‌المبحث الخامسفي دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق من الحيوان المأكول بعد الذبح - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٣

(1)

البحر الرائق (1/ 241)، حاشية ابن عابدين (1/ 319، 320).

(2)

حاشية الدسوقي (1/ 52)، الخرشي (1/ 87)، مواهب الجليل (1/ 96)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 48).

(3)

قال في الإنصاف (1/ 327): دم عروق المأكول طاهر على الصحيح من المذهب. ولو ظهرت حمرته نص عليه، وهو الصحيح من المذهب، وهو من المفردات؛ لأن العروق لا تنفك عنه. فيسقط حكمه; لأنه ضرورة. وظاهر كلام القاضي في الخلاف: نجاسته.

قال ابن الجوزي: المحرم هو الدم المسفوح. ثم قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلال اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق فمباح.

قال في الفروع: ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافاً في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرق، بل يؤكل معها. انتهى

قلت: وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق، وإن ظهرت حمرته: المجد في شرحه، والناظم، وابن عبيدان، وصاحب الفائق، والرعايتين، ونهاية ابن رزين، ونظمها وغيرهم. وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 234)، والفروع (1/ 254).

(4)

تحفة المحتاج (1/ 293، 294)، نهاية المحتاج (1/ 240)، مغني المحتاج (1/ 78).