خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته (1) . وقال - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٣

خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته

(1)

.

وقال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي

(2)

.

وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهر، فالخلاف محفوظ.

‌

‌دليل من قال بطهارته:

‌

‌الدليل الأول:

قالوا: إن المذي خارج بسبب الشهوة، فيكون طاهراً

(3)

.

وكأن هذا القول قاسه على المني، ولو صح القياس لوجب فيه الغسل، فلما لم يجب فيه الغسل علم أن قياسه على المني لا وجه له.

‌

‌الدليل الثاني:

(1563 - 91) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب،

عن عمر، قال: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي بذلك

(4)

.

[إسناده منقطع]

(5)