‌مساله [8]: هل يشترط في النفقه علي الوالد والولد ان يكون ناقصا في الحكم، او الخلقه - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٩

• وقال بعض الحنابلة: تجب عند عدم العصبات، وذوي الفروض. وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى أوجبها على الوارث {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ، وذووا الأرحام يرثون عند عدم وجود صاحب فرض وتعصيب، والله أعلم.

(1)

‌

‌مسألة [8]: هل يشترط في النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصًا في الحكم، أو الخلقة

؟

الناقص في الحكم هو المجنون، والصغير، والناقص في الخلقة كالأعرج، والأعمى وغيرهما.

• مذهب الحنابلة عدم اشتراط ذلك، وبه قال أبو حنيفة في الوالد، والشافعي في قول؛ لعموم حديث:«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .

• وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يشترط ذلك في الولد.

والصحيح القول الأول، والله أعلم.

(2)

‌

‌مسألة [9]: من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره

؟

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 378): وَمَنْ كَانَ لَهُ أَبٌ مِنْ أَهْلِ الْإِنْفَاقِ؛ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى سِوَاهُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6]، وَقَالَ:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة:233]، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم