الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ
2248 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْي، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ (1).
2249 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ، أخبرنا الْحَجَّاجُ عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ
عَنْ عَلِي، قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ:"مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ؟ " قُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا. قَالَ: "رُدَّهُ"(2).
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، جابر -وهو ابن يزيد الجُعفي- ضعيف الحديث. عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود.
وأخرجه الطيالسي (398)، وعبد الرزاق (15315)، وابن أبي شيبة 7/ 192، وأحمد (3690)، والبيهقي 9/ 128 من طريق جابر الجعفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (288) ومن طريقه البيهقي 9/ 128 عن شيبان، عن جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله. وقال البيهقي: جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، تفرد بهذين الإسنادين.
ويشهد له حديث علي بن أبي طالب الآتي بعده، وهو حديث صحيح.
وحديث أبي أيوب عند أحمد (23499)، والدارمي (2479)، وحسنه الترمذي (1329)، وصححه الحاكم 2/ 55 ولفظه:"من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة".
وحديث أبي موسى الآتي عند المصنف برقم (2250)، وهو حسن في الشواهد.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد عنعن، وميمون بن أبي شبيب ليس بذاك، ثم هو لم يدرك عليا فيما قاله أبو داود وأبو حاتم. وقد روي الحديث من وجه آخر. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الطيالسي (185)، والترمذي (1330)، والدارقطني (3041)، والبيهقي 9/ 127 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2696)، والدارقطني (3042)، والحاكم 2/ 55، والبيهقي 9/ 126 من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي- صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورد البيع. ويزيد بن عبد الرحمن الدالاني صدوق، ولكن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًا.
وأخرجه الدارقطني في "السُّنن"(3040)، وفي "العلل" 3/ 275 من طريق إسماعيل بن أبي الحارث -وأبو الحارث اسمه أسد بن شاهين-، وفي "العلل" 3/ 275 من طريق محمَّد بن الوليد الفحام، والحاكم 2/ 54 والضياء في "المختارة"(652) من طريق يحيي بن أبي طالب، والبيهقي 9/ 127 من طريق محمَّد بن الجهم، أربعتهم عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيٌ، فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أدركهما فارتجعهما، وبعهما جميعًا ولا تفرق بينهما".
قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قلنا: وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 396: رواية شعبة صحيحة لا عيب لها، وهي أولى ما اعتُمد في هذا الباب، وقال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي" بعد أن ساق رواية الحجاج بن أرطاة وأبي خالد الدالاني 5/ ورقة 80: ويشبه أن تكون رواية شعبة أصح، فهو أحفظ ممن خالفه.
وأخرجه البزار (624)، والبيهقي 9/ 127 من طريق الحسن بن محمَّد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن علي، فذكر سعيد بن أبي عروبة بدل شعبة بن الحجاج، قال =
2250 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الهَيَّاجٍ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِد وَوَلَدِه (1)، وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ (2).
= أحمد والبزار والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم: لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم بن عتيبة شيئًا.
ويؤيده ما رواه أحمد بن حنبل في "مسنده"(1045)، ومن طريقه البيهقي 9/ 127 عن عبد الوهَّاب بن عطاء الحقاف، وما رواه محمَّد بن سواء عند إسحاق ابن راهويه كما في "نصب الراية" 4/ 26، والبيهقي 9/ 127، كلاهما (عبد الوهاب ومحمد بن سواء) عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، به.
وأخرجه البزار (623) من طريق محمَّد بن عُبيد الله العَززمي، وابن الجارود (575)، والضياء المقدسي في "المختارة"(653) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب. أما العَززَمي، فمتروك الحديث، وأما طريق زيد بن أبي أُنيسة، ففيه سليمان بن عُبيد الله الري، وهو صدوق يصلح للمتابعات.
(1)
هكذا في (س) و (م)، وفي (ذ) والمطبوع: الوالدة وولدها.
(2)
إسناده ضعيف لضعف طُلَيق بن عمران -ويقال: ابن محمَّد بن عمران- ابن حُصين، وإبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن مُجمع- على اختلاف في إسناده كما بينه الدارقطني في "العلل" 7/ 217 - 218، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 324: لا يصح، فإن طُليقا لا تُعرفُ حالُه، وهو خُزاعي، ونقل الحافظ الذهبي في "الميزان" عن الدارقطني أنه قال في طُليق هذا: لا يُحتج به، وهو في سؤالات البرقاني للدارقطني الترجمة (240)، وزاد: ليس حديثه نيّرًا.
وأخرجه أبو يعلى (7250)، والدارقطني (3046)، والبيهقي 9/ 128، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة طُليق بن عمران 13/ 462 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، بهذا الإسناد. =