الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشريكين شرط على صاحبه أن لا يستبد بفعل شيء في الشركة إلا بإذن شريكه، ومعرفته، فكأنه أخذ بعنانه: أي بناصيته أن لا يفعل فعلًا إلا بإذنه»
(1)
.
(2)
.
وبناء على هذا تكون خصائص شركة العنان عند أكثر المالكية هي:
الأول: استواء المالين في الجنس والصفة.
الثاني: لا بد من خلط المالين حقيقة، أو حكمًا.
الثالث: أن الشريك لا يستقل بالتصرف، فلا بد من إذن الشريك فرقًا بينها وبين شركة المفاوضة، قال ابن عبد البر:«وإذا اشتركا شركة عنان في سلعة موصوفة، أو بعينها لم يكن لأحدهما بيعها بغير إذن صاحبه، وهذه شركة الأعيان في كل شيء معين معلوم يشتريانه»
(3)
.
الرابع: أن يكون الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال.
وهذا ما عليه أكثر المالكية، وهو الذي سوف أعتمده في أحكام الشركات.
(1)
الخرشي (6/ 49).
(2)
الذخيرة (8/ 54).
(3)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص:392).