‌السابعة: ما نهي عنه لذاته من العبادات فمقتضاه فساد العبادة - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ١

‌

‌السادسة: النصُّ يؤخذ بعمومه وإطلاقه حتى يقوم دليل التخصيص، أو التقييد نصًّا، أو دلالة

.

دليل القاعدة: حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في «الصحيحين» قال: لما نزلت {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء:95] دعا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زيدًا، فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضَرَارَته. فأنزل الله:{غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء:95].

‌

‌السابعة: ما نهي عنه لذاته من العبادات فمقتضاه فساد العبادة

.

مثاله: النهي عن صوم يوم العيد، والنهي عن الصلاة في أوقات النهي.

ومثال ما نهي عنه لغيره: نهي المرأة عن الصيام بغير إذن زوجها.

دليل القاعدة: حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلم» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» .

‌

‌الثامنة: الأصل في العبادات الحظر

؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

والمعنى: أنَّ العبادات توقيفية؛ فلا يُعبد الله إلا بما شرع، وبالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى.

دليل القاعدة: حديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد» .

‌

‌التاسعة: الأصل في الأشياء الإباحة

، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

والدليل على ذلك: قوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة:29]، وقوله تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف:32].