‌ ‌الفصل الثاني التوصيف الفقهي لعقد شركة الأعمال ما تجوز فيه الوكالة تجوز - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

‌

‌الفصل الثاني

التوصيف الفقهي لعقد شركة الأعمال

ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة

(1)

.

العقود الجائزة إذا تضمنت ضررًا تحولت إلى اللزوم

(2)

.

[م-1318] اختلف الفقهاء في شركة الأعمال هل هي عقد لازم أو عقد جائز؟ على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

كل الشركات تعتبر من العقود الجائزة لا فرق بين شركة الأموال وبين شركة الأعمال، وهو مذهب الجمهور، واختاره بعض المالكية

(3)

.

‌

‌القول الثاني:

عقد الشركة عقد لازم، ومنه شركة الأعمال وهذا مذهب المالكية إلا أنهم اختلفوا متى يلزم العقد؟

فقيل: يلزم بمجرد العقد، وعليه جمهور المالكية

(1)

.

وقيل: لا يلزم إلا بمجرد العمل، اختاره بعض المالكية

(2)

.

قال الخرشي: «وفي لزوم شركة العمل بالعقد، أو بالشروع قولان كما في أبي الحسن، ويظهر من قول المؤلف ككثير الآلة ترجيح القول بأنها تلزم بالشروع»

(3)

.

وأدلة الأقوال في هذه المسألة هي الأدلة نفسها في توصيف عقد شركة الأموال، وقد سبق أن ذكرتها فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والحمد لله، وقد رجحنا أن عقد الشركة عقد جائز، إلا أنه ينبغي أن يقيد الجواز بأن يبقى حكم اللزوم على ما تم تقبله من أعمال قبل الفسخ؛ لأن هذه الأعمال تم تقبلها على حكم الشركة، فيكون كل من الشريكين ملزمًا بها بمقتضى عقد الشركة، وأن لا يعود الفسخ على الشريك بالضرر؛ لأن العقود الجائزة إذا تضمنت ضررًا تحولت إلى اللزوم، والله أعلم.

* * *