‌المسألة الثانيةالشركة في العروض - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

‌

‌المسألة الثانية

الشركة في العروض

كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع، وحقوق، يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم

(1)

.

كل شيء يصلح محلًا للالتزام، يصلح أن يكون حصة في الشركة، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، ماديًا أم معنويًا

(2)

.

[م-1291] اختلف الفقهاء في كون رأس مال الشركة من العروض على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

لا تصح المشاركة بالعروض مطلقًا، سواء أكانت من المثليات أم من القيميات، وسواء أكانت من الطرفين أم من أ حدهما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف

(3)

، والمشهور من المذهب عند الحنابلة

(4)

، واختيار ابن حزم

(5)

.

جاء في العناية شرح الهداية: «ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير