الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2190/ 2104 - وفي رواية: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
[حكم الألباني:
حسن]
• أخرجه الترمذي (1181) وابن ماجة (2047) اقتصر فيه على ذكر الطلاق، والنسائي (4611، 4612) بذكر البيع دون الطلاق.
2191/ 2105 - وفي رواية: "مَن حَلَفَ على مَعْصِيَةٍ فلا يَمِينَ له، ومن حَلَفَ على قطيعة رَحَمٍ فلا يمين له".
[حكم الألباني:
حسن]
• أخرجه النسائي (3792) وانظر الذي قبله.
2192/ 2106 - وفي رواية: "ولا نَذْرَ إلا فِيما ابتُغِيَ وَجْهُ اللَّه تعالى ذِكْرُهُ".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه الترمذي (1181) وابن ماجة (2047) بنحوه. وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره، وأجراه على عمومه، إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. والحديث حسن.
7/ 8 -
باب الطلاق على غلط [
2: 224]
2193/ 2102 - عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاقَ ولا عَتَاقَ في غَلاق".
[حكم الألباني:
حسن]
قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
• وأخرجه ابن ماجة (2546). وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه "إغلاق"، وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. وقيل: كان يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق ههنا: