الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1901 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا الْفِرْيَابِي، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ التَّمِيمِي (1)، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (2).
22 - بَابٌ فِي الْمُخَنَّثِينَ
1902 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
= وقد أخرج البخاري (5162) من طريق عروة عن عائشة: أنها زفّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يُعجبهم اللهو".
وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في "الأوسط"(3265)، وسنده ضعيف.
(1)
ذهب المزي في "التهذيب" إلى أن الصواب في اسمه ثعلبة بن سهيل وأن أبا مالك كنية ثعلبة، وثعلبة بن أبي مالك وهمٌ من ابن ماجه، فتعقبه مغلطاي بأنه لا مانع بأن يكون سهيل يكنى أبا مالك. انظر "تهذيب الكمال" 4/ 393 - 394 وتعليق الدكتور بشار عواد عليه.
(2)
حديث حسن لكن بذكر المزمار بدل الطبل، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُليم- وقد جاء الحديث من طرق أخرى. محمَّد بن يحيى: هو الذهلي، والفِريابي هو محمَّد بن يوسف.
وأخرجه أبو داود (4924) من طريق سليمان بن موسى الأشدق، و (4925) من طريق مطعم بن المقدام، و (4926) من طريق ميمون بن مهران، ثلإثتهم عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(4535)، و"صحيح ابن حبان (693).
قلنا: وهذه المتابعات الثلاثة عند أبي داود لا بأس بأسانيدها.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحْ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا، دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَخْرِجُوهُ مِنْ بُيُوتِكُمْ"(1).
1903 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَتَشَبَّهُ (2) بِالرِّجَالِ، وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ (3).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (4324)، ومسلم (2180)، وأبو داود (4929)، والنسائي في "الكبرى"(9201) و (9205) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(26490).
وسيأتي برقم (2614).
المخنث، بكسر النون وفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وسكناته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخِلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له، فهو المذموم، ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل.
قال الحافظ: ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن، وفيه تعزير من يتشبه بالنساء بالاخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقا لردعه، وظاهر الأمر وجوب ذلك، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقًا.
(2)
في (س) و (م): تَشَبَّه. بتاء واحدة.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يعقوب بن حميد بن كاسب، وقد توبع. =