واستدلوا على فساد العقد والشرط: أن الشرط الفاسد يعود إلى العقد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

واستدلوا على فساد العقد والشرط:

أن الشرط الفاسد يعود إلى العقد بالفساد كما لو شرط دراهم معلومة لأحدهما.

‌

‌ويناقش:

بأن قياس التبرع على اشتراط دراهم معلومة قياس مع الفارق، فلا يصح القياس.

‌

‌الراجح:

أرى أن مذهب المالكية هو القول الصحيح لصحة تعليله، وضعف تعليل غيره من الأقوال، والله أعلم.

* * *