من الحنابلة، وصححه الناظم، قال المرداوي في تصحيح الفروع: «وهو - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

من الحنابلة، وصححه الناظم، قال المرداوي في تصحيح الفروع:«وهو الصواب، وهل هو إلا وكيل في حصة شريكه؟ وقد قال الأصحاب: يقبل إقرار الوكيل في كل تصرف وكل فيه، وهذا كذلك»

(1)

.

‌

‌الراجح:

قبول إقرار الشريك على شريكه إلا في حالتين:

إذا كان لم يأذن له في الاستدانة، فإن هذا يعتبر تعديًا منه.

أو كان إقراره لمن يتهم عليه، كإقراره لأبيه، أو لولده، والله أعلم.

* * *