‌مسألة [2]: الماء المضاف إلى طاهر - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ١

‌

‌مسألة [2]: الماء المضاف إلى طاهر

.

الماء المضاف على عدة أَضْرُب:

أحدها: ما اعْتُصِرَ من الطاهرات.

كماء الورد، وماء القرنفل، وما ينزل من عروق الشجر إذا قُطِعت رَطْبَة.

فهذا القسم قال فيه ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 253): وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر

(1)

، ولا يجوز الطهارة؛ إلا بماءٍ مطلق، يقع عليه اسم الماء.

والواقع أنه قد وُجِد خلافٌ: فقد أجاز الطهارة بذلك ابن أبي ليلى، والأوزاعي، واختاره شيخ الإسلام. انظر:«الاختيارات الفقهية» (ص 3)، وقد نبَّه على ذلك ابن قدامة رحمه الله كما سيأتي.

الثاني: ما خالطه طاهرٌ؛ فغير اسمه، وغلب على أجزائه حتى صار صبغًا، أو حبرًا، أو خَلًّا، أو مرقًا، ونحو ذلك.

الثالث: ما طبخ فيه طاهر؛ فتغير به، كماء الباقِلا المغلي.

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 20) بعد أن ذكر هذه الثلاثة الأنواع: فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها، ولا الغسل، لا نعلم فيه خلافًا؛ إلا ما حُكِيَ عن ابن أبي ليلى، والأصم في المياه المعتصرة، أنها طهور، يرتفع بها الحدث، ويزال بها النجس، ولأصحاب الشافعي وجهٌ في ماء الباقلا المغلي،

وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم. اهـ

الرابع: إذا أُضيف إلى الماء ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب، وما يجري عليه الماء من الملح، وما هو في قرار الماء، كالكبريت، والقار، وغيرهما، وكذا سائر ما ينبت في الماء، وهذا النوع يجوز به الطهارة بالإجماع.

قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (1/ 102): وهذا مُجْمَعٌ عليه.

وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 23): ولا نعلم في هذا خلافًا.

الخامس: إذا أضيف إلى الماء ما يوافقه في صفتيه: الطهارة، والطهورية، كالتراب إذا غَيَّر الماء؛ فإنه لا يمنع الطهورية؛ لأنه طاهرٌ مُطَهِّرٌ كالماء؛ فإن ثخن، بحيث لا يجري على الأعضاء؛ لم تجز الطهارة به؛ لأنه طين، وليس بماء.

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 23): ولا نعلم في هذا خلافًا. اهـ

قلتُ: لعله أراد نفي الخلاف في المذهب الحنبلي، وإلا فقد خالف بعض الشافعية كما في «شرح المهذب» (1/ 102)، والصحيح عندهم ما تقدم.

السادس: إذا أضيف إلى الماء ما تغير به، بسبب مجاورته، لا باختلاطه، كالدهن على اختلاف أنواعه، والطاهرات الصلبة، كالعود، والكافور، والعنبر إذا لم يهلك في الماء، وما أشبه ذلك.

فهذا النوع قال فيه ابن قدامة أيضًا (1/ 23): ولا نعلم في هذا خلافًا.

قلتُ: قد خالف بعض الشافعية في هذه المسألة، كما في «شرح المهذب»