نوع يملكه بمطلق المضاربة، وهو ما يكون من المضاربة وتوابعها، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

(1)

الهداية شرح البداية (3/ 210).

(2)

الإنصاف (5/ 417).

(3)

انظر المدونة (5/ 105)، الأم (3/ 232)، المهذب (1/ 346)، وقد نص الغزالي في الوسيط (3/ 265) بأن العاقدين يشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل، وأحال في أحكامهما إلى الرجوع إلى باب الوكالة، وقد نص الشافعية في باب الوكالة بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه، أو لا يليق به فله التوكيل. وانظر مغني المحتاج (2/ 226).

وانظر كشاف القناع (3/ 501)، الإنصاف (5/ 417 - 418)، المبدع (5/ 11).

(4)

الإقناع (2/ 255).