الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد تفرد به الإفريقى وهو ضعيف.
1814/ 18 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه ابن حبان 6/ 137 وابن أبى شيبة 3/ 401 وأحمد 3/ 80:
من طريق خالد بن مخلد حدثنا محمد بن موسى وهو الفطرى عن سعد بن إسحاق عن عمته قالت: حدثنى أبو سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة على مالها وننكح على جمالها وتنكح المرأة على دينها خذ ذات الدين والخلق تربت يمينك". عمته زينب بنت كعب بن عجرة. والسياق لابن حبان. وزينب ينظر فيها.
قوله: باب (5) ما جاء في النظر إلى المخطوبة
قال: وفى الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبى حميد وأبى هريرة
1815/ 19 - أما حديث محمد بن مسلمة:
فرواه عنه سهل بن أبى حثمة والمطعم بن المقدام.
* أما رواية سهل عنه:
فرواها ابن ماجه 1/ 328 كما في زوائده وأحمد 3/ 493 و 4/ 225 و 226 والطيالسى ص 164 وابن أبى شيبة 3/ 427 و 428 وعبد الرزاق 6/ 158 وسعيد بن منصور 1/ 146 والفسوى في تاريخه 1/ 307 وابن حبان 6/ 139 والدارقطني في المؤتلف 1/ 212 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 44 و 45 وابن قانع في معجمه 3/ 15 و 16 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 159 والطبراني في الكبير 19/ 223 و 224 و 225 والطحاوى 3/ 13 و 14 والحاكم 3/ 434 والبيهقي في الكبرى 5/ 85 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 154:
من طريق حجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبى حثمة عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة. فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها. فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى الله في قلب امرئٍ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها". والسياق لابن ماجه قال البيهقي: "هذا الحديث مختلف فيه ومداره على الحجاج بن أرطاة" اهـ. ووجه الخلاف الذى أشار إليه البيهقي. أن حفص بن غياث ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة ويزيد بن هارون وعباد بن العوام ويحيى بن العلاء ويحيى بن سعيد الأموى. رووه كما تقدم.
خالفهم حماد بن سلمة إذ قال عنه عن محمد بن أبى سهل عن أبيه قال: رأيت محمد بن مسلمة فذكره ومرة قال: حماد محمد بن سهل بن حنيف كما عند الطبراني وقد تفرد حماد بالسياق الإسنادى كما قال الطبراني.
خالفهم عبد الواحد بن زياد إذ قال عنه عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة عن أبيه عن محمد بن مسلمة.
وممن رواه عن الحجاج أبو شهاب الحناط وأبو معاوية إلا أنه اختلف في إسناده عنهم.
أما الخلاف فيه على أبى شهاب فقال عنه يحيى بن حسان وسعيد بن منصور ما تقدم خالفهما عمرو بن عوف إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن محمد بن سليمان به كما عند الفسوى والبيهقي والظاهر أن هذا الخلاف من الحجاج.
وأما الخلاف فيه على أبى معاوية:
فقال عنه ابن أبى شيبة ما تقدم. خالفه على بن المدينى إذ قال عنه عن حجاج عن سهل بن محمد بن أبى حثمة عن عمه سليمان بن أبى حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة فذكره. خالفهما زهير بن حرب إذ قال عنه عن سهل بن محمد بن أبى حثمة عن عمه سليمان أبى حثمة في. فأسقط الحجاج. والظاهر أن الخلاف أيضًا من الحجاج علما بأن أبا معاوية تكلم فيه فيما لو روى عن غير الأعمش.
وأرجح هذه الروايات عن الحجاج الأولى كما مال إلى ذلك أبو نعيم في المعرفة. والحجاج ضعيف والظاهر أن هذا الاختلاف منه فالحديث ضعيف.
تنبيهات:
الأولى: ذكر البوصيرى في زوائد ابن ماجه أن حجاجًا لم ينفرد به بل تابعه أبو حازم كما قال عند ابن حبان. وتبعه على ذلك الألبانى في الصحيحة له 1/ 153 إلا أنه خالفه باحتمال وجدان سقط في الإسناد إذ قال: إن أبا حازم المتابع لحجاج إما أنه سلمان الأشجعى أو سلمة بن دينار وكل حسب قول الألبانى يبعد لقاء أبى خيثمة لهما إذ مات سلمة عام 140 ومات زهير بن حرب عام 274 ثم ذكر أنه وجد الحديث في الموارد وأنه وقع في الموارد "أبو خازم" كما وقع فيه أيضًا أن أبا خازم بالخاء المعجمة يرويه عن سهل بن محمد بن أبى حثمة فكان "سهيل بن أبى حثمة" وسهل بن محمد بن أبى حثمة لم أجد له ترجمة ولعله في ثقات ابن حبان" فليراجع. اهـ. كلام الألبانى.
