‌مسألة [2]: الريح من نواقض الوضوء، وكذا البول، والغائط - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ١

وقال رحمه الله (4/ 290): وأما إذا تيقن الحدث، وشك في الطهارة؛ فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. اهـ

‌

‌مسألة [2]: الرِّيح من نواقض الوضوء، وكذا البول، والغائط

.

دلَّ حديث الباب على انتقاض الوضوء بالفساء، والضراط، ويلتحق به البول، والغائط؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» ، متفقٌ عليه

(1)

عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه كما في «البخاري» (135) عن الحدث، فقال: فساءٌ، أو ضراطٌ. قال أهل العلم: المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسَّرَهُ أبو هريرة بأخص من ذلك، تنبيهًا بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد تقعان في الصلاة أكثر من غيرهما.

(2)

قلتُ: ويدل على أنَّ الغائط، والبول من النواقض الآية:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} ، وحديث صفوان في المسح:«ولكن من غائط، وبول، ونوم» .

قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (1/ 137): وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدثٌ ينقض الوضوء.

وقال أيضًا كما في «المغني» : (1/ 230): أجمع أهل العلم على أنَّ خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذَكَرِ الرَّجُلِ، وَقُبُلِ المرأةِ، وخروج المذي،