‌ لمحة حول منهج المؤلف: - التوحيد لابن منده - ت الوهيبي والغصن

الموحدين من النار وما يتعلق به، وزاد ابن منده عليه بحث مسائل الربوبية والألوهية وأسماء الله عز وجل، وزاد أيضاً فى موضوع الصفات بحث موضوع (صفتى الحب والبغض).

نستخلص مما سبق أن ابن منده وابن خزيمة يتفقان فى بحث أكثر مسائل الصفات، وإنما يختلف أسلوب كل منهما من ناحية الاستنباط والحكم على الروايات ونحوه.

ويتميز كتاب ابن خزيمة بأن استنباطه ليس فى التبويب فقط، بل كثيراً ما يجمع بين الأخبار ويرد على أهل البدع مما أكسب كتابه شهرة واسعة فى صفوف المتأخرين تفوق شهرة كتاب ابن منده.

والخلاصة أن كتاب ابن منده غالب ما فيه من احاديث وأثار موجود فى الكتب المتقدمة وقد يوجد فيه طرقاً أخرى لبعض الأحاديث والأثار المعروفة والله أعلم.

*‌

‌ لمحة حول منهج المؤلف:

كتاب (التوحيد) لأبى عبد الله بن منده بأسلوبه ومنهجه، يمكن أن نعتبره من كتب الحديث، لأنه جمع كثيراً من الأحاديث فى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات واعتنى بطرقها وألفاظها، وأما تعليقاتها العقدية فهى نادرة، ما عبدا بعض الاستنباطات من خلال التبويب.

وهذا المنهج الذى سار عليه الحافظ، هو منهج أكثر الأئمة المتقدمين ممن صنف حول موضوعات العقيدة (مثل الإيمان لأبى بكر بن أبى شيبة، والسنة لعبدالله بن أحمد، والسنة لابن أبى عاصم، وخلق أفعال العباد للبخارى، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائى، وعقيدة اصحاب الحديث للصابونى، والنزول، والصفات

للدارقطنى، والابانة لابن بطة وغيرها)

(1)

.

يضاف إلى ذلك كتب العقيدة (ضمن الكتب الستة).

فهم يذكرون من خلال عنوان الباب المسألة التى يريدون إثباتها، ثم يذكرون ما يدل عليها من الكتاب والسنة وأقوال العلماء أحياناً (ويسوقون الأحاديث والأثار بأسانيدها غالباً)

(1)

ولذلك سموا أهل الحديث، لأخذهم العقيدة من خلال الآيات والأحاديث، وبتركهم الأدلة الكلامية، وتحذيرهم الشديد من رد الحديث بالرأى، أو الخوض فيه بلا علم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة.

قال الإمام أحمد: من الفرق الناجية (إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدرى من هم)؟

(2)

وذلك لأنه مقابل أصحاب الحديث فى زمن الإِمام أحمد، هم الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض، والمرجئة.

ومنهج أبى عبد الله له بعض التميز.

ويمكن تلخيص منهجه بكلام موجز فيقال:

إن أبا عبد الله يجمع بعض ميزات (صحيحيى البخارى، ومسلم، وسن الترمذى).

(أ) فمن ميزات البخارى: تكرار الحديث فى مواضع من الكتاب لفائدة فقهية أو عقدية، أو غير ذلك، وقد يكرر الحديث كاملاً أو يذكر موضع الشاهد منه، أو