وفى كل ذلك غلط أما قولهما بكون أبى حازم تابع حجاجًا فغير صواب بل الواقع في ابن حبان وغيره كالمعرفة لأبى نعيم أنه أبو معاوية محمد بن خازم كما هو مصرح باسمه كاملاً عند ابن حبان وبالكنية عند أبى نعيم والطبراني وابن أبى شيبة حيث قال أبو نعيم بعد ذكره لبعض من رواه على الوجه الأول ما نصه: "وخالفهم أبو معاوية الضرير". اهـ.
والذى جعل البوصيرى يقع فيما تقدم وتبعه الألبانى هو عدم جمع الطرق إذ بالحديث وبجمع الطرق يظهر الخطأ فيه كلما صرح بنحو ذلك ابن المدينى وغيره فإن رواية زهير الكائنة عند ابن حبان عن الضرير فيها إسقاط حجاج كلما تقدم والا فالواقع أن أبا معاوية لم يتابعه فانتفى ما قالاه. وزد على ذلك غلطًا على غلط ما قاله الألبانى من كون أبى خيثمة توفى عام 274 يدهش منه الناشىء في هذا الفن كلما وقع لى كيف يكون شيخًا لأولئك الأعلام الكثيرون الذين ماتوا قبل هذا التاريخ بزمن طويل علمًا بأن أبا خيثمة لم يعد من المعمرين بل هذه الوفاة ممكن أن تكون تقريبًا لولده أحمد صاحب التاريخ إذ مات ولده على الراجح عام 279 وإما أبو خيثمه فتوفى عام 234 فالعجب من ذهول الألبانى في الأمر الهين:
وما قاله الألبانى من احتمال وجدان ترجمة لسهل بن محمد عند ابن حبان فنعم وانظر 6/ 406 وذكر أنه روى عن عمه سليمان بن أبى حثمة عن محمد بن مسلمة وروى عنه أبو معاوية الضرير.
فبان بهذا أن ما قاله البوصيرى والألبانى من كون أبى حازم من تقدم ذكره بين الغلط علمًا بأن هذا تخليط من أبى معاوية فإنه في غير الأعمش مضعف وإلا فالظاهر أن ليس في إسناد هذا الحديث من يسمى بهذا الاسم.
التنبيه الثانى: ذكر الألبانى متابعًا آخر للحديث وهو يحيى بن سعيد الأنصارى وعزى هذه المتابعة للحاكم وهى موجودة عند الطبراني وسبقه إلى ذلك أبو نعيم في المعرفة وذكر أن راويه عن الأنصارى إبراهيم بن صرمة. واكتفى الألبانى بكون ابن صرمة ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم: شيخ كما اكتفى بنقل كلام الحاكم وهو قوله: "حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب". اهـ. واكتفاؤه بذلك يريد أن يقوى الرجل علمًا بأن الأقوال فيه أشد من ذلك ففي اللسان 1/ 69 نقل عن ابن معين قوله: "كذاب خبيث". اهـ. وقال العقيلى 1/ 55: "يحدث عن يحيى بأحاديث ليست بمحفوظة من حديث يحيى فيها شىء يحفظ من حديث ابن الهاد وفيها مناكير وليس ممن
يضبط الحديث". اهـ. وقال ابن عدى في الكامل 1/ 252 و 253: "حدث عن يحيى بن سعيد الأنصارى بنسخ لا يحدث بها غيره ولا يتابعه أحد على حديث منها، إلى قوله:"ولإبراهيم بن صرمة أحاديث عن يحيى بن سعيد وعن غيره وعامة أحاديثه إما أن تكون مناكير المتن أو تنقلب عليه الأسانيد وبين على أحاديثه الضعف". اهـ.
ولم أر من صرح بقبوله إلا على بن الجنيد إذ قال: "محله الصدق". اهـ. وما أحوج الألبانى إلى هذه اللفظة علمًا بأنها لا تغنى عنه شيئًا مقابلة بقول الأئمة السابقين.
فإذا كان شأن ابن صرمة هو ما تقدم فكيف يصلح أن يكون معتبرًا به في المتابعة لا سيما مع ما قاله ابن معين وإن زاد معه الطريق التالية.
