الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
2494 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا"(1).
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أن بعضهم أعله بعبد الملك بن أبي سليمان، وعدَه من أخطائه، منهم شعبة وابن معين وأحمد، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور:"الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث صحيح (وهو الصواب) وأنه لا منافاة بين الحديثين، منهم الترمذيُّ وابن عبد الهادي والزيلعي، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 58: اعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المثهورة، فإن في حديث عبد الملك:"إذا كان طريقهما واحدًا"، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، قاله الحنابلة. فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق، فالجار أحق بسقب جاره كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك، فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إمامًا في الحفظ، وطعن من طعن فيه إنما هو اتباعًا لشعبة. وقد احتج مسلم في "صحيحه" بعبد الملك، وخرج له أحاديث، واششهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم.
هشيم: هو ابن بشير، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه أبو داود (3518)، والترمذي (1421)، والنسائي في "الكبرى"(7264) و (11714) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد، وقال الترمذيُّ: هذا حديث حسن غريب. =
2495 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ"(1).
2496 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ
عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قِسْمٌ وَلَا شِريكٌ إِلَّا الْجِوَارُ؟ قَالَ:"الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ"(2).
= وهو في "مسند أحمد"(14253)، وفيه كلام مطول عن هذا الحديث.
وسيأتي حديث جابر: "الشفعة في كل ما لم يقسم
…
" عند المصنف برقم (2499).
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2258)، وأبو داود (3516)، والنسائي 7/ 320 من طرق عن إبراهيم بن ميسرة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(23871) و (27180)، و"صحيح ابن حبان"(5181) و (5183).
وسيأتي برقم (2498).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11722) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. وسيأتي حديث الشريد هذا بعده.
(2)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وحسين المعلم: هو ابن ذكلوان.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 7/ 168.
وأخرجه النسائي 7/ 320 من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11719 - 11723) من طرق عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. وقد سلف قبله من طريق عمرو بن الشريد، عن أبي رافع. قال البخاري فيما نقله عنه الترمذيُّ بإثر الحديث (1420): كلا الحديثين عندي صحيح. =