‌ ‌المبحث الرابع في نجاسة الودي اختلف العلماء في حكم الودي، فقيل: الودي نجس، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٣

(1)

انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 60)،

في مذهب المالكية: جاء في المدونة (1/ 121): قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول. اهـ

واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم:

فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي، أنه يجب غسل الذكر كله، بخلاف الودي، فيغسل رأس الحشفة منه.

وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي لا بد من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر (21/ 205)، الخرشي (1/ 159)، الفواكه الدواني، حاشية العدوي (1/ 133)، وفي مواهب الجليل (1/ 105) أن شاس نقل الإجماع على نجاسة الودي. اهـ وحاشية الدسوقي (1/ 56).

وقال الشافعي في الأم (1/ 72): كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني. اهـ

بل قال النووي في المجموع (2/ 571): أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. اهـ

وانظر الفروع (1/ 258)، الإنصاف (1/ 351)، كشاف القناع (1/ 193).

(2)

المبدع (1/ 259)، الإنصاف (1/ 351).