الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا (1).
55 - بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ
1993 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الكناني (2)، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
عَنْ عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ"(3).
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن خيثمة -وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سَبرة- لم يسمع من عائشة فيما قاله أبو داود عند تخريجه هذا الحديث. وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي- ضعيف سيئ الحفظ.
وأخرجه أبو داود (2128) عن محمَّد بن الصباح البزاز، عن شريك النخعي، بهذا الإسناد.
ويغني عنه في هذا الباب حديث عقبة بن عامر عند أبي داود (2117)، وصححه ابن حبان (4072): أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا من امرأة فدخل بها ولم يفرض لها صداقا.
(2)
في المطبوع: الكلبي، وكلاهما صحيح في نسبه، فهو كناني كَلْبي.
(3)
إسناده ضعيف، لجهالة حكيم بن معاوية -والصحيح في اسمه: معاوية ابن حكيم كما سيأتي بيانُه- فلم يرو عنه غير يحيى بن جابر -وهو الطائي- ولم يؤثر توثيفه عن أحد، وقد وقع لهشام بن عمار في هذا الإسناد غير ما وهم: منها: قلبه لاسم التابعي: حكيم بن معاوية والصحيح أنه: معاوية بن حكيم كما تقدم، وتسميته للصحابي: مخمر بن معاوية، ومرة قال: مخمر بن حَيدة، والصحيح أن اسمه: حكيم بن معاوية كما رواه الثقات عن إسماعيل بن عياش، وكذلك ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 207.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(785)، والخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 94 من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. =
1994 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
= وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1491)، والخطيب 1/ 94 من طريق هشام بن عمار، به، إلا أنه سمى التابعي: معاوية بن حكيم، على الصواب.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (796) من طريق هشام بن عمار، به لكن سمى الصحابي: مخمر بن حيدة.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2296) ومن طريقه الخطيب في "الموضح"1/ 93، وأخرجه الترمذي (3036) من طريق علي بن حجر، والطبراني في "الكبير"(2148)، والخطيب في "الموضح" 1/ 93 من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 279 - 280، والخطيب 1/ 92 من طريق الهيثم بن خارجة، والخطيب 1/ 92 من طريق عبد الوهاب بن نجدة، و1/ 92 من طريق إسحاق بن إدريس، و1/ 92 - 93 من طريق علي بن عياش، و1/ 93 من طريق الحسن بن عرفة، ثمانيتهم عن إسماعيل بن عياش، عن سليمان ابن سليم الكناني، عن يحيى بن جابر الطائي، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية.
قلنا: وقد وقع للشيخ الألباني رحمه الله في هذا الحديث التباس أدى به إلى تصحيح هذا الحديث في "الصحيحة"(1930) بناءً على أن تابعي الحديث معاوية ابن حكيم مذكور في الصحابة، فهو رواية صحابي عن صحابي، ومنشأ هذا الوهم هو الوهم الذي وقع لهشام بن عمار فقد سمى التابعي مرة: حكيم بن معاوية كما هو عند المصنف في روايتنا، وهو خطأ بين في اسمه كما سلف، وهو غير حكيم بن معاوية المذكور في الصحابة- على الاختلاف في صحبته كذلك. وكذلك وقع الخطأ للدكتور بشار عواد حيث جعل العلة في يحيى بن جابر وأنه يرسل كثيرًا وليس هناك في الإسناد إرسال ولا تدليس، ولكن أوهام في تسمية بعض رجال الإسناد وقعت لهشام بن عمار وخالفه الثقات كما أسلفنا.
وانظر ما بعده.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنْ كَانَ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ" يَعْنِي الشُّؤْمَ (1).
1995 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ، حَدّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ".
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أمه زَيْنَبَ (2) حَدَّثَتْهُ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ، وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ (3).
(1) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 972، ومن طريقه أخرجه البخاري (2859) و (5095)، ومسلم (2226).
وهو في "مسند أحمد"(22836).
(2)
في أصولنا الخطية: أن جدته زينب، وهو تحريف، فإن زينب أمه لا جدته، وجاء على الصواب في "التحفة"(18276).
(3)
حديث صحيح، عبد الرحمن بن إسحاق المدني -كان كان صدوقًا حسن الحديث- تابعه مالك في "موطئه" 2/ 972، وشعيب بن أبي حمزة، وغيرهما. وروايتهما عند البخاري ومسلم.
وأخرج حديث ابن عمر البخاري (2858) و (5093)، ومسلم (2225)، وأبو داود (3922)، والترمذي (3034) و (3035)، والنسائي 6/ 220 من طريق الزهري، بهذا الإسناد. وقُرن سالم في بعض الروايات بأخيه حمزة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه البخاري (5094)، ومسلم (2225)(117) من طريق محمَّد بن زيد
العسقلاني، عن ابن عمر. ولفظ رواية حمزة ومحمد بن زيد: "إن كان الشؤم في
شيء
…
".
وهو في "مسند أحمد"(4544)، و "شرح مشكل الآثار"(776).
وأما حديث أم سلمة فأخرجه الدارقطي في "غرائب مالك" - كما في "فتح الباري" لابن حجر 6/ 63 - من طريق جويرية، وكذا من طريق سعيد بن داود، كلاهما عن مالك، عن الزهري، عن بعض أهل أم سلمة، عن أم سلمة. قال الحافظ: وإسناده صحيح إلى الزهري، ونقل عن الدارقطي قوله: والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، سماه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته. قلنا: يعني روايتنا هذه.
وأخرجه معمر بن راشد في "جامعه" الملحق بـ "مصنف عبد الرزاق"(19527)، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 278 عن الزهري، عن سالم أو حمزة بن عبد الله، عن ابن عمر
…
الحديث. ثم قال: وقالت أم سلمة: والسيف. وهذا مرسل.
قال الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بعد أن أورد حديث ابن عمر بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء
…
": فكان ما في هذا على أن الشؤم إن كان، كان في هذه الثلاثة الأشياء، لا يتحقق كونه فيها. وقد وافق ما في هذا الحديث ما رُوي عن جابر وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، فذكر حديث سهل السالف عند المصنف، وذكر حديث جابر، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (2227).
قال: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها إنكارها لذلك، واخبارها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك إخبارًا منه عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يقولونه، غير أنها ذكرته عنه عليه السلام بالطيرة لا بالشؤم، والمعنى فيهما واحد. قلنا: وحديث عائشة أخرجه أحمد (26034) من طريق أبي حسان الأعرج، قال: دخل رجلان من بني عامر على عائشة، فأخبراها أن أبا هريرة يُحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطيرة في