الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآية قد أفادت الترتيب بقرائن أخرى تقدم ذكرها، والله أعلم.
وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهما.
(1)
مسألة [2]: هل تدخل المضمضة، والاستنشاق في وجوب الترتيب
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 171): وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَسْلِ بَقِيَّةِ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَجْزَائِهِ، وَلَكِنْ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِمَا قَبْلَ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أَنَّهُ بَدَأَ بِهِمَا؛ إلَّا شَيْئًا نَادِرًا.
وَهَلْ يَجِبُ التَّرْتِيبُ، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ غَيْرِ الْوَجْهِ؟
عَلَى رِوَايَتَيْنِ:
إحْدَاهُمَا: تَجِبُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْوَجْهِ، فَوَجَبَ غَسْلُهُمَا قَبْلَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْآيَةِ، وَقِيَاسًا عَلَى سَائِرِ أَجْزَائِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: لَا تَجِبُ، بَلْ لَوْ تَرَكَهُمَا فِي وُضُوئِهِ، وَصَلَّى، تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ؛ لِمَا رَوَى الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
(2)
(1)
انظر: «شرح المهذب» (1/ 443 - 446)، «المغني» (1/ 190)، «الأوسط» (1/ 422)، «الشرح الممتع» (1/ 154).
(2)
أخرجه أبو داود برقم (121) من طريق حريز، حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، سمعت المقدام بن معدي الكندي به، وعبد الرحمن بن ميسرة، لم يوثقه معتمد، وقد تفرد بجعل المضمضة بعد غسل الذراعين، وهذا شذوذ منه؛ فقد خالف جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث ذكروا المضمضة والاستنشاق في أول الوضوء بعد غسل الكفين.
وَلِأَنَّ وُجُوبَهُمَا بِغَيْرِ الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ؛ أَنَّ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ التَّرْتِيبِ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِيهِمَا. انتهى.
وأقول: الرواية الثانية أرجح -والله أعلم- لما ذكره ابن قدامة رحمه الله.
45 -
وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للاستدلال به على دخول المرفقين في غسل اليدين، ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «مسلم»: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ، فغسل يديه حتى شرع في العضد.
وقد تقدم ذكر هذه المسألة تحت حديث عثمان رضي الله عنه.
(1)
ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (1/ 83) وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبدالله بن عقيل، وهو متروك.
46 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
(1)
47 -
وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.
(2)
48 -
وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ
(3)
،
قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (2/ 418)، وأبوداود (101)، وابن ماجه (399) من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة به.
وإسناده ضعيف؛ لجهالة يعقوب وأبيه، وأبوه أشد جهالة منه، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة.
ولحديث أبي هريرة طريق أخرى عند الدارقطني (1/ 71) من طريق: محمود بن محمد الظفري، ثنا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه
…
، فذكره.
قال الدارقطني رحمه الله: الظفري ليس بالقوي.
وقال ابن معين: سمعت أيوب النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير سوى حديث واحد، وهو حديث:«احتج آدم وموسى» .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فعلى هذا يكون في السند انقطاع؛ إن لم يكن الظفري دخل عليه إسناد في إسناد. اهـ.
وله طريق ثالثة عند الدارقطني (1/ 74)، وفي إسناده: مرداس بن محمد، قال الذهبي: لا أعرفه، وخبره في التسمية منكر.
(2)
ضعيف. أخرجه الترمذي (25)(26) من طريق أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن، عن جدته بنت سعيد بن زيد، عن أبيها. وإسناده ضعيف؛ أبوثفال اسمه وائل بن الحصين، وهو مجهول الحال، ورباح أيضًا مجهول الحال، وجدته مجهولة.
(3)
أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (1/ 112 - 113) وفي إسناده ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد، قال أبوحاتم: شيخ، وقال أحمد: ليس بالمعروف، وقال البخاري: منكر الحديث.
وللحديث طرق أخرى وشواهد. انظرها في «التلخيص» (1/ 123 - 128).
والذي يظهر أن الحديث لا يتقوى بتلك الطرق؛ لأن بعضها شديد الضعف وبعضها غير محفوظ.
وقد ضعف الحديث البخاري وأحمد وأبوزرعة وأبوحاتم والبزار والعقيلي وغيرهم.