التبيه الثالث:
زعم مخرج الضعفاء للعقيلى على أن الإجماع كائن في ابن صرمة أنه ضعيف ووضاع وعزى ذلك إلى اللسان ولا أثر لما ادعاه في اللسان بل قول ابن الجنيد السابق موجود في اللسان وهو يخالف ما ادعا، ويرده فليته يحسن النقل.
التنبيه الرابع:
وقعت رواية يحيى بن العلاء عند عبد الرزاق كما سبق ومن طريق عبد الرزاق
وخرجها الطبراني في الكبير بزيادة محمد بن عثمان بين حجاج وسهل فالله أعلم عند من الغلط إن لم يحمله ابن أرطاة وقد عقب الطبراني ذلك بقوله: "هكذا قال يحيى بن العلاء عن الحجاج عن محمد بن عثمان". اهـ. ويحيى هذا ذكر في التقريب أنه رمى بالوضع فعلى هذا يحتمل أن يكون ذلك منه يريد الإغراب.
* وأما رواية المطعم بن المقدام عنه:
ففي أحمد 4/ 226 والطبراني في الأوسط 3/ 376 ومسند الشاميين له 2/ 51 وأبى نعيم في المعرفة 1/ 161.
من طريق ثور عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن مسلمة قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا قذف الله في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" والسياق لأحمد.
وقد أبانت رواية الطبراني وأبى نعيم كون المبهم المطعم بن المقدام. ولم يهتد إليه الألبانى في الصحيحة له 1/ 154 لكونه اقتصر في عزوه الحديث إلى أحمد.
والمطعم هذا ثقة إذ وثقه عدة من أهل العلم وكل رواياته عن التابعين لذا ذكر الحافظ في التقريب أنه من أهل الطبقة السادسة فالإسناد منقطع لا يصح ثم رأيت الحافظ ابن حجر في التهذيب قد صرح بهذا ورد على ابن حبان القائل في الثقات 5/ 459 "مطعم بن المقدام سمع محمد بن مسلمة روى عنه ثور بن يزيد، قال ابن حبيب: ذكره في أتباع التابعين وهو من التابعين وقد نبهنا عليه هناك". اهـ. وفى 7/ 509 "مطعم بن المقدام، من التابعين سمع محمد بن مسلمة، روى عنه ثور بن يزيد، روينا ذلك من طريق الطبراني". اهـ. وقال: "مطعم بن المقدام الصنعانى من صنعاء الشام، متقنًا يروى عن نافع ومجاهد روى عنه الهيثم بن حميد وأهل الشام". اهـ. قال الحافظ في التهذيب 10/ 176 مطعم بن المقدام بن غنيم الصنعانى الشامي" إلخ ثم قال بعد أن ذكر عمن روى ومن روى عنه.
"قلت: وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين وقال متقن روى عن محمد بن مسلمة كذا قال وما أظن روايته عنه إلا مرسلة فما رأيت أحدًا ذكر له رواية عن صحابي إلا ابن حبان وتبعه ابن عساكر. اهـ. إلخ ولم يصب الحافظ في ذلك إذ ابن حبان قد جعل من يسمى بما تقدم اثنين متقدم ومتأخر فجعل من يروى عن الصحابة من التابعين وجعل المتأخر روايته عن التابعين والحافظ جعلهما واحدًا وهو من سبق وجعل ابن حبان رواية ثور عن التابعى ورواية الهيثم عن المتأخر والحافظ جعل روايتهما عن المتأخر وكان من حق الحافظ أن ينبه على هذا إذ لا يتم الرد على ابن حبان إلا إذا كانا واحدًا وتعين كونه المتأخر واعتماد ابن حبان على حصول التفرقة بينهما هو ما ذكره عن الطبراني ونص كلام الطبراني في الأوسط غير موافق لما قاله في مسند الشاميين إذ قال في الأوسط بعد أن ساق الحديث من طريق ثور بن يزيد عن المطعم بن المقدام، قال: رأيت محمد بن مسلمة واقفًا على ظهر إجار ينظر إلى أخت الضحاك بن قيس" فذكر الحديث إلى أن قال: "لم يروه
عن ثور بن يزيد إلا محمد بن عيسى السعدى، ولا رواه عن المطعم إلا ثور بن يزيد وليس هو عندنا بالشامي". اهـ. وقال في مسند الشاميين:"ما انتهى إلينا من مسند المطعم بن المقدام الصنعانى صنعاء الشام" ثم قال: "المطعم عن محمد بن مسلمة الأنصارى" ثم ذكر هذا الحيث ثم قال: "المطعم عن مجاهد" ثم قال: "المطعم عن عطاء بن أبى رباح" إلخ فنفى في الأوسط عن أن يكون المطعم الواقع في هذا الحديث شامى وأثبته في مسند الشاميين فالكمال لله وعلم أن ابن حبان استمد التفرقة بينهما ممن ذكر علمًا بأنى لم أر من
سبق الطبراني في هذا ولعله استمد التفرقة بينهما مما وقع في السند من التصريح بالسماع وفات الخطيب أن يذكر هذا في كتابه "موضح أوهام الجمع والتفريق" وهو على شرطه.
