‌ ‌المسألة الخامسة في إبضاع الشريك كل تصرف لا يتضمنه الإذن المطلق، ولا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

‌

‌المسألة الخامسة

في إبضاع الشريك

كل تصرف لا يتضمنه الإذن المطلق، ولا العرف الجاري، ولا فيه مصلحة للشركة فإن الشريك ممنوع منه

(1)

.

[م-1316] الإبضاع: هو أن يدفع المال لمن يشتري له بضاعة متبرعًا

(2)

.

وهل للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

‌

‌القول الأول:

للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، وهذا مذهب الحنفية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية في شركة المفاوضة

(3)

.

قال في البحر الرائق: «ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع، ويستأجر، ويودع

…

»

(4)

.

وفي التاج والإكليل: «لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن شريكه»

(5)

.