به إلا شيعة غلاة ملاحدة ومن قال بقولهم من أعداء الإسلام؛ لأن السنة النبوية من الذكر الذى وعد رب العزة بحفظه فى قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (1) . وسبق تفصيل ذلك بأدلته من الكتاب، والسنة، والعقل، والتاريخ (2) .

ولو كانت السنة النبوية المطهرة ضائعة غير محفوظة كما يزعم الرافضة ما طالب رب العزة عباده باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفة أمره، كما قال تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (3) وقال تعالى: {وَمَاءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (4) .

ثم كيف يصح أن يسند رب العزة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مهمة البيان فى قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (5) ثم يضيع هذا البيان؟!!

…

وكيف يصح أيضاً أن يطالب النبى صلى الله عليه وسلم أمته بالتمسك بسنته كما قال صلى الله عليه وسلم: "فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ"(6) وقال صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله عز وجل وسنتى؟! (7) فلو كانت السنة

المطهرة غير محفوظة أو يمكن أن يلحقها التحريف والتبديل والضياع لكان ذلك القول تكذيب لرب الغرة بما أخبر به فى كتابه من الوعد بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التى أمرنا باتباعها وتحكيمها فى كل شئون حياتنا، وذلك فى عشرات الآيات القرآنية.

فالقول بضياع السنة النبوية لا يقوله مسلم، ويكذبه الواقع التاريخى الذى يشهد بنقل سنة النبى صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير حتى الحركات والسكنات، وبالجملة نقلت حياته كلها برمتها فى عباداته ومعاملاته، فى سلمه وحربه، وفى نومه ويقظته، فى أدق الأمور، وفيما نعده من أسرار حياتنا، كمعاشرته، وما يقوله عندما يخرج من بيته، إلى غير ذلك نقلت حياته برمتها وكلياتها وجزئياتها بماذا؟ بأدق طرق النقل الذى لا تعرف له الدنيا مثيلاً، فكان فى ذلك التطبيق، وكان فى ذلك النقل، وكان فى ذلك التدوين إشارة قوية إلى أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذه السنة النبوية بما هيأ لها من رجال أفنوا أعمارهم فى ضبطها والسهر عليها، وتدوينها، وحفظها، وشرحها وتمييز صحيحها من سقيمها، فنقشوها فى صفحات قلوبهم الأمينة، وفى كتبهم الواعية، فكان تكفله عز وجل بحفظ كتابه فى قوله تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (1) يشمل السنة النبوية حيث قيض الله لها من ثقات الحفظة من الرواة الثقات العدول، والأئمة الأعلام ما قيض لكتابه العزيز من ثقات الحفظة فى كل قرن، وإلى أن يرث الأرض ومن عليها (2) .

.. وفى ذلك يقول الإمام الشاطبى فى المسألة الثانية عشرة: (هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل إلى أن تقوم الساعة) بعد أن تحدث عن حفظ القرآن الكريم وقال فيه "أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر، فضلاً عن القراء الأكابر" قال عن حفظ السنة النبوية: "ثم قيض الحق سبحانه رجالاً يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة، حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم، وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى فى الأخذ لفلان عن فلان، حتى استقر الثابت المعمول به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) فى بطون كتب السنة الموجودة بين أيدينا الآن، ولم يفقد منها شئ. يقول الإمام الشافعى رحمه الله: "لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شئ فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن

…

وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها: دليلاً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه، حتى يأتى على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبى هو وأمى، فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما وعوا منها" (2) .

.. يقول الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله معقباً على كلام الإمام الشافعى: "هذا الذى قاله الشافعى فى شأن السنن: نظر بعيد، وتحقيق دقيق، واطلاع واسع على ما جمع الشيوخ والعلماء من السنن فى عصره، وفيما قبل عصره. ولم تكن دواوين السنة جمعت إذ ذاك، إلا قليلاً مما جمع الشيوخ مما رووا. ثم اشتغل العلماء الحفاظ بجمع السنن فى كتب كبار وصغار، فصنف أحمد بن حنبل -تلميذ الشافعى- مسنده الكبير المعروف، وقال يصفه: "إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة. ومع ذلك فقد فاته شئ كثير من صحيح الحديث، وفى الصحيحين أحاديث ليست فى المسند.

…

وَجَمَعَ العلماء الحفاظ الكتب الستة، وفيها كثير مما ليس فى المسند، ومجموعها مع المسند يحيط بأكثر السنة، ولا يستوعبها كلها. ولكننا إذا جمعنا ما فيها من الأحاديث مع الأحاديث التى فى الكتب الأخرى المشهورة، كمستدرك الحاكم، والسنن الكبرى للبيهقى، والمنتقى لابن الجارود، وسنن الدارمى، ومعاجم الطبرانى الثلاثة، ومسندى أبى يعلى، والبزار: إذا جمعنا الأحاديث التى فى هذه الكتب استوعبنا السنن كلها إن شاء الله، وغلب على الظن أن لم يذهب علينا شئ منها، بل نكاد نقطع به. وهذا معنى قول الشافعى:"فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن". وقوله "فيتفرد جملة العلماء بجمعها" وكان الشافعى قد قاله نظراً، قبل أن يتحقق بالتأليف عملاً، لله دره (1) . أ. هـ.

وبعد

…

فهذه سنة النبى صلى الله عليه وسلم مستقره فى بطون الكتب المعتمدة من علماء الأمة الثقات مميزاً صحيحها من ضعيفها فمنها:

ما هو معلوم الصحة كالصحيحين (للبخارى والمسلم) ، والموطأ والمستخرجات، وصحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح أبى عوانة، والصحاح لابن السكن، والمنتقى لابن الجارود، والمختارة لضياء المقدسى، ومستدرك الحاكم على ما فيه من تعقبات (1) .

ومنها ما جمع بين الصحيح، والحسن، والضعيف وهو منبه عليه فى كتبهم أو مميزاً محكوم عليه فى تخريجاتهم، وذلك ككتب السنن وعلى رأسها السنن الأربعة: وهى سنن أبى داود، والترمذى والنسائى، وابن ماجة، وكذا سنن الدارمى، والدراقطنى وسنن سعيد بن منصور، والسنن الكبرى للبيهقى، وغيرها الكثير (2) ، هذا فضلاً عن كتب المسانيد، ومن أشهرها وأجمعها مسند الإمام أحمد، ومسند أبى يعلى الموصلى، ومسند أبى داود الطيالسى وغيرهم الكثير (3) . وكذا كتب المصنفات كمصنف عبد الرازق، ومصنف ابن أبى شيبة (4) ، وكتب المعاجم ومن أشهرها معاجم الطبرانى الثلاثة (الصغير، والكبير، والأوسط)(5) .

…

وهذه الكتب الحديثية وغيرها الكثير تتحدى فى طرق جمعها وتدوينها وصحتها طرق أهل الكتاب فى جمع وتدوين عهدهم القديم والجديد (6) .

وتتحدى طرق الشيعة الرافضة الممتلئة كتبهم وعلى رأسها أصولهم الأربعة (الكافى) و (من لا يحضره الفقيه) و (التهذيب) و (الاستبصار) بالكذابين والملاحدة، والشعوبيين، وفاسدى العقيدة، والمذمومين من أئمتهم، وكل ما يخطر ببالك من نقائص (ورغم هذا يصرح علماؤهم بأن كل ما فى هذه الأربعة صحيح واجب العمل به (1) ،وسبب ذلك أن دينهم من أصله فاسد، وهل يثمر الفاسد إلا الفساد؟ (2) أ. هـ.

والله تبارك وتعالى

أعلى وأعلم