‌مسألة [4]: الماء المستعمل في الوضوء أو الاغتسال - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ١

‌

‌مسألة [4]: الماء المستعمل في الوضوء أو الاغتسال

.

• استدل بحديث الصحابي المبهم، من ذهبَ إلى أنَّ الماء المستعمل مسلوب الطهورية، وإن كان طاهرًا في نفسه، وهذا القول هو مذهب أحمد في المشهور عنه، ورواية عن مالك، والأوزاعي، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة في المشهور عنهما أيضًا.

ومما استدلوا به أيضًا:

1) حديث أبي هريرة في «صحيح مسلم» ،

(1)

أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب» ، قالوا: ولولا أنه يفيد معنى فيه، لم ينه عنه.

2) وقال بعضهم: إنَّ الماء المستعمل لابد أن يصحبه من عَرَقِ الجسم؛ فهو ماء مضاف.

3) وقال بعضهم: إنَّ الخطايا تخرج مع غسل الأعضاء في الوضوء.

• وذهب جمع من أهل العلم إلى أنَّ المستعمل ما زال مطهرًا، وهو قول الزهري، ومالك، والأزواعي في أشهر الروايتين عنهما، وأبي ثور، وداود.

قال ابن المنذر رحمه الله: وروي عن (علي، وابن عمر، وأبي أمامة)،

(2)

وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي، أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه، فوجد في لحيته بللًا: يكفيه مسحه بذلك البلل.

قال ابن المنذر رحمه الله: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًا. قال: وبه أقول.

وهذا القول هو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل، وأبو البقاء، والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله.

قال رحمه الله في «الإنصاف» : وهو أقوى في النظر.

واستدل هؤلاء بما يلي:

1) دخوله في عموم الماء في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«الماء طهور لا ينجسه شيء» . «الأوسط» (1/ 287).

2) حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب: «إن الماء لا يجنب» .

وهذا القول هو الراجح، وهوترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.

وأما الرد على أدلة المذهب الأول:

1) فأما استدلالهم بحديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة، فقد قال الشوكاني رحمه الله في «الدراري المضيئة» (ص 20): ولو كانت العلة الاستعمال، لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة، وبالعكس، بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحدٍ عن كل فضل. اهـ

وأجاب عن هذا الاستدلال في «النيل» (1/ 52)، فقال: وأجيب عن حديث

النهي عنِ التَّوَضُّؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملًا، ولو سُلِّم؛ فالدليل أخصُّ من الدعوى؛ لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية، لا خصوص هذا المستعمل، وبالمعارضة بما أخرجه .... ، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب بلفظيه.

2) استدلالهم بحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم تقدم الجواب عليه في المسألة رقم [2] تحت حديث رقم (5).

3) وأما استدلالهم بمخالطة العرق، فقد أجاب عنه ابن حزم في «المحلى» (141)، فقال: وهذا غثٌّ جدًّا، وحتى لو كان كما قالوا، فكان ماذا؟ ومتى حرم الوضوء، والغسل بماء فيه شيء طاهر لا يظهر له في الماء رسم.

4) وأما استدلالهم بخروج الخطايا مع الماء المتوضأ به، فقد قال ابن حزم: وما علمنا للخطايا أَجْرَامًا تحل في الماء.

(1)

8 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ

(1)

فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(2)

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «فَلْيُرِقْهُ»

(3)

،

وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» .

(4)