‌مسألة [44]: من زنى مرارا فكم يحد - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٩

من الليل تصلي فخشعت، فسجدت، فأتاها غاوٍ من الغواة فتجشمها. فأتته فحدثته بذلك سواء، فخلَّى سبيلها. إسناده صحيح.

ويستفاد من هذا الأثر أن الحبل لا يثبت به الزنا إذا ادَّعت المرأة فيه أمرًا محتملًا.

‌

‌مسألة [43]: إذا وجد الرجل مع المرأة تحت لحاف واحد، فهل يثبت بذلك الزنا

؟

• ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح كما في «مصنف عبدالرزاق» (7/ 401) أنه عزَّر من صنع ذلك، وروي عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما، عنده بإسناد منقطع. وهذا قول عطاء، والثوري، ومالك، وأحمد.

• وقال إسحاق: يضربا مائة مائة. وجاء ذلك عن علي، وعمر رضي الله عنهما، كما في «مصنف عبدالرزاق» بإسنادين منقطعين، ولا يثبت عنهما.

قلتُ: الصحيح أنَّ في ذلك التعزير.

(1)

‌

‌مسألة [44]: من زنى مرارًا فكم يُحد

؟

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 381): مَا يُوجِبُ الْحَدَّ مِنْ الزِّنَى، وَالسَّرِقَةِ، وَالْقَذْفِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، إذَا تَكَرَّرَ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ؛ أَجْزَأَ حَدٌّ وَاحِدٌ. بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ

الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُوثَوْرٍ، وَأَبُو يُوسُفَ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَإِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، ثُمَّ حَدَثَتْ مِنْهُ جِنَايَةٌ أُخْرَى، فَفِيهَا حَدُّهَا. لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ يَحْفَظُ عَنْهُ. انتهى المراد.

(1)