‌مسألة [11]: إذا اختار الترك، فهل له الصداق، وعلى من - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٩

القياس بكلام نفيس يُراجع من «مجموع الفتاوى» (20/ 576 - 582).

• وذهب أحمد في رواية إلى أنه يخير مطلقًا. وأخذ به بعض الحنابلة، وأنكر ابن قدامة هذه الرواية، وقال: إنما كان كلام أحمد عامًّا، وقد بينه في رواية أخرى.

ورجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله الخيار مطلقًا، والصحابة لم يفصلوا.

• وعن مالك أنها زوجة الثاني، ولا خيار للأول، دخل بها أم لم يدخل.

(1)

‌

‌مسألة [11]: إذا اختار الترك، فهل له الصداق، وعلى من

؟

الذي قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ له الصداق على زوجها الآخر، كما في «سنن البيهقي» (7/ 446)؛ لأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها.

واختلفوا هل يعطيه الصداق الذي أمهرها الزوج الأول، أم الصداق الذي أمهرها هو؟

• فقال بالأول الزهري، وقتادة، والحسن، وأحمد في رواية، وعلي بن المديني، و نقل عن عثمان، وعلي رضي الله عنهما بسند ضعيف.

• وقال بالثاني أحمد في رواية.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصواب أنَّ الأول يرجع بمهره هو؛ فإنه الذي استحقه، وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه. اهـ

(2)