‌مسألة [9]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٩

• وقال إسحاق: يجوز أن يُنْفَى من مصر إلى مصر. ونحوه قال ابن أبي ليلى، وعن أحمد ما يدل عليه.

وهذا قولٌ ليس ببعيد عن القول الأول، والله أعلم.

(1)

تنبيه: لا يحبس الزاني في البلد الذي ينفى إليه عند الجمهور خلافًا لمالك؛ لعدم وجود دليل على ذلك.

(2)

‌

‌مسألة [9]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين

.

يجب على الإمام أن يقيم الحد بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور:2].

واختلف العلماء في تحديد الطائفة:

• فمنهم من يقول: الواحد فأكثر طائفة، فأقل الطائفة واحد. وهو قول مجاهد، ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند فيه ضعف، وهو قول أحمد وأصحابه، وابن جرير.

• وقال بعضهم: أقلهم اثنان. وهو قول عطاء، وإسحاق.

• وقال بعضهم: أقلهم ثلاثة. وهو قول الزهري، والشافعي في قول.

• وقال بعضهم: أقلهم أربعة. وهو قول مالك، والشافعي في قول.