الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبدًا جُرّ على وجهه مِن يوم وُلد إلى أن يموت هَرمًا في طاعة الله لحقَره يوم القيامة، ولَوَدَّ أنه رُدّ إلى الدنيا كيما يزداد مِن الأجر والثواب
(1)
. (15/ 425)
{فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ
(26)}
83170 -
عن زيد بن ثابت، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ:«فَيَوْمَئِذٍ لّا يُعَذَّبُ عَذابَهُ أحَدٌ* ولا يُوثَقُ وثاقَهُ أحَدٌ»
(2)
. (15/ 425)
83171 -
عن أبي قلابة، عمَّن أقرأه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: عن مالك بن الحُويرث، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه -وفي لفظ: أقرأ إياه-: «فَيَوْمَئِذٍ لّا يُعَذَّبُ عَذابَهُ أحَدٌ * ولا يُوثَقُ وثاقَهُ أحَدٌ» منصوبة الذال والثاء
(3)
[7170]. (15/ 425)
[7170] اختلفت القرأة في قراءة قوله تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أحَدٌ ولا يُوثِقُ وثاقَهُ أحَدٌ} على قراءتين: الأولى: {يُعذِّب - يُوثِق} بكسر الذال والثاء. الثانية: «يُعذَّبُ - يُوثَقُ» بفتح الذال والثاء.
ووجَّه ابنُ جرير (24/ 393) المعنى على القراءة الثانية بقوله: «وأمّا الذي قرأ ذلك بالفتح فإنه وجَّه تأويله إلى: فيومئذٍ لا يعذَّبُ أحدٌ في الدنيا كعذاب الله يومئذ، ولا يوثقُ أحدٌ في الدنيا كوثاقه يومئذ. وقد تأوَّل ذلك بعض مَن قرأ ذلك كذلك بالفتح من المتأخرين: فيومئذ لا يعذَّبُ عذابَ الكافر أحدٌ، ولا يوثَقُ وثاقَ الكافرِ أحدٌ. وقال: كيف يجوز الكسر، ولا معذِّب يومئذ سوى الله؟!» .
ووجَّه ابنُ عطية (5/ 481 ط: دار الكتب العلمية) القراءة الأولى بقوله: «وعلى هذه القراءة، فالضمير عائد في {عَذابَهُ} و {وثاقَهُ} لله تعالى، والمصدر مضاف إلى الفاعل، ولذلك معنيان: أحدهما: أنّ الله تعالى لا يَكِل عذاب الكفار يومئذ إلى أحد. والآخر: أنّ عذابه مِن الشدة في حيِّز لم يعذَّب قطُّ أحدٌ بمثله في الدنيا، ويحتمل أن يكون الضمير للكافر والمصدر مضاف إلى المفعول» . ووجَّه القراءة الثانية بقوله: «فالضميران -على هذا- للكافر الذي هو بمنزلة جنسه كلّه، والمصدر مضاف إلى المفعول، ووضع» عذاب «موضع» تعذيب «
…
ويحتمل أن يكون الضميران في هذه القراءة لله تعالى، كأنه قال: لا يعذَّب أحدٌ قطُّ في الدنيا عذاب الله للكفار، فالمصدر مضاف إلى الفاعل، وفي هذا التأويل تحامل».
ورجَّح ابنُ جرير (24/ 392) القراءة الأولى مستندًا إلى إجماع الحجّة مِن القرأة عليها، وأشار (24/ 391) إلى أنّ القراءة الثانية واهية الإسناد، ثم انتقدها -مستندًا إلى أقوال السلف- قائلًا:«وهذا من التأويل غلطٌ؛ لأنّ أهل التأويل تأوَّلوه بخلاف ذلك، مع إجماع الحجّة من القرأة على قراءته بالمعنى الذي جاء به تأويل أهل التأويل، وما أحسَبُه دعاه إلى قراءة ذلك كذلك إلا ذهابُه عن وجْهِ صحته في التأويل» .
_________
(1)
أخرجه أحمد 29/ 197 (17650) بنحوه.
(2)
أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 362.
قال أبو نعيم: «غريب من حديث عمر، لم نكتبه إلا من هذا الوجه» .
وهي قراءة متواترة، قرأ بها يعقوب، والكسائي، وقرأ بقية العشرة {لّا يُعَذِّبُ} ، و {ولا يُوثِقُ} بكسر الذال، والثاء. انظر: النشر 2/ 400، والإتحاف ص 584.
(3)
أخرجه أحمد 34/ 292 (20691)، وأبو داود 6/ 119 - 120 (3996، 3997)، والحاكم 2/ 280 (3009)، وابن جرير 24/ 391 - 392، والثعلبي 10/ 202 من حديث أبي قلابة عمن أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم 3/ 727 (6635) من حديث مالك بن الحُويرث.
قال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، والصحابي الذي لم يُسمّه في إسناده قد سمّاه غيره: مالك بن الحُويرث» . وذكر الدارقطني في العلل 14/ 66 (3424) الاختلاف في إسناده، ورجّح أنه من رواية أبي قلابة عمّن أقرأه. وقال ابن منده في معرفة الصحابة ص 422:«رواه غير واحد عن خالد، عن أبي قلابة، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وهو الصواب» . وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2/ 819 (2148): «رواه غير واحد، عن خالد، عن أبي قلابة، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر مالك بن الحُويرث ولا أباه، وهو المشهور» .