الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وأما رواية حميد عنه:
ففي أحمد 3/ 226 وابن أبى شيبة 4/ 409 والطبراني في الأوسط 3/ 51 و 9/ 29 وابن عدى 4/ 143:
من طريق سليمان بن بلال وغيره عن حميد عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" ولم أر تصريحًا لحميد وقد زعم الطبراني أنه انفرد به عن حميد عبد الله بن عمر العمرى ولم يصب بل تابعه من تقدم ومعتمر بن سليمان.
1501/ 48 - وأما حديث عبد الله بن بحينة:
فرواه البخاري 4/ 50 ومسلم 2/ 862 و 863 والنسائي 5/ 94 وابن ماجه 2/ 1152 وأحمد 5/ 345 وابن حبان 6/ 107 وأبو عوانة في المستخرج المفقود منه ص420 والدارمي 1/ 368 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 340 ومصنفه 4/ 409 وأبو نعيم في المعرفة 4/ 1777والبيهقي 5/ 65:
من طريق سليمان بن بلال عن علقمة بن أبى علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة صلى الله عليه وسلم قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه". والسياق للبخاري.
1502/ 49 - وأما حديث جابر:
فرواه أبو داود 4/ 197 والنسائي 5/ 193 وابن ماجه 2/ 1029 وأحمد 3/ 305 و 357 و 363 و 382 وعلى بن الجعد في مسنده ص 449:
من طريق يزيد بن إبراهيم وغيره عن أبى الزبير عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان به". والسياق للنسائي ولم أر لأبى الزبير تصريحًا. وما قاله البوصيرى "من أن محمد بن الضيف راويه عن ابن خثيم عن أبى الزبير عن جابر لم ير من ضعفه ولا من جرحه" موهم أنه انفرد به وليس كما قال بل قد رواه عن أبى الزبير عدة.
قوله: باب (23) ما جاء كراهية تزويج المحرم
قال: وفي الباب عن أبي رافع وميمونة
1503/ 50 - أما حديث أبى رافع:
فرواه الترمذي 3/ 191 والنسائي في الكبرى 3/ 288 وابن حبان 6/ 172 وأحمد 6/ 392 و 393 وابن سعد في الطبقات 8/ 133 و 138 وابن أبى شيبة 4/ 226 والدارمي 1/ 369
والطبراني في الكبير 1/ 310 والدارقطني في العلل 7/ 13 ومالك في الموطأ 1/ 320 والبيهقي 5/ 66 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 270 والمشكل 14/ 512:
من طريق الوراق عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما". والسياق للترمذي.
ووقع عند ابن أبى شيبة تزوجها وهو حلال.
وقد اختلف في وصله وإرساله على ربيعة فوصله عنه من تقدم وقد تفرد به حماد بن زيد عن مطر كما قاله الترمذي وتفرد به مطر عن ربيعة كما قاله البخاري: نقله عنه الترمذي في علله الكبير ص 131.
خالفه الدراوردى وأنى بن عياض فأرسلاه إذ قالا عنه عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما مالك بن أنس فاختلف عنه فعامة أصحابه رووه عنه على جهة الإرسال وهو كذلك في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، خالفهم بشر بن السرى إذ رواه عن مالك موصولاً، ولا شك أن الرواية الراجحة عنه الإرسال.
إذا علم ما تقدم فالصواب أن أرجح الأقوال الإرسال، لا سيما وأن مطرًا فيه كلام وقد اختلف كلام الدارقطني في ذلك، ففي التتبع ص 229 مال إلى ضعف رواية مطر وفى العلل كأنه يميل إليه.
1504/ 51 - وأما حديث ميمونة:
فرواه مسلم 2/ 1032 وأبو عوانة المفقود منه ص 229 وأبو داود 2/ 422 والترمذي 3/ 194 والنسائي في الكبرى 3/ 288 وابن ماجه 1/ 632 وأحمد 6/ 332 و 333 و 335 وأبو يعلى 6/ 321 وإسحاق 5/ 224 وابن سعد في الطبقات 8/ 133 والطحاوى 2/ 170 والطبراني في الكبير 23/ 437 و 240 و 20/ 20 و 21 وابن حبان 6/ 172 و 173 والبيهقي 5/ 66 والدارمي 1/ 368 وابن أبى شيبة 4/ 226.
من طريق أبى فزارة وغيره عن يزيد بن الأصم حدثتنى ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس". والسياق لمسلم.
وقد اختلف في وصله وإرساله على يزيد وكذا اختلفوا من أي مسند هو فوصله عنه من تقدم وميمون بن مهران إلا أنه اختلف فيه على حبيب بن الشهيد راويه عن ميمون من أي
مسند هو فجعله عنه حماد بن سلمة من مسند من تقدم خالفه محمد بن عبد الله الأنصارى كما في الطبقات لابن سعد إذ قال عن حبيب عن ميمون عن ابن عباس فجعله من مسند ابن عباس وأسقط يزيد بن الأصم شيخ ميمون في الرواية السابقة وخالف في سياق المتن كما لا يخفى إذ قال تزوجها وهو محرم. والصواب صحة الطريقين عن حبيب فإن ميمون بن مهران قد سمعه من يزيد ومن ابن عباس.
- وقد توبع حماد بن سلمة متابعة قاصرة وذلك أن الوليد بن زوران رواه عن ميمون كما رواه حماد عن حبيب، وكما اختلف فيه على حبيب فقد خولف حبيب وشيخه ميمون إذ رواه أيوب كما في ابن سعد عن ميمون عن يزيد مرسلاً وقد تابع أيوب على إرساله عمرو بن ميمون بن مهران. وهذا معنى قول الترمذي "وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلاً". اهـ. كما تابعهم الزهرى عند ابن أبى شيبة فأرسله والذى أرسله عن الزهرى هو عمرو بن دينار وهو أقوى من معمر الذى رواه عن الزهرى عن يزيد عن ابن عباس كما سبق. إلا أن ميمون بن مهران قد خولف في شيخه يزيد وذلك من رواية الزهرى عن يزيد عن ابن عباس. فكانت المخالفة لميمون أن جعل الحديث من مسند ابن عباس والظاهر أن هذا غير مؤثر في صحة الحديث.
وقد غمز الحديث البخاري كما في علل المصنف ص 131 بتفرد جرير بن حازم راويه عن أبى فزارة. وتقدم أن أبا فزارة قد توبع فلا يضر تفرد جرير علمًا بأن البخاري قال في جرير "إنه صحيح الكتاب إلا أنه ربما وهم في الشىء". اهـ. فهذا التفرد هو نسبى لا مطلق.
وعلى أي الحديث مال الحافظ إلى صحته من رواية حماد عن حبيب عن ميمون عن يزيد عن ميمونة كما تقدم.
* تنبيهات:
الأول: وقع في الكبرى للنسائي "الوليد وهو ابن زمروان" صوابه: "بن زوران.
الثانى: وقع في الطحاوى "حبيب بن ميمون بن مهران" صوابه: "حبيب عن ميمون،".
الثالث: وقع في ابن حبان "ميمونة بن مهران" صوابه: "ميمون".