‌مبحثطهارة المعفو عنه حقيقة أو حكمية - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٣

(1)

حاشية ابن عابدين (1/ 337)، وقد قالوا بنجاسة البئر إذا سقط فيها الرجل ولم يستنج بالماء، وإنما اقتصر على الحجارة، كما سيأتي مذهبهم في طهارة البئر.

(2)

الإنصاف (1/ 109)، وقال ابن قدامة في المغني (1/ 411): واختلف أصحابنا في طهارته، فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن المسلمة إلى طهارته، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به، ولو كان نجساً لنجسه.

ثم قال: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل، بل هو نجس. اهـ أي نجس معفو عنه. اهـ

(3)

حاشية ابن عابدين (1/ 337)، تبيين الحقائق (1/ 72)، البحر الرائق (1/ 238).

(4)

مواهب الجليل (1/ 45)، حاشية الدسوقي (1/ 111).

(5)

حيث اعتبر أثر الاستجمار نجساً، انظر حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 208)، تحفة المحتاج (2/ 128)، الأشباه والنظائر (ص: 84)،

(6)

المغني (1/ 411). وقال البهوتي: وأثر الاستجمار نجس؛ لأنه بقية الخارج من السبيل، يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد، بغير خلاف نعلمه. اهـ