‌ ‌الدليل الثاني: (1697 - 225) ما رواه البخاري من طريق هشام - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٣

(1)

صحيح البخاري (6355)، ومسلم (286).

(2)

سنن أبي داود (376).

(3)

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي أخرجه النسائي في المجتبى (304) وفي الكبرى (293)، وابن ماجه (526)، والطبراني في الكبير (22/ 384) برقم: 958، والدارقطني (1/ 130)، وابن خزيمة (1/ 143) رقم 283، وأبو نعيم في الحلية (9/ 62)، والحاكم =

= (1/ 166)، وصححه، والبيهقي (2/ 415).

والحديث رجاله كلهم ثقات إلا يحيى بن الوليد، فإنه صدوق،

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، الجرح والتعديل (9/ 193).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 609).

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (11/ 259).

وقال الذهبي: صالح. الكاشف (6263).

وفي التقريب: لا بأس به.

وفي إسناده محل بن خليفة، جاء في ترجمته:

قال يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (8/ 413).

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق ثقة. المرجع السابق.

ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 453، 454).

وقال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال (27/ 290).

وقال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 112): حديث المحل الذي ذكر فيه الرش حديث لا تقوم به حجة، والمحل ضعيف.

وقال أيضاً (9/ 111) رواية من روى الصب على بول الصبي واتباعه الماء أصح وأولى. اهـ

فتعقبه الحافظ في التهذيب (10/ 54) فقال في ترجمة محل بن خليفة: لم يتابع ابن عبد البر على ذلك. اهـ

وقد تابع عبد الحق الإشبيلي ابن عبد البر كما في البدر المنير (2/ 303).

والحق أن الحديث حديث صحيح، ومحل بن خليفة قد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، على ما عرف عن هؤلاء الأئمة من التشدد في التوثيق، كما وثقه أيضاً الدارقطني.

وبناء على هذا يكون الحديث حسناً، ولولا يحيى بن الوليد لكان الحديث صحيحاً، وللحديث شواهد سنتعرض لها في ذكر باقي الأدلة إن شاء الله تعالى.

وانظر إتحاف المهرة (17753)، وقد فات الحافظ أن يعزوه إلى ابن خزيمة ولم يستدركه المحقق، مع أنه على شرط الحافظ، وانظر تحفة الأشراف (12052).