‌مساله [2]: اذا كان القتل بتسبب لا بمباشره - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٩

‌

‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ القَتْلِ

‌

‌مسألة [1]: الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً

.

أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، سواءٌ قتل كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى.

(1)

‌

‌مسألة [2]: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة

؟

• الجمهور على أنَّ عليه الكفارة، وتشمله الآية السابقة.

• وخالف أبو حنيفة، فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه.

وأُجيب أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه، فعليه أيضًا الكفارة، والصحيح قول الجمهور.

(2)

‌

‌مسألة [3]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم

؟

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة.