الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما حديث ابن مسعود؛ فأخرجه أحمد (1/ 402)، وأبو داود (84)، والترمذي (88)، وابن ماجه (384)، وغيرهم، كلهم من طريق: أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود به، وإسناده ضعيفٌ؛ لجهالة أبي زيد.
وللحديث طرق أخرى واهية، أو غير محفوظة. راجعها في الخلافيات للبيهقي (1/ 157 - ).
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (242): وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه.
قلتُ: وهو يخالف ما ثبت في «صحيح مسلم» (450) عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: لم أكن مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليلة الجن، ووددتُ أني كنت معه.
مسألة [4]: إذا تغير لطول حبسه بدون مخالطة طاهر، أو نجس
.
هذا يسمى: الماء (الآجن).
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (1/ 259): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع، من غير نجاسةٍ حَلَّت فيه، جائزٌ؛ إلا شيئًا روي عن ابن سيرين.
واحتج إسحاق بن راهويه بما أسنده عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علي بن أبي طالب، فأتى المهراس، فَأَتَى بماء في درقته، فأراد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يشرب منه،
فوجد له ريحًا، فعافه، فغسل به الدماء الذي في وجهه.
قال إسحاق: ففي هذا بيانٌ أنه طاهرٌ؛ لولا ذلك لم يغسل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الدم به.
قلتُ: ذكر ابن المنذر إسناده في «الأوسط» (1/ 260)، وإسناده حسنٌ، رجاله ثقاتٌ، إلا ابن إسحاق؛ فإنه مُدَلِّسٌ، ولكنه قد صرَّح بالتحديث، وهو حسن الحديث إذا صرَّحَ.
(1)
(1)
وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 42).
1 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي البَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» .
(1)
أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ» .
الطَّهُور هو: بفتح الطَّاء وهو اسم لما يُتَطَهَّرُ به، وأما بالضم، فهو: اسم للفعل هذه اللغة المشهورة، التي عليها الأكثرون من أهل اللغة، واللغة الثانية: بالفتح فيهما، واقْتَصَرَ عليها جماعاتٌ من كبار أهل اللغة. اهـ «شرح المهذب» (1/ 79).
وفي قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هُوَ الطَّهُورُ» : دلالةٌ على أنَّ الطَّهور هو المطهر؛ لأنهم سألوا عن تطهير ماء البحر، لا عن طهارته، ولولا أنهم يفهمون من الطهور: المطهر، لم يحصل الجواب.
ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48]، وقال:{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال:11].
(1)
صحيح. أخرجه أبو داود (83)، والنسائي (1/ 50)، والترمذي (69)، وابن ماجه (386)، وابن أبي شيبة (1/ 131)، وابن خزيمة (111)، ومالك (1/ 22)، وأحمد (2/ 237)، والشافعي (1/ 23) من طريق: صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به، وإسناده صحيح، وقد وجد في إسناد هذا الحديث اختلاف كما في «علل الدارقطني» (3/ورقة 49 - 50) كما في «تحقيق المسند» (12/ 171) ولكن رجح الدارقطني الطريق التي أخرجها المذكورون فصح الحديث والحمد لله.
قال الحافظ في ترجمة المغيرة بن أبي بردة: وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن منده، والحاكم، وابن حزم، والبيهقي، وعبدالحق، وآخرون. اهـ
وانظر: «نصب الراية» (1/ 96 - 98)، «الإرواء» (1/ 42 - 43)، «تحقيق المسند» (12/ 171).