* تنبيه:
قال الطبراني: "لم يروه عن ثور إلا محمد بن عيسى السعدى ولا رواه عن المطعم إلا ثور بن يزيد وليس هو عندنا بالشافعي". اهـ. وما زعمه من تفرد محمد بن عيسى عن ثور غير سديد فقد تابعه وكيع عند أحمد والمعافى عند أبى نعيم، وبان من كلام الطبراني الأخير أن المطعم المتقدم الذكر ليس المترجم له وإن كان المترجم له قد ذكر في شيوخ ثور كما في تهذيب المزى.
* تنبيه آخر:
عقد الحافظ في التعجيل ترجمة لثور عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن مسلمة في الخطبة، ولم يبين من المبهم.
* وأما رواية أم الربيع عنه:
ففي المعرفة لأبى نعيم 1/ 161:
من طريق عبد الله بن عمرو الحمال ثنا إبراهيم بن جعفر حدثتنى أم الربيع بنت عبد الرحمن بن محمد قالت: رأيت محمد بن مسلمة ينظر إلى جارية من جوارى الأنصار نظرًا شديدًا فقلت: يا أبه ما أشد نظرك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا قذف الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر اليها" وأم الربيع لا أعلم حالها.
1816/ 20 - وأما حديث جابر بن عبد الله:
فرواه أبو داود 2/ 565 وأحمد 3/ 343 و 360 وابن أبى شيبة 3/ 427 وعبد الرزاق 6/ 157 والطحاوى 3/ 14 والحاكم 2/ 165 والبيهقي 7/ 84:
من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن يعنى ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعانى إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها". والسياق لأبى داود.
والإسناد حسن إن صح سماع واقد بن عمرو من جابر وأما ابن إسحاق فقد صرح عند
أحمد كما أنه تابعه يحيى بن العلاء عن داود عند عبد الرزاق إلا أن يحيى هذا رمى بالوضع كما في التقريب.
وقد اختلف في اسم شيخ داود على ابن إسحاق فقال عنه عبد الواحد بن زياد ما تقدم.
خالفه إبراهيم بن سعد إذ سماه واقد بن عمرو تابعه على ذلك يحيى بن العلاء وقد ترجم المزى لهما في التهذيب وتبعه الحافظ في فرعيه. وحكم على أن واقد بن عمرو ثقة وابن عبد الرحمن مجهول. وأما المزى فاكتفى بكون ابن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات والصواب أنهما واحد أخطأ عبد الواحد في قوله: "ابن عبد الرحمن" بل الصواب أنه ابن عمرو كما قاله إبراهيم بن سعد ويظهر من هذا الصنيع أن بعض من لم يشتهر بالرواية ولم يرو عنه إلا النزر قد لا يكون له وجود في الأصل بل يكون ذكره على سبيل الغلط من بعض الرواة فيأتى المتأخرون ويترجمون له لا سيما إن سبقهم إلى ذلك إبن حبان كما وقع هنا وفى رواية أبى معاوية من الحديث السابق.
1817/ 21 - وأما حديث أبى حميد:
فرواه أحمد 5/ 424 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 14 والطبراني في الأوسط 1/ 279 والبزار 2/ 159 كما في زوائده:
من طريق عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصارى عن أبى حميد الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة إذ كانت لا تعلم". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لا يروى عن أبى حميد الساعدى إلا بهذا الإسناد". اهـ. وإسناده صحيح إن صح سماع موسى من أبى حميد.
1818/ 22 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه مسلم 2/ 1040 وأبو عوانة 3/ 18 و 45 والنسائي 6/ 69 والحميدي 2/ 494 وسعيد بن منصور 1/ 147 وأحمد 2/ 286 و 299 وأبو يعلى 5/ 438 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 14 وفى المشكل 13/ 56 والبيهفى 7/ 84 والدارقطني 3/ 253 وابن حبان 6/ 140 والعقيلى 4/ 389:
من طريق